KADINLARIN TEK GÜVENCESİ MÜCADELESİ
1857’de Newyok’ta, 40 bin kadar tekstil işçisi kadın daha iyi koşullarda çalışmak için greve çıkar. Grevi bastırmak için fabrika da çıkarılan yangın sonucunda 129 kadın işçi katledildi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, yüzyılı aşan tarihiyle işçi ve emekçi kadınların eşitlik, özgürlük ve insanca yaşam mücadelesini simgelemeye devam ediyor. Aradan geçen bunca yıla rağmen, bugün ülkemiz açısından büyük bir ilerleme söz konusu değil. Hala kadınlar başta ağır çalışma koşullarının düzeltilmesi için ve her geçen gün yaşamdan dışlanmasını hızlandıran, kazanımlarını tırpanlayan uygulamalara karşı ayakta ve mücadelesini sürdürüyor.
Eşitsizliği ve ayrımcılığı yaratan nedenler özünde aynı kalsa da günümüzde kadına yönelik şiddetin artışının gerisinde çok katmanlı, birikmiş ‘yapısal’ sorunlar var. En başta, kapitalist sitemin kendisi, eşitsizliği sürekli yeniden üretiyor. AKP iktidarı da dinci-gerici uygulamaları, eşitsizliği derinleştiren ayrımcı kadın politikalarıyla aynı düzenin devamını sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yıldan bu yana işçi ve emekçi kadınlar, iktidarın orta vadeli program (OVP) ve 12. Kalkınma planında yer alan güvencesizlik ve esnek çalışmanın hızla yaygınlaşmasıyla yüz yüze kaldı.
İktidar, “Kadınlara istihdam sağlıyoruz” diye yüksek sesle övünüyor. Fakat artan istihdamda sosyal güvenceden yoksun, düşük ücretli, kıdem tazminatı ve emeklilik güvencesi olmayan işlere mahkum edilen kadınlar var.
Akdenizde, Toroslarda sokak arasında kötü çalışma koşullarında, düşük ücrete, sigortasız çalışan tekstil işçisi kadınlar var. Çocuğunu bıracakacağı kreş ve gündüz bakımevi olmadığı için kapıyı kapatıp çalışmaya giden kadınlar var. Gün doğmadan karanlıkta evden çıkıp tarım alanlarına, sebze halinde üç kuruş için, sigortasız çalışmak zorunda olan kadınlar var.
Ürettiği sebzede yetiştirdiği meyvede, limonda, portakalda emeğinin karşılığını alamadan maliyetin altında satan çiftçi kadınlar var. Hastanelerde aldığı maaş yetmediği için gün aşırı nöbetlere giden sağlık emekçisi kadınlar var. Yaşamak ve geçnmek için özel okullarda, dershanelerde düşük ücrete çalışan eğitim emekçsi kadınlar var.
“AİLE YILI” KILIFINDA SÖMÜRÜ PLANI YAPIYORLAR
Dünyanın birçok yerinde kadınların esnek çalışması ve sermayenin ucuz iş gücü ordusuna katılması planlanıyor. Tüm dünyada, başta ABD Başkanı Trump olmak üzere aşırı sağın temsil ettiği kesimler “ailenin korunması” adı altında cinsiyet eşitsizliğini derinleştirmeyi, kadınları boyunduruk altına alarak daha fazla çalıştırmayı ve daha çok sömürmeyi hedefliyor.
Geçtiğimiz yılı “emekliler yılı” ilan edip emeklileri açlığa mahkum ettiklerini biliyoruz. “Aile yılı”nda ne olacağı “emekliler yılı”ndan bellidir. Cumhurbaşkanı “üç çocuk” çağrısının yanında kadınlara esnek çalışma “müjdesi” verdi. Yani devlet kadına, “Evdeki işler senin sorumluluğun. Hem çocuğa bakacaksın hem de eve esnek çalışma ile sendikasız, sigortasız, düşük ücretle ‘ek gelir’ getireceksin” demiş oldu.
KADIN CİNAYETLERİNE ÖNLEM ALMIYORLAR, SIĞINMAEVLERİ YETERSİZ
2024’ün mart ayından 2025’in şubat ayına kadar 360 kadın, erkekler tarafından öldürüldü. Kadınlar en çok eşleri veya aile fertlerinden olan erkekler tarafından öldürüldü. Bu yüzden, “kadın cinayetleri politiktir” diyoruz.
AKP iktidarının kadın cinayetlerindeki tutumunu, bir varilin içinde yakılarak öldürülüp, üzerine beton dökülen Pınar Gültekin davasinda görmekteyiz. Bir kadını vahşice katleden katiller adeta ödüllendirilip, affediliyor.
Türkiye’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 149 sığınmaevi var. 2024 yılında açacaklarını ilan ettikleri 1 sığınmaevini de bütçe görüşmelerine kadar açmadılar. 2025 için açmayı hedefledikleri 2 yeni sığınmaevi de, Cumhurbaşkanlığı yıllık planında yer almıyor.
İKTİDAR HER TARAFTAN SALDIRIYOR!
Nasıl mı yapıyor?
-İşçi ve emekçi kadınların sendikalaşma, örgütlenme ve hakları için mücadele etmesinin önüne set çekiyor.
-insanca yaşayacak ücret isteyen tekstil işçisi kadına da, Filistinde yaşanan zulme karşı çıkan kadına da, Kayyuma karşı iradesine sahip çıkan kadına da aynı baskı ve şiddet uygulanıyor.
BU YÜZDEN:
- “Aile yılı” adı altında kadınlara dayatılan esnek ve güvencesiz çalışmaya karşı güvenceli iş için,
- İnsanca yaşam ve insanca bir ücret için,
- İş yerlerinde mobbing ve tacize karşı önlem, iş yerlerinde ILO 190’ın uygulanması için,
- Sendikal haklar ve kadınların örgütlenmesine karşı saldırı ve kuşatmaların derhal son bulması için,
- Kadına yönelik şiddet ve cinayetlere karşı caydırıcı cezaların uygulanması için,
- İstanbul Sözleşmesinin Kabul edilmesi, 6284’ün etkin uygulanması için,
- Sığınmaevlerinin sayısının artırılması için mücadeleyi büyütelim.
Sömürüsüz ve şiddetsiz bir yaşamı birlikte inşa edelim!
Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü!
Derman Tarancı
EMEP İl Yönetim Kurul Üyesi
تحيا 8 مارس!
إلى الصحافة والرأي العام
النضال هو الضمان الوحيد للنساء
في عام 1857، خرجت حوالي 40 ألف عاملة نسيج في نيويورك في إضراب للمطالبة بتحسين ظروف العمل. وأثناء قمع الإضراب، اندلع حريق في المصنع، مما أدى إلى مقتل 129 عاملة.
لا يزال يوم 8 مارس، يوم المرأة العاملة العالمي، بعد أكثر من قرن، رمزًا لنضال النساء العاملات من أجل المساواة والحرية والحياة الكريمة. ورغم مرور كل هذه السنوات، لم يحدث تقدم كبير في بلادنا. فلا تزال النساء تناضل ضد ظروف العمل القاسية والإجراءات التي تهمشهن وتنتقص من حقوقهن يومًا بعد يوم.
وعلى الرغم من أن أسباب التمييز وعدم المساواة لا تزال كما هي، إلا أن تصاعد العنف ضد المرأة اليوم يرجع إلى مشكلات "هيكلية" متراكمة ومتعددة الطبقات. فالنظام الرأسمالي نفسه يعيد إنتاج عدم المساواة بشكل مستمر. كما أن حكومة حزب العدالة والتنمية تستمر في تعزيز هذا النظام من خلال سياساتها التمييزية ضد المرأة، والتي تعمق الفجوة بين الجنسين عبر ممارساتها الرجعية والدينية.
المرأة العاملة تواجه ظروفًا غير مستقرة ومتزايدة الصعوبة
منذ العام الماضي، تواجه النساء العاملات انتشارًا سريعًا لظروف العمل غير المستقرة والمرنة، التي تم إدراجها ضمن "البرنامج متوسط المدى" وخطة التنمية الثانية عشرة للحكومة. وبينما تتفاخر الحكومة بأنها توفر "فرص عمل للنساء"، فإن هذه الوظائف تفتقر إلى الضمان الاجتماعي، وتدفع أجورًا منخفضة، وتحرم النساء من تعويضات نهاية الخدمة والتقاعد.
هناك نساء يعملن في ظروف قاسية في صناعة النسيج في شوارع البحر الأبيض المتوسط وجبال طوروس، بأجور زهيدة ودون تأمين. وهناك نساء مضطرات لترك أطفالهن في المنزل للعمل بسبب عدم توفر دور الحضانة. كما أن هناك نساء يخرجن من منازلهن قبل شروق الشمس للعمل في المزارع والأسواق دون تأمين اجتماعي، فقط من أجل كسب لقمة العيش.
النساء المزارعات، اللواتي يزرعن الخضروات والفواكه، لا يحصلن على عائد مناسب لعملهن، حيث يضطررن إلى بيع منتجاتهن بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج. كما أن هناك العاملات في القطاع الصحي، اللواتي يعملن في نوبات متواصلة لأن رواتبهن لا تكفيهن. والمعلمات اللواتي يعملن في المدارس الخاصة والمراكز التعليمية بأجور منخفضة، فقط لتأمين لقمة العيش.
"عام الأسرة" هو غطاء لخطة استغلال جديدة
في العديد من أنحاء العالم، يتم الترويج لعمل النساء بشكل مرن كوسيلة لزيادة القوى العاملة الرخيصة. وتمثل التيارات اليمينية المتطرفة، مثل إدارة ترامب سابقًا في الولايات المتحدة، هذا التوجه عبر سياسات تدعي "حماية الأسرة"، لكنها في الواقع تعمق عدم المساواة بين الجنسين وتجبر النساء على العمل أكثر في ظل ظروف استغلالية.
نعلم جيدًا كيف تم تهميش المتقاعدين العام الماضي عندما تم إعلان "عام المتقاعدين"، والآن من الواضح أن "عام الأسرة" لن يكون مختلفًا. فقد أعلن الرئيس عن "بشرى" للنساء بالعمل المرن، إلى جانب دعوته لزيادة عدد الأطفال إلى ثلاثة لكل أسرة. مما يعني أن الدولة تخبر النساء: "أعمال المنزل ورعاية الأطفال هي مسؤوليتكِ. لكن عليكِ أيضًا العمل بشكل غير مستقر، وبدون تأمين أو نقابة، وبأجر منخفض، لإدخال بعض المال إلى المنزل".
لا يتخذون أي تدابير ضد جرائم قتل النساء، والملاجئ غير كافية
في الفترة بين مارس 2024 وفبراير 2025، قتلت 360 امرأة على يد الرجال، معظمهم من أزواجهن أو أفراد عائلاتهن. لهذا السبب نقول إن "جرائم قتل النساء هي قضية سياسية".
نرى بوضوح موقف الحكومة من هذه الجرائم في قضية بينار غولتكين، التي قُتلت بوحشية، حيث تم حرقها في برميل وسكب الخرسانة عليها، بينما تم التعامل مع القاتل بتساهل، وكأنه يكافأ.
هناك 149 مأوى للنساء تابعًا لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في تركيا. وعلى الرغم من إعلان الحكومة عن افتتاح مأوى واحد في عام 2024، إلا أنه لم يُفتح حتى الآن. أما بالنسبة لعام 2025، فقد تم الإعلان عن خطط لافتتاح مأويين جديدين، لكن هذه الخطة لم تُدرج في البرنامج السنوي للرئاسة.
الحكومة تهاجم من جميع الجهات!
كيف تفعل ذلك؟
- تضع العقبات أمام النساء العاملات والموظفات لمنعهن من الانضمام إلى النقابات والنضال من أجل حقوقهن.
- تستخدم نفس القمع والعنف ضد النساء العاملات في صناعة النسيج اللاتي يطالبن برواتب لائقة، وضد النساء اللاتي يحتججن على الظلم في فلسطين، وضد النساء اللاتي يدافعن عن إرادتهن ضد تعيين الوصاة على البلديات.
لذلك، نطالب بـ:
- العمل الآمن والمستقر ضد سياسات العمل المرن وغير المضمون المفروضة على النساء تحت مسمى "عام الأسرة".
- العيش الكريم والأجور العادلة.
- تطبيق تدابير لمكافحة التحرش في أماكن العمل، وتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190.
- وقف القمع والهجمات على الحقوق النقابية وتنظيم النساء.
- فرض عقوبات رادعة على مرتكبي العنف ضد المرأة وجرائم القتل بحقهن.
- إعادة تفعيل اتفاقية إسطنبول وتطبيق قانون 6284 بفعالية.
- زيادة عدد الملاجئ للنساء.
لنبنِ معًا حياة خالية من الاستغلال والعنف!
تحيا 8 مارس، يوم المرأة العاملة العالمي!
درمان طارانجي
عضو المجلس الإداري لحزب العمل (EMEP)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق