الاستاذ المعطي منجيب يمنع من السفر
أدخل في إضراب عن الطعام بعد المنع اللاقانوني من السفر.المعطي منجيب
تلقيت دعوة من جامعة السوربون لإلقاء محاضرة حول "ربيع الشعوب بتونس 2011-2021”
وذهبت لمطار الرباط سلا اليومً فمنعوني من المغادرة رغم توفري على التذكرة والجواز.
أذكّر الراي العام اني ممنوع من السفر منذ 2020 كما ان سيارتي ومنزلي وحسابي البنكي محجوزين منذ أكثر من أربع سنوات.
وكل هذا خرق للقانون ولمعنى العفو الملكي ، فقانون المسطرة الجنائية في فصله 160 يحدد المنع من السفر والرقابة القضائية في شهرين قابلة للتمديد خمس مرات على الاكثر. بينما في حالتي لم تمدد ابدا فالقرار إذن لا قانوني وهو في الأصل غير مبرر (ما دامت المتابعة سياسية والتهم كيدية ومختلقة).
كذلك رغم طلباتي المتكررة لم يتم ارجاعي لعملي بالجامعة رغم ان العفو الملكي الذي صحح خطأ قضائيا يشير اي العفو صراحة لرقم الملف الذي تم توقيفي عن العمل في إطاره. شكون اللي كيحكم في هاد البلاد؟
اللهم ان هذالمنكر.
أتوجه للرأي العام لمساندتي في هذه المحنة التي بدأت منذ سنوات طويلة وأسرتي تعيش في فرنسا منذ خمس سنوات
الصورة مع اصدقاء حقوقيين/ت امام مدخل مطار الرباط سلا اليوم مع حوالي الساعة 12. شكرا لكم أصدقائي على هذا الدعم المعنوي البالغ
الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين - هِمَمْ - 
بيان تضامني مع الدكتور المعطي منجبتتابع الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين استمرار التضييق الممنهج على الدكتور المعطي منجب، الذي تعرض يوم الخميس 03 أبريل 2025 لمنع تعسفي ومخالف للقانون من مغادرة التراب الوطني، رغم توفره على جميع الوثائق اللازمة، وذلك أثناء توجهه إلى مطار الرباط - سلا للسفر إلى فرنسا تلبية لدعوة من جامعة السوربون لإلقاء محاضرة.
إن هذا القرار الجائر ليس حادثا معزولا، بل يأتي امتدادا لسلسلة طويلة من الانتهاكات والتضييقات التي يتعرض لها المعطي منجب منذ أكثر من عشر سنوات، والتي شملت الاعتقال التعسفي، التشهير، المتابعة بتهم كيدية، حجز ممتلكاته وحساباته البنكية، حرمانه من عمله الجامعي، ومنعه المتكرر من السفر حتى لأغراض إنسانية وطبية، في انتهاك صارخ لأبسط حقوقه الأساسية.
إن الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين - هِمَمْ - بعد أخذها العلم بإعلان الدكتور المعطي منجب دخوله في إضراب عن الطعام، ومعاينة أعضاء منها لواقعة المنع من السفر فإنها تعلن ما يلي:
تدين بشدة هذا القرار التعسفي الذي يتعارض مع الفصل 160 من قانون المسطرة الجنائية، والذي يحدد المراقبة القضائية ومنها المنع من السفر في مدة شهرين قابلة للتمديد خمس مرات كحد أقصى، وهو ما لم يتم احترامه في حالة الدكتور منجب، مما يجعل القرار شططا واضحا في استعمال السلطة ومخالفة صريحة للقانون. تؤكد أن هذا التضييق الجديد يندرج ضمن حملة انتقامية مستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن، هدفها قمع الأصوات الحرة والمنتقدة للسلطة، مما يشكل نسفا واضحا لمبدأ سيادة القانون، ويسيء إلى صورة المغرب الحقوقية. تلفت الانتباه إلى أن هذا المنع الجائر من السفر ليس الأول من نوعه، إذ سبق للسلطات أن منعته من مغادرة البلاد حتى لأغراض طبية، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، واعتداء على حرياته الأساسية. تحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن أي تدهور في الوضع الصحي للدكتور المعطي منجب بسبب إضرابه عن الطعام، وتطالبها برفع هذا الحصار الظالم عنه فورا، وإرجاعه إلى عمله الجامعي دون قيد أو شرط. تدعو كافة القوى الديمقراطية والهيئات الحقوقية وطنيا ودوليا إلى التعبير عن تضامنها مع الدكتور منجب، والتصدي لهذه الانتهاكات التي تستهدف حريته في الفكر والتعبير، وحقه في السفر والتجمع العائلي والبحث العلمي والأكاديمي.إن ما يتعرض له المعطي منجب اليوم هو استهداف ممنهج ومقصود لعمله السياسي ومواقفه العلمية والأكاديمية، ولا يمس شخصه فقط، بل هو رسالة تخويف وترهيب لكل الأصوات المناضلة؛ وهو ما يستوجب من كل المؤمنين بالحق والعدالة أن يرفعوا الصوت عاليا ضد هذا الظلم.
الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين
الرباط 04 أبريل 2025
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق