الجمعية المغربية لحقوق الانسان
جهة مراكش أسفي
المكتب الجهوي
بيان
تابعنا في المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان وتابع معنا الرأي العام باهتمام كبير ملف ياسين شبلي ضحية التعذيب المفضي إلى الموت بإحدى مخافر الشرطة بمدينة بنجرير .
انطلق هذا الملف منذ ما يزيد عن سنتين ونصف، وراج أمام محاكم عدة، و سبق للمحكمتين الإبتدائيتين بإبن جرير و مراكش، أن أصدرتا حكمين قضيا بعدم الاختصاص النوعي، وإحالة الملف على غرفة الجنايات الإبتدائية، غير أن محكمة الاستئناف قضت بإلغائهما، ليستقر الأمر بالملف أمام هيئة المحكمة الابتدائية ببنجرير من جديد التي قررت مناقشته.
وأثناء مناقشة الملف وبإصرار من هيئة دفاع الجمعية المغربية لحقوق الانسان وعائلة الضحية، تم عرض بعض مشاهد الكاميرات سواء التي على كانت على صدر رجال الشرطة أو تلك المثبتة بالمخفر ، والتي أكدت دون لبس وبشكل واضح تعرض الضحية ياسين الشبلي للتعذيب بطريقة وحشية وهمجية لا يمكن تخيلها، حيث تم تصليبه والإمعان في تعذيبه بشكل سادي ومخيف إلى أن فارق الحياة .
ورغم أن الحقيقة أصبحت أكثر جلاء، وفي الوقت الذي كانت الجمعية والعائلة ومعهما هيئة الدفاع ينتظرون اعتبار هذه الجرائم ترتقي إلى جنايات وبالتالي قبول الدفع بعدم الاختصاص، جاءت الأحكام مخيبة للآمال، حيث قررت المحكمة أن الأفعال المرتكبة هي مجرد جنح في تماه مع ما سطرته النيابة العامة من تهم، وأصدرت حكمها يوم أمس 23 أبريل 2025 بإدانة المتهمين والحكم على:
* المتهم الأول بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا
* المتهم الثاني بسنتين ونصف حبسا نافذا
* المتهم الثالث بالبراءة
وإذ نعتبر في المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان أن هذه الجريمة التي أودت بحياة الضحية ياسين الشبلي، ترقى إلى مصاف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، فإننا :
نعرب عن خيبة أملنا من هذه الأحكام، التي لم يكن لها مبرر إلا حماية الجلادين، والتنكر للحق في الحياة وضرب كل المواثيق الدولية ذات الصلة بمناهضة التعذيب عرض الحائط .
ونعلن للرأي العام :
* تضامننا المطلق مع عائلة الضحية.
* شكرنا وامتناننا لكل عضوات وأعضاء هيئة الدفاع كل بإسمه، على صمودهم وحضورهم الدائم رغم طول مدة الملف، وإصرارهم الكبير ومرافعاتهم القوية إحقاقا للعدالة .
* استنكارنا الشديد لهذا الحكم المتحيز وغير المنصف والبعيد عن إحقاق العدالة في هذا الملف.
* استغرابنا عدم الاعتماد على تسجيلات الكاميرات التي تم عرضها في الجلسة ماقبل الأخيرة.
* رفضنا أن تتم حماية الجلادين بمثل هذه الأحكام ، و خشيتنا أن يتم توظيف القضاء في جرائم بهذه البشاعة والفظاعة.
* خشيتنا أن يكون هذا الحكم المتساهل مع الجلادين رسالة من القضاء لتشجيع هذه الانتهاكات في مخافر الشرطة، في إشارة إلى استمرار عقلية سنوات الجمر والرصاص .
* استمرارنا في مؤازرة عائلة الضحية من أجل تحقيق العدالة في ملف إبنها ، ومواصلتنا فضح كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان .
24 أبريل 2025
عن المكتب الجهوي
الرئيس : عبد العزيز أجبيلو
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المنارة مراكش
بعد حوالي السنتين على الترافع في قضية وفاة ياسين الشبلي بمخفر الشرطة بابن جرير نتيجة التعذيب الوحشي المفضي إلى الموت، وبعد كل محاولات التخلص من الملف وابعاده عن المحاكم بدعوى عدم الاختصاص، وبالنظر إلى اصرار ذوي الحقوق والدفاع والجمعية المغربية لحقوق الانسان من أجل كشف الحقيقة كاملة ومعاقبة الجلادين بأقصى العقوبات، تسفر جلسة اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 بالمحكمة الإبتدائية بابن جرير على مكافأة الجلاد وشرعنة الحرمان من الحق في الحياة والتغطية على جرائم التعذيب في مخافر الشرطة بعد اصدار حكم على متهمين ثلاث سنوات نافذة وسنتين نافذة وبراءة المتهم الثالث.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إذ نجدد تضامنا المطلق مع أسرة الضحية نعلن ما يلي:
1- ادانتنا الشديدة لهذا الحكم غير العادل وغير المنصف.
2- رفضنا التام لكل محاولات التغطية على جرائم التعذيب في مخافر الشرطة.
3- شجبنا لكل أشكال الانتقاءية في الملف بعدم اخذ تسجيلات الكاميرات بعين الاعتبار في إثبات حالات التعذيب.
4- استمرارنا في مواصلة فضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخاصة التعذيب وعلى رأسها قضية ياسين الشبلي.
عن المكتب
الرئيس: مصطفى الفاز
24/04/2025
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع ابن جرير ــ إقليم الرحامنة.
بيان تضامني مع عائلة الشهيد ياسين الشبلي.
بعد
قيام وفد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بزيارة معتصم عائلة الشهيد ياسين الشبلي، بتاريخ 24 / 04 / 2025، وبعد الاطلاع على الأوضاع المزرية التي يعيشونها في معتصمهم أمام المحكمة الابتدائية بابن جرير، اجتمع مكتب فرع ابن جرير ــ إقليم الرحامنة، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبعد اطلاعه على أطوار محاكمة المتورطين بتعذيب الشهيد ياسين الشبلي، وبعد الإشادة بانتزاع مكسب الاطلاع على تسجيلات كامرات مخفر الشرطة، وتسجيلات الكامرات المحمولة، والتي تثبت كلها أن تعذيبه المؤدي إلى وفاته، كان همجيا، بكل المقاييس.
فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسجل:
ــ أن وقوف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: فرعيا، وجهويا، ووطنيا، كانت حاضرة من بداية المحاكمة إلى أن تم النطق بالحكم، الذي لا يتناسب مع حجم التعذيب المفضي إلى الوفاة.
ــ أن الاطلاع على تسجيلات الكامرات، شكل قفزة نوعية، لكشف الشراسة، والهمجية، التي تتعامل بها الضابطة القضائية، أثناء التحقيق مع المعتقلين احتياطيا عندها.
ــ أن الأحكام الصادرة، في وقت متأخر من ليلة 23 / 04 / 2025، لا تعبر عن طبيعة ما تمت مشاهدته من تسجيلات كامرات مخفر الشرطة، والكامرات المحمولة.
وبناء عليه، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع ابن جرير ــ إقليم الرحامنة:
1) يدين الأحكام الصادرة في حق المتورطين في التعذيب المفضي إلى الوفاة.
2) تعتبر أن القضاء المغربي، لا زال بعيدا عن ممارسة استقلاله عن السلطة التنفيذية.
3) تعلن تضامنها مع عائلة الشهيد ياسين الشبلي، ومساندتها لها، ووقوفها إلى جانبها.
4) يشيد بتمسك عائلة الشهيد ياسين الشبلي بالحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة، مهما كانت مرة.
5) تعتبر أن وقوف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: وطنيا، وجهويا، وفرعيا، يجعل من قضية الشهيد ياسين الشبلي قضية وطنية.
6) تحيي كل المتضامنين مع عائلة الشهيد ياسين الشبلي، وتعدهم بوقوف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب العائلة، حتى تنتزع حقيقة استشهاد ابنها: الشهيد ياسين الشبلي، حتى يطلع عليها الرأي العام المحلي والجهوي والوطني.
عاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق