مقال لمناضل من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وبيان للاشتراكي الموحد يرفض تجاوزات رجال السلطة في حق المواطنين/ات
مقال لمناضل من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وبيان للاشتراكي الموحد يرفض تجاوزات رجال السلطة في حق المواطنين/ات
نشراحد مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي مقالا تحت عنوان:
"السلطة والمواطن:نحو علاقة قائمة على الحقوق والواجبات"
اكدفيه ان "السلطة يجب ان تكون في خدمة الشعب لا اداة للقمع"و انه من منظور حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فإن أي تجاوز من طرف رجل السلطة في حق المواطن يعد إهانة لمبدأ سيادة القانون ومساواة الأفراد أمامه، ويكرس ممارسات سلطوية تكرس الاستبداد.
وإن بناء مجتمع ديمقراطي حقيقي يتطلب تجاوز الممارسات السلطوية من جهة، وترسيخ ثقافة المواطنة واحترام المؤسسات من جهة أخرى. فلا يمكن تحقيق الحرية والعدالة إلا عبر دولة ديمقراطية تضمن كرامة الجميع، وتحاسب من يسيء استخدام سلطته، في إطار نظام سياسي واجتماعي يعكس الإرادة الشعبية الحقيقية.
نص المقال:
في سياق بناء مجتمع ديمقراطي ، يصبح تحليل العلاقة بين السلطة والمواطنين أمراً محورياً، خصوصاً عندما تنشأ توترات بين الطرفين كما هو الحال في حادثة قيام رجل سلطة بصفع مواطن، وعدم احترام المواطن لرجل السلطة. إن معالجة هذه الواقعة تقتضي تبني منظور قائم على الوعي بالحقوق الحقيقية التي تعطي لكل ذي حق حقه، وفق مبدأ المساواة والعدالة.
السلطة في خدمة الشعب، لا أداة للقمع
وفق تصورنا في الحزب، الدولة هي أداة لخدمة الجماهير الشعبية، وليست فوقها أو معادية لها. فرجال السلطة، بمختلف مستوياتهم، ليسوا سوى موظفين مكلفين بتطبيق القوانين في إطار احترام حقوق المواطنين وكرامتهم. وعليه، فإن أي اعتداء من قبل رجل سلطة على مواطن، سواء كان ذلك بالصفع أو بأي شكل من أشكال العنف، يمثل انحرافاً خطيراً عن دور السلطة المفترض، وهو مظهر من مظاهر تسلط الدولة البرجوازية التي تسعى القوى الاشتراكية إلى تجاوزها نحو دولة ديمقراطية تعكس الإرادة الشعبية.
المواطن والوعي بحقوقه وواجباته
في المقابل، المواطن يتمتع بحقوقه كاملة، لكن هذه الحقوق تقابلها واجبات. فلا يمكن بناء مجتمع متحرر ومتقدم دون وعي جماعي بقواعد العيش المشترك. إن احترام رجال السلطة في حدود قيامهم بواجباتهم القانونية والأخلاقية يعكس وعياً مجتمعياً متقدماً، حيث لا يكون الاحترام ناتجاً عن الخوف، بل عن إدراك دور المؤسسات في خدمة الصالح العام.
رفض العنف من أي طرف
من منظور حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فإن أي تجاوز من طرف رجل السلطة في حق المواطن يعد إهانة لمبدأ سيادة القانون ومساواة الأفراد أمامه، ويكرس ممارسات سلطوية تكرس الاستبداد. وفي الوقت نفسه، فإن عدم احترام المواطن لرجل السلطة إذا كان يؤدي دوره بشكل قانوني وأخلاقي يُضعف اللحمة الاجتماعية ويؤدي إلى فوضى تعيق عملية البناء الديمقراطي.
نحو مجتمع قائم على العدالة والمحاسبة
إن الحل الحقيقي لا يكمن في تغليب طرف على آخر، بل في إرساء قواعد صارمة لمحاسبة أي تجاوزات، سواء من رجال السلطة أو من المواطنين. فالدولة الديمقراطية هي تلك التي تحمي حقوق الأفراد عبر مؤسسات مستقلة وآليات رقابية تمنع أي انتهاك للحقوق، وتؤسس لعلاقة مبنية على القانون، المسؤولية، والاحترام المتبادل.
إن بناء مجتمع ديمقراطي حقيقي يتطلب تجاوز الممارسات السلطوية من جهة، وترسيخ ثقافة المواطنة واحترام المؤسسات من جهة أخرى. فلا يمكن تحقيق الحرية والعدالة إلا عبر دولة ديمقراطية تضمن كرامة الجميع، وتحاسب من يسيء استخدام سلطته، في إطار نظام سياسي واجتماعي يعكس الإرادة الشعبية الحقيقية.
من جهته نشرالحزب الاشتراكي الموحد – فرع تمارة -بيانا طالب فيه الأجهزة الرقابية لوزارة الداخلية بفتح تحقيق حول ملابسات حادثة 19 مارس 2025 بتمارة وإيقاف قائد المقاطعة 7 بالمسيرة 2 من مهامه
مطالبة الأجهزة الرقابية لوزارة الداخلية بفتح تحقيق حول ملابسات حادثة 19 مارس 2025 بتمارة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق