الاشتراكي الموحد و الهيئة المغربية لحقوق الإنسان يطالبان بلقاء مع والي جهة الدار البيضاء-سطات بخصوص السوق النموذجي سيدي الخدير الحي الحسني
الاشتراكي الموحد و الهيئة المغربية لحقوق الإنسان يطالبان بلقاء مع والي جهة الدار البيضاء-سطات بخصوص السوق النموذجي سيدي الخدير الحي الحسني
متابعة: تنوير
في سياق تداعيات هدم السوق النموذجي “صورصا سيدي الخدير” الكائن بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، حررت السيدة نبيلة منيب، النائبة البرلمانية للاشتراكي الموحد، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان وفرع الحزب بالحي الحسني، بالإضافة إلى أحمد أشعيب، عضو مجلس مقاطعة الحي الحسني، رسالة موجهة بتاريخ 24 فبراير الماضي إلى السيد والي جهة الدار البيضاء-سطات توصلت تنوير بنسخة منها .
تمثل موضوع هذه الرسالة في طلب عقد لقاء تواصلي لرفع تقرير مفصل حول السوق المذكور أعلاه. وتضمنت الرسالة جردا بالمواضيع المراد من هذا اللقاء التطرق إليها، وقد جاءت كما يلي:
– السوق النموذجي سيدي الخدير: من الافتتاح إلى الهدم؛
– مسؤولية المجالس المنتخبة؛
– مسؤولية شركة صورصا؛
– مسؤولية السلطات المحلية؛
– ظروف عملية الهدم؛
– الحالة النفسية والصحية والاجتماعية المتدهورة التجار والحرفيين بعد هدم السوق؛
– بسط بعض الوثائق والمستندات والأدلة المرفقة والداعمة للتقرير؛
– اقتراح بعض الحلول لإنصاف التجار والحرفيين المتضررين؛
في موضوع ذي صلة، أدلى أحد المتضررين من هدم سوق سيدي الخدير المقدر عددهم ب500 شخص، يوم ثاني عشر ديسمبر الماضي، بتصريح لإحدى الإذاعات الوطنية قال فيه إنهم تفاجأوا ذات صباح بالشروع في عملية هدم المحلات التجارية دون سابق إبلاغ أو إنذار ما جعل خسائرهم مضاعفة حيث أتلفت كل السلع والأمتعة والأدوات الموجودة داخل المحلات التي طالها الهدم.
وقال هذا المتضرر أن العملية تمت تحت إشراف السيد القائد الذي ظهر أنه باشرها بصرامة وقسوة مبالغ فيهما بحيث يتحمل مسؤولية منع التجار والحرفيين من أخذ سلعهم وآلاتهم ومتعلقاتهم.
في نفس السياق، أكد لحسن البكوري، عضو مجلس جماعة الحي الحسني، أن هدم السوق النموذجي بسيدي الخدير بالحي الحسني تم دون إنذار مسبق للتجار والحرفيين، مما أدى إلى تشرد أكثر من 500 عائلة خارج أسوار السوق.
وأضاف البكوري في تصريح صحفي منشور قبل أربعة أيام، أن قرار الهدم جاء خارج الإطار المنصوص عليه، حيث كان من المفترض أن يتم التنسيق بين جماعة الدار البيضاء والسلطات المعنية، مبرزا أنه كان يجب استشارة الجماعة في إطار مفهوم التوازن بين السلطات والقوانين التنظيمية.
وأورد البكوري أنه لا ينبغي أن تؤثر المشاريع التنموية على دخل المواطنين، ويجب دائما البحث عن بدائل تحمي مصالحهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق