هل كان ضروريا متابعة السيدة التي كانت في شجار مع رجل سلطة، في حالة اعتقال هي وزوجها وشقيقها وشخص آخر.علي انوزلا
هل كان ضروريا متابعة السيدة التي ظهرت في لقطة فيديو متداول وهي في شجار مع رجل سلطة، في حالة اعتقال هي وزوجها وشقيقها وشخص آخر، على خلفية لقطة مٌجتَزأة لشجار رمضاني، يحدث يوميا في جميع أسواق وشوارع وأزقة المدن والقرى المغربية؟ وهل كان سيتابع المٌشتكَى بهم في حالة اعتقال لو لم يكن المٌشتكِي رجل سلطة؟ وهل كان سيتابع، المٌشتكِي، رجل السلطة، في حالة اعتقال لو تم نشر مقاطع فيديو يظهر فيها وهو يعنف المواطنة أو زوجها أو شقيقها أو الشخص الآخر، خارج "العنف الشرعي" الذي تحتكره السلطة ويضبطه القانون؟
أسئلة كثيرة تطرح مبدأ المساواة أمام القانون، أي وجوب تطبيق القانون على جميع المواطنين بلا تمييز، حسب الفصل السادس من الدستور الذي ينص على أن الجميع، أشخاص ذاتيون أو اعتباريون، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمام القانون، وملزمون بالامتثال له.
بعد انتشار مقطع الفيديو الذي تظهر فيه المٌشتكَى بها وهي تصفع رجل السلطة، انتشرت مقاطع أخرى ومن زاوية مختلفة يظهر فيها رجل السلطة، المٌشتكِي، وهو في حالة انفعال وتوتر، وحسب ما صرح به دفاع المٌشتكَى بهم فقد طالب بتفريغ الهواتف التي تم حجزها ومن بينها هاتف المٌشتكَى بها التي يقول محاميها بأنها كانت تقوم بتصوير تعنيف زوجها من طرف أعوان السلطة ما أدى برجل السلطة، الذي لم يكن يلبس أو يحمل ما يميزه كرجل سلطة يباشر مهامه في الشارع العام، إلى التدخل لمنعها من التصوير فأسقط هاتفها وجاءت ردة فعلها منفعلة كما ظهرت في المقطع الذي تم تداوله بشكل واسع وأدى إلى تهييج جزء من الرأي العام ضدها. وفي كلتا الحالتين يبقى العنف مدانا سواء صدر عن السيدة أم عن رجل السلطة.
القضاء يٌنتظر منه أن يكون محايدا وأن ينأى بنفسه عن التأثر بالرأي العام، خاصة أننا نعيش في بلد تتأثر فيه صناعة الرأي العام بخطابات شعبوية وتعليقات متشنِّجة تٌهيج العوام، وبحسب دفاع المٌشتكَى بهم فإن محضر المعاينة التي تم اعتماده لتكييف التهم وتقرير المتابعة في حالة اعتقال حرره صاحب الشّكوى، أي رجل السلطة، وهو ما يجعل منه خصما وحكما في نفس الآن، كما أن المٌشتكَى بها ادعت بأنها تعرضت للتعنيف، وقد يكون قد تم توثيقه، ولم يتم الاطلاع على المقطع الذي وثقه إن وجد، وإن كان، فعلا، ما ادعته المشتكية صحيحا.
نتمنى أن يستجيب القضاء لطلب دفاع المٌشتكَى بهم ويقرر متابعتهم في حالة سراح حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم في محاكمة تتوافر فيها كل شروط المحاكمة العادلة يشعرون فيها بأنهم مواطنون متساوون أمام القانون.
عام 2022، أقدم شابان في بريطانيا، في حادثتين منفصلتين، على رشق ملك بريطانيا، الذي كان يقوم بزيارات ميدانية رسمية وفي مواكب رسمية إلى مدنهم، بالبيض، فقامت الشرطة بتوقيفهما، وبعد التحقيق معهما، تمت متابعتهما في حالة سراح. في الحالة الأولى دافع الشاب البالغ من العمر 23 عامًا ببراءته من تهمة "الإخلال بالنظام العام" مُجادلًا بأن استخدامه "للعنف البسيط" كان قانونيًا لأنه كان دفاعًا عن النفس ضد "العنف الذي تمارسه الدولة البريطانية"، قبل أن يضيف "من منا لا يريد أن يفعل ما قمت به؟ إنه احتجاج على انحدار هذا البلد نحو الفاشية"، فتمت إدانة فعله وحكم عليه بقضاء 12 شهرًا في خدمة المجتمع مع 100 ساعة عمل بدون أجر. وفي الحالة الثانية وصف الإدعاء العام فعل الشاب البالغ من العمر 21 عاما بأنه "قلة ذوق"، أما القاضي فوصف تصرفه بأنه "استهداف لشخص ما، أياً تكن الدوافع"، أما الشاب فقد اعتذر عن فعله، وصدر حكم يدينه ويغرمه بمئة جنيه (1200 دهم). وانتهت القضيتان.
وقبل ذلك، في عام 2021، وهذه المرة في فرنسا التي تعتبرها نخبنا الحاكمة نموذجها في كل شيء، حكمت المحكمة على شاب بالحبس أربعة أشهر، بعد اعترافه بتوجيه صفعة إلى الرئيس الفرنسي عندما كان يحيي حشدا من الناس في الشارع العام. وأمام المحكمة دافع الشاب الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، عن فعلته قائلا: "تصرفت بتلقائية.. عندما رأيت نظرته الودودة الكاذبة، والتي كانت تبحث عني بصفتي أحد الناخبين، شعرت بالاشمئزاز"، لكن النيابة العامة اعتبرت ما قام به "عملا عنيفا ومتعمدا"، أما الرئيس فقد وصف الاعتداء عليه بـ "الحادث المعزول" وطالب بأن يبقى رد الفعل متناسبا مع الفعل.
هيبة الدول من هيبة وسيادة القانون داخلها عندما يحس الجميع بأنهم متساوون أمامه، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين.. أليس هذا ما ينص عليه الدستور المغربي أيضا؟
علي انوزلا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق