عائلة المرحوم ياسين شبلي* بيان للرأي العام.
بيان للرأي العام. (20/03/2025)
نحن عائلة المرحوم ياسين شبلي، نود أن نتوجه إلى الرأي العام الوطني والدولي لنعلن عن موقفنا المؤلم والمُحبِط بخصوص قضية قتل ياسين شبلي، الذي تعرّض للتعذيب الوحشي والقتل داخل مخفر الشرطة. رغم الأدلة الواضحة التي تكشف عن الجريمة، نواجه معوقات كبيرة تحول دون تحقيق العدالة.
الواقعة: في 6 أكتوبر 2022، تعرض أخونا ياسين شبلي للتعذيب والقتل داخل مخفر الشرطة في حادثة صادمة ومروعة. الأدلة المتاحة، بما في ذلك الفيديوهات المأخوذة من المشرحة التي تُظهر آثار التعذيب الواضحة على جسده، بالإضافة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المخفر التي توثق لحظات تعرضه للعنف الجسدي، تؤكد أن الوفاة كانت نتيجة تعذيب مفرط، وليس كما زعمت بعض المحاضر التي أشارت إلى "سقطة" كسبب محتمل للوفاة.
المعوقات أمام تحقيق العدالة: على الرغم من وجود أدلة قوية تدعم وقوع الجريمة، بما في ذلك الأقراص المدمجة التي تحتوي على لقطات كاميرات المراقبة، نواجه نحن وعائلتنا عراقيل مستمرة من المحكمة، التي ترفض تسليمنا نسخة من هذه الأدلة الحاسمة. هذه الممارسات تعرقل سير العدالة وتُثير الشكوك حول الشفافية في هذه القضية.
المطالبة بالعدالة: نطالب، وبإلحاح، بتسليمنا نسخة من الأقراص المدمجة التي تحتوي على الأدلة المصورة لتقديمها في المحكمة وضمان محاكمة عادلة. إن رفض تسليم هذه الأدلة يقوض ثقتنا في نزاهة الإجراءات القانونية، ويعطي انطباعًا بمحاولة تغطية الحقيقة وتشويه مسار العدالة.
عائلة المرحوم ياسين شبلي
عبد الإله تاشفين
تنعقد زوال اليوم، بالمحكمة الإبتدائية بإبن جرير، جلسة أخرى من جلسات المحاكمة في قضية الشهيد ياسين شبلي.
للتذكير فقط، هذا ملخص وقائع قضية الشهيد ياسين شبلي، ضحية التعذيب المفضي إلى الموت من طرف الشرطة.
قامت عناصر شرطة ابن جرير باقتياد الشهيد بالعنف، من حديقة عمومية، لتبدأ فصول التعذيب المفضي إلى الموت.
بعد إدخاله لمخفر الشرطة حوالي الساعة 19:30، من يوم 05 أكتوبر 2022، لم يتم إخبار عائلته، و تم الإعتداء عليه بالضرب و التنكيل، و جميع أصناف التعذيب، من طرف عناصر الشرطة. و لم تتم إزالة الأصفاد من يديه، إلا لتصفيد يديه، كل يد على حدة، بقضبان حديدية و تم تصليبه على شكل T داخل غرفة الأمان وسط المخفر، لتستمر أصناف التعذيب طيلة يومين، كما توثق لذلك تسجيلات كاميرا المراقبة التي فرغتها الفرقة الوطنية.
بعد إستشهاد ياسين شبلي، تم نقل جثته إلى المستشفى، و لم يتم تسلمها من طرف الطبيبة لكونه وصلها ميتا، كما صرحت بذلك.
كانت الأمور ستؤول إلى منحى آخر بعد تسلم الجثة و دفنها، لولا إصرار عائلة الشهيد و دفاعها على المتابعة القضائية و البحث عن الحقيقة، و هو ما أفضى إلى متابعة أربعة عناصر من الشرطة.
بعد إحالة الملفين على القضاء، أدرج ملف ثلاثة عناصر من الشرطة، أحدهم في حالة سراح، أمام المحكمة الإبتدائية بابن جرير، و أحيل ملف العنصر الرابع ( ضابط شرطة) على السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الذي قرر متابعته و إحالته في حالة إعتقال على غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش.
أثناء مناقشة الملفين، تقدمنا بصفتنا هيئة دفاع ذوي حقوق الشهيد، بدفوع تتعلق بعدم الإختصاص، لكوننا نعتبر أن ما أقدمت عليه عناصر الشرطة، يعد أفعالا جنائية، و ليست جنحية، استنادا إلى إتفاقية مناهضة التعذيب، و تبعا لذلك قضت المحكمتين بعدم الإختصاص، و إحالة الملفين على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
بعد ذلك، طعن المتهمون بالإستئناف في الحكمين، وقضت المحكمة بإلغائهما و إرجاعهما إلى المحكمة الإبتدائية.
تقدمنا نحن دفاع ذوي الحقوق بالطعن بالنقض، و قضت محكمة النقض برفض الطلب.
بعد تعيين الملف من جديد أمام المحكمة الإبتدائية و مناقشته، قضت هذه الأخيرة بإدانة المتهم ضابط الشرطة بخمسة سنوات سجنا نافذا، مع تعويض مدني لذوي الحقوق، و إخراج الدولة المغربية و المديرية العامة للأمن الوطني، و الوكيل القضائي من الدعوى، وهو الحكم الذي تم تأييده إستئنافيا.
منذ إستشهاد ياسين، و عائلته تذوق ويلات الترهيب و التخويف، بل و المتابعات القضائية، إذ تابعت النيابة العامة بإبن جرير كل أفراد العائلة تقريبا، من أجل تهم واهية، في محاولة لإسكات صوتهم، و ثنيهم عن البحث عن حقيقة مقتل إبنهم، و مقاضاة القتلة، بل وصدر حكم بالإدانة في حق أفراد أسرة الشهيد.
دفاع العائلة، هو الآخر لم يسلم من المضايقات و الإستفزازات التي تقوم بها عناصر محسوبة على أجهزة معلومة.
العدالة لياسين شبلي، و دفاعنا سيستمر عنها و عن كل أبناء الشعب المفقرين و المضطهدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق