حكم قاسي مقابل صفعة..سنتان لشيماء وسنة لزوجها و6 اشهر للباقين
محكمة تمارة تصدر أحكامها في قضية "صفع القائد": سنتان حبسا نافذا للمتهمة الرئيسية
وقضت المحكمة بإدانة المتهمة الرئيسية، شيماء، بعقوبة سنتين حبسا نافذا، فيما حُكم على زوجها بسنة واحدة حبسا نافذا، بينما نال كل من المتهمين الثالث والرابع حكماً بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر لكل منهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى حادثة أثارت جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر لحظة الاعتداء المزعوم على رجل سلطة بمدينة تمارة، ما أسفر عن تحرك قضائي عاجل ومتابعة المتورطين أمام العدالة.
وقد منحت المحكمة للمحكوم عليهم مهلة قانونية تبلغ عشرة أيام لتقديم استئناف على الأحكام الصادرة، في خطوة قد تعيد الملف إلى واجهة النقاش القضائي والإعلامي خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن القضية استقطبت اهتماماً واسعاً من طرف الرأي العام الوطني، وسط تباين في الآراء بشأن ملابسات الواقعة وتداعياتها القانونية والاجتماعية.LE S7TV
كل التضامن مع الفتاة شيماء وزوجها واخيه والمواطن الضحية الذي اعتقل فقط لأنه قال :"سطوتوه" .
حكم قاس وظالم انعدام فيه شروط وضمانات المحاكمة العادلة وتم الانتصار فيه للطرف القوي وهو القائد و طحن المواطنين الآخرين بدعوى صون و حماية هبة الدولة .
الدول تحمي هبتها باحترام وصون كرامة المواطنات والمواطنين ، وبوجود عدالة تضع الجميع متساويا أمام القانون وليس الانتصار لمن يملك السلطة ويجعل من نفسه خصما وحكما في نفس الوقت.
Abdelmajid Mosaddak
حكم قاسي مقابل صفعة..
قضت المحكمة في قضية صفع قائد تمارة على المتهمة شيماء بسنتين سجنا نافدا بتهمة إهانة وتعنيف موظف عمومي أثناء مزاولته مهامه ،وبرأتها مع باقي المتهمين من تهمة العصيان المدني،كما قضت في حق زوجها بسنة سجنا نافذا بتهمة الإهانة وغرامة قدرها 7 الف درهم، واخ زوجها والشخص الرابع ب6 أشهر سجنا نافذا،بعد جلسة دامت 6 ساعات طالبت خلالها النيابة العامة بأقصى العقوبة في حق المتهمين الأربعة والتي هي 5 سنوات،علما ان الوزارة الوصية على الموظف تنازلت عن حقها المدني وطالبت بدرهم رمزي كتعويض
لا يمكن التعقيب على منطوق الحكم الإبتدائي مع انه لا تزال هناك مرحلة الاستئناف التي قد تصلح الحكم....
فقط يجب الإشارة إلى أن الحكم جانب الصواب فيما يخص عدم الأخذ بمبدأ توازي العقوبة مع ما يقابلها من ضرر ،ذلك ان الضرر في هذه القضية كان معنوي أكثر ما هو مادي،وبالتالي فإن الحكم كان جد قاسي ولم يأخد بعين الاعتبار جوهر المشكل وهو حجز البضاعة بدون تسليم محضر بذلك....
2 عام د الحبس بسبب 2 تصرفيقات مافيها باس !
غير كتبو لنا فالقانون الجنائي ، راه وجه القايد ، ماشي هو وجه با عبدالله مول الكروسة !عزيز عقاوي
غير كتبو لنا فالقانون الجنائي ، راه وجه القايد ، ماشي هو وجه با عبدالله مول الكروسة !عزيز عقاوي
القضاء في المغرب جد حازم في إنزال أحكام ثقيلة في حق كل من عارض النظام السياسي ورموزه ، أو قاده حظه العاثر للوقوف وجها لوجها مع ممثليه من قواد وعمال وولاة وغيرهم ...وغير فاعل وبطيئ ومتلكئ ومتخاذل وجد جد متسامح مع كل أشكال الاجرام ( الاقتصادي والسياسي والتقليدي ) في حق الشعب المغربي .
بعد المشادات بين القائد وأسرة مغربية ( شيماء وزوجها وبعض أفراد من عائلتهم) ، تطورت لصفعة تلقاها القائد من شيماء ، بعدما مارس العنف هو كذلك في حقهم وهذا ما يتضح من خلال مقطع الفيديو المسجل للحادث.
حيث أصدر القضاء المغربي حكما جد جد جد ثقيل في حق شيماء وذلك بالسجن النافذ لمدة سنتين ، ولزوجها بسنة نافذة ولمن معهم ب 6 أشهر نافذة
في حين شابة تعرضت التلميذة سلمى لتشويه وجهها من زميلة لها ، والصورة أسفله أبلغ تعبيرا ، فكان الحكم ب شهرين نافذة فقط في حق الفاعلة ، والتي خرجت مؤخرا لتتباهى بما ارتكبته في حق هاته الفتاة .
وفي حادثة سابقة تعرض الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون للصفع وهو يتقدم فقط للسلام وتحية محبيه ، فجاءته صفعة على خده نقلتها كل وسائل الاعلام الدولية ، صفع رئيس سابع أغنى دولة في العالم ، وبالمقابل أصدر القضاء الفرنسي حكما ب 4 أشهر نافذة و14 أشهر موقوفة التنفيذ .
هل صحيح أن هناك من كان ينتظر حُكمًا بالبراءة في حق المواطنة التي صفعت قائدًا بمدينة تمارة؟
هناك المنطق الذي عاينَّاه جميعًا من خلال فيديوهات منتشرة للواقعة، والتي يُسَلِّمُ العقلُ بأن أقصى ما يمكن أن تُكَيَّف به هذه الواقعة هو تبادل الضرب والجرح، ومتابعة الطرفين، والحكم عليهما إذا لم تجد مسطرة الصلح سبيلًا للتطبيق.
حين ظهرت فيديوهات أخرى وتدوينات تنتصر لرفض الظلم، وتُلقي اللوم على رجل السلطة لمبادرته في تعنيف المواطنة أولًا، ولعدم تميُّزه بردائه الرسمي ثانيًا، تم تعديل هذه البنية النفسية للعدالة نحو المطالبة بمحاكمة عادلة للمواطنة وتمتيعها بظروف التخفيف.
ثم جاءت مرحلة تقديم شهادة طبية تمنح السيد القائد عجزًا لمدة 30 يومًا، وهي النقطة التي لاقت استنكارًا مجتمعيًا كبيرًا، مما جعل المطالبة ببراءة شيماء ومحاسبة القائد والطبيبة التي منحته الشهادة مطلبًا شعبيًا.
هنا تصل البنية النفسية للعدالة إلى ذروة صمودها أمام القانون وروح القانون، لتستسلم لمفهوم آخر، مفهوم ميزان القوى داخل المجتمع، أي ما هو سياسي وطبقي.
فكان من الضروري الحكم على شيماء ومَن معها، وأعتقد أن حُكمَ سنتين - على قسوته - يتناسب مع تصارُع هذه المتغيرات، في انتظار استفادتها من تخفيف في الاستئناف أو إطلاق سراحها بمناسبة عفو ما.
شييت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق