عزيز غالي يغادر ولاية أمن الرباط والأمر يتعلق بشكايتين حول مواقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
عزيز غالي يغادر ولاية أمن الرباط والأمر يتعلق بشكايتين حول مواقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
كشف عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تفاصيل استدعائه من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم الاستماع إليه بخصوص شكايتين قدمتا ضده بصفته رئيسا للجمعية تتعلقان بمواقفها حول ملف معتقلي حراك الريف، ومعتقلي أكديم إزيك، وقضية الصحراء.
ووجه رئيس الجمعية شكره إلى جميع الرفيقات والرفاق الذين حضروا لمؤازرته أمام ولاية الأمن، معبرًا عن امتنانه لكل من تضامن معه ومع الجمعية: "شكرا للرفيقات و الرفاق الذين حضرو اليوم امام ولاية الامن بالرباط لمؤازرتي خرجت الان من ولاية الامن حيث أجبت عن شكايتين قدمتا ضد ي كرئيس الجمعية حول : معتقلي حراك الريف و مواقف الجمعية من المحاكمة معتقلي اكديم ازيك و محاكمتهم موقف الجمعية من قضية الصحراء مرة اخرى شكرا لكل من تضامن معي و مع الجمعية".
عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان ،بعد مغادرته ولاية الامن بالرباط مساء اليوم 19 مارس
حيث تم الاستماع إلي حول شكايتين قدمتها ضد اواحد الهيئة تسمى الهيئة المغربية لنصرة حقوق الانسان موجودة بمراكش ولا يعرفها إلا رئيسها ومعه عضوتين بالمكتب. والغريب أن من يعتبرهم الرئيس مؤسسين من منطقة المنابهة بضواحي مراكش لا يعلون اي شيى عن هذه الهيئة.
ما استغرب له هو تركيز البحث مع عزيز غالي حول قضايا قديمة ، ومواقف الجمعية فيها معروفة ومعلنة وموثقة . لا أفهم استحضار قضية معتقلي الريف وملف اكديم ازيك وقضية الصحراء.
على الدولة اختصار المسافة فبدل تكليف جهات لرفع دعاوي قضائية في ملفات مرت عليا سنوات اقلها 08, .كان على النيابة العامة تحريك الدعوى في حق الجمعية المغربية لحقوق الانسان وقت إعلان موقف ما من قضية معينة تبين للنيابة العامة أنه يشكل فعلا خارج القانون ومجرم يتطلب ترتيب الجزاءات في الجمعية.
اما أن يتم محاولة تكميم أفواه مناضلات ومناضلي الجمعية والامعان في حصارها وفرض حظر تقني وعملي عليها وتسخير من يقوم بأعمال قدرة في حقها طرق أصبحت مكشوفة فهذا لا يدخل أيضا في باب الحصار والخنق القمع الذي تتعرض له الجمعية ومناضلاتها ومناضلين منذ يوليوز 2014 ، لم يفلح ولن يفلح في ثني الجمعية عن القيام بمهامها في حماية حقوق الإنسان والنهوض . أما أمثال المحامي وهيئته النكرة فليس سوى أداة طيعة في يد المخزن ، وقد سبق لهذا المحامي أن تقدم بشكاية ضد احد مناضلي الجمعية بمراكش قبل 5سنوات. والفضيحة أنه اعتمد على مرافعة المناضل في إحدى المحاكمات لصياغة شكايته. وشفتو في وصل التزلف والتسول والخضوع للسلطة، التي يبدو لي انها لم تعد محتاجة إلى بذل مجهودات كبيرة لجمع المعطيات والضبط على اعتبار وجود من يقوم بذلك بدون خارج اسلاك السلطة.عمر اربيب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق