لن نسكت... كلنا ربيع الكرعي في مواجهة الفساد والترهيب!
لن نسكت... كلنا ربيع الكرعي في مواجهة الفساد والترهيب!
إعلان تضامن
باعتباري ناشطًا نقابيًا وحقوقيًا ومتابعًا للشأن المحلي بمدينتي بوزنيقة، أعلن عن تضامني المطلق مع الفاعل السياسي والنقابي الرفيق ربيع الكرعي، أستاذ التعليم الثانوي بمدينة بوزنيقة، الذي عُرف بغيرته الشديدة ودفاعه المستميت عن المدينة وقضاياها العادلة. لقد كان دائمًا مثالًا للمثقف الملتزم بقضايا مجتمعه، حيث لم يتوانَ عن تسليط الضوء على الاختلالات العميقة التي تعاني منها المدينة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، إيمانًا منه بأن النضال من أجل واقع أفضل حق مشروع وليس جريمة.
لقد نشر الرفيق ربيع مقالات جريئة تفضح الوضع الصحي المزري في بوزنيقة، وسبق له أن وجه نداءً مباشرًا إلى والي الجهة لإنقاذ المدينة مما تعانيه من تردٍ خطير في الخدمات الأساسية. كما أصدر بيانات توثق واقع التعليم المهترئ، في خطوة تعكس التزامه بالكشف عن الحقيقة رغم كل الضغوط.
ويبقى السؤال المطروح: لماذا يتم استهداف ربيع الكرعي؟
هل لأنه اختار أن يكون صوتًا للحق بدلًا من مسايرة الفساد؟
هل لأنه مارس حقه المشروع في النقد وكشف الاختلالات التدبيرية التي تعرفها مدينة بوزنيقة؟
أم أن هناك جهات تخشى من الأصوات الحرة التي ترفض الصمت أمام التجاوزات؟
ومن هي الجهة السياسية التي تقف وراء هذه الحملة الممنهجة، التي تستهدف منافسًا سياسيًا نزيهًا، لا يسعى إلى المناصب أو المكاسب، بل يسعى فقط إلى خدمة المدينة والمساهمة في تنميتها بكل إخلاص ومسؤولية؟
إن التضييق على المناضلين والحقوقيين لن يزيدنا إلا إصرارًا على مواصلة النضال وفضح الفساد. وعليه، أجدد تضامني مع الرفيق ربيع الكرعي ومع كل الأصوات الحرة التي تواجه محاولات القمع والتخويف، وأؤكد أن دعمنا له لن يتراجع، بل سيزداد قوة وصلابة.
كما نعلن أن تحركات ميدانية سيتم تنظيمها قريبًا من أجل رفض التضييق على المناضلين والمطالبة بوقف هذه الحملة الممنهجة التي تستهدف إسكات الأصوات الحرة في المدينة.
إن ربيع الكرعي يؤدي ضريبة النضال، لكننا لن نصمت ولن نتراجع، وسنواصل فضح الفساد والتصدي لكل من يعبث بتدبير الشأن العام المحلي. وندعو جميع القوى الحية إلى التكتل والتصدي لكل المحاولات البائسة لخنق حرية التعبير وإفراغ العمل السياسي والنقابي من جوهره الحقيقي.
بوزنبقة: حزب يساري وهيئة حقوقية يستنكران التضييق على الناشط ربيع الكرعي ويدعوان المجلس الجماعي إلى التوقف عن استهداف الأصوات المعارضة
متابعة: أحمد رباص
في بيان صادر يوم سابع وعشرين مارس الجاري وتوصلت "تنوير" بنسخة منه، نقرأ أن المكتب المحلي للحزب الإشتراكي الموحد ببوزنيقة يتابع ببالغ القلق ما آل إليه تدبير الشأن المحلي بمدينة بوزنيقة، هذا التدبير الذي يستسيغ المخططون له قمع حرية التعبير ومنع الحق في الترافع حول قضايا المدينة.
في هذا السياق، يلاحظ المكتب ما قام به بعض مستشاري الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي من رفع شكايات كيدية وصورية ضد بعض الفعاليات المدنية والسياسية بالمدينة المنتقدة للسياسات المحلية الفاشلة.
واعتبر المكتب المحلي للحزب أن ما يثير الإستغراب هو أن هؤلاء الأشخاص، الذين من المفترض أن يكونوا صوت الساكنة داخل المجلس، أصبحوا اليوم مجرد أدوات في يد جهة سياسية تحاول تصفية حسابات سياسوية ضيقة، في محاولة يائسة لإسكات الأصوات الحرة.
يأتي على رأس هؤلاء الناشطين، الفاعل الحقوقي والنقابي ربيع الكرعي عضو في المجلس الوطني وفي المكتب المحلي للحزب ببوزنيقة، كما جاء في البيان.
أمام هذا الوضع المؤسف، فإن المكتب المحلي للحزب الإشتراكي الموحد، يعلن للرأي العام الوطني تضامنه الكامل والمطلق مع ربيع الكرعي ضد هذه الشكايات الكيدية والصورية التي تعرض لها.
كما يستنكر بشدة ويرفض بشكل قاطع المتابعة القضائية في حق رفيقنا نتيجة فضحه للفساد المستشري في تدبير شؤون المدينة.
ويطالب بفتح تحقيق شامل في الخروقات والإختلالات التي يعرفها المجلس الجماعي، مع تحميلـه لأغلبية المجلس الجماعي مسؤولية ما يعصف بالمدينة من إحتقان مستمر وحملات تخويف وتشهير ممنهجة تطال العديد من الفعاليات الحقوقية والمدنية.
هذا، ويدعو الحزب المجلس الجماعي إلى تحمل مسؤوليته والعمل على معالجة القضايا الحقيقية للساكنة بدل سياسة الإلهاء وافتعال قضايا وهمية تستهدف الأصوات المناضلة.
أما الهيئة المغربية الديمقراطية لحقوق الإنسان، فقد أشارت في مستهل بيانها، الذي توصلت "تنوير" بنسخة منه، إلىىأنها تتابع بقلق بالغ التدهور المستمر لحقوق الإنسان بمدينة بوزنيقة، خاصة في ما يتعلق بحرية التعبير والحق في الترافع في القضايا المحلية؛ الشيء الذي يتجلى في ما تعرض له الكاتب الجهوي لنفس الهيئة بجهة الدار البيضاء-سطات من حملات تآمرية وشكايات كيدية الغرض منها إسكاته كصوت مزعج وفاضح للفساد و المفسدين داخل المدينة.
وتعتبر الهيئة المغربية الديمقراطية لحقوق الإنسان أن هذه الممارسات، التي تتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والديمقراطية، تعكس توجها خطيرا نحو تكميم الأفواه وتضييق مساحة الحريات. لذلك، فهي تعلن للرأي العام، سواء المحلي والوطني، تضامنها المطلق واللامشروط مع الناشط المعني بالمتابعة الكيدية والتلفيق المغرض، رافضة كل أشكال التضييق والانتقام السياسي التي يتعرض لها بسبب مواقفه النبيلة في الدفاع عن حقوق المواطنين وفضح الفساد.
إضافة إلى ذلك، تدين أشد ما تكون الإدانة استغلال بعض اعضاء الأغلبية المسيرة لمجلس بوزنيقة الجماعي، بإيعاز من جهات سياسية مفضوحة، لشكايات كيدية لأجل إسكات المعارضين وترهيبهم. كما تطالب الهيئة الحقوقية السلطات القضائية المختصة بفتح تحقيق نزيه ومستقل في هذه الممارسات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الأفراد في التعبير والترافع، ومعاقبة كل من ثبت تورطه في هذه الانتهاكات.
وتلتفت الهيئة، صاحبة البيان، إلى القوى الحية والفعاليات الحقوقية والمدنية إلى التعبئة والتضامن من أجل مواجهة هذه التراجعات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان، والعمل المشترك لحماية المكتسبات الديمقراطية والحقوقية التي حققها المجتمع المغربي بنضالاته المستمرة. ورغم الترهيب والتخويف، تؤكد الهيئة أن حرية التعبير والحق في الترافع من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن أي مساس بهما يجسد انتهاكا صارخا لهذه المرجعيات يتوجب التصدي له بكل صرامة وحزم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق