الرئيسية حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بلاغ بخصوص اقصاء مؤتمري ومؤتمرات الحزب الاشتراكي الموحد من اللجنة الادارية لمؤتمر 14 للجمعية المغربية لحقوق الانسان

بلاغ بخصوص اقصاء مؤتمري ومؤتمرات الحزب الاشتراكي الموحد من اللجنة الادارية لمؤتمر 14 للجمعية المغربية لحقوق الانسان

رياضي نورالدين 0

A+ A-

facebook twitter

 بلاغ بخصوص اقصاء مؤتمري ومؤتمرات الحزب الاشتراكي الموحد من اللجنة الادارية لمؤتمر 14 للجمعية المغربية لحقوق الانسان

مباشرة بعد انتهاء أشغال المؤتمر الوطني 14 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد بال بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة خلال الأيام الثلاثة من الأسبوع الفارط، خرج الحزب الاشتراكي الموحد ببلاغ كرسه لإقصاء مؤتمري ومؤتمرات الحزب الاشتراكي الموحد من اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر.

في البداية، أشار البلاغ، الذي توصلت "تنوير" بنسخة منه، إلى أن المؤتمر إياه مر في "ظرفية سياسية تتميز بالهجوم على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للشعب المغربي والتضييق على الجمعيات الحقوقية الجادة وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعدم منح وصولات الإيداع لـ89 فرعا من أصل 90".

واوضح البلاغ أنه عوض أن يأخذ الطرف المهيمن على الجمعية هذه المعطيات السياسية بعين الاعتبار، ويشرك جميع مكوناتها في الهيئة القيادية، "أصر على إقصاء مؤتمرات ومؤتمري الاشتراكي الموحد من التمثيلية في اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني 14، رغم مشاركة ومساهمة هذا المكون في إنجاح المؤتمر، ورغم الذي يلعبه في عدة فروع وجهات دفاعا عن حقوق الإنسان بالبلاد"، اقتناعا منه بأن "لا ديمقراطية بدون حقوق الإنسان.

هذا، وقد اعتبر البلاغ أن "هذا السلوك الإقصائي يساهم في إضعاف الجمعية داخليا وفي مواجهة قمع الدولة ومختلف أعداء الكرامة والعدالة وحقوق الإنسان".

الرفيق احمد رباص

الاشتراكي الموحد ينتقد إقصاء مؤتمريه ومؤتمراته من اللجنة الإدارية الجديدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

أحمد رباص*تنوير

مباشرة بعد انتهاء أشغال المؤتمر الوطني 14 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الفارط، خرج الحزب الاشتراكي الموحد ببلاغ كرسه لإقصاء مؤتمري ومؤتمرات الحزب الاشتراكي الموحد من اللجنة الإدارية المنبثقة عن هذا المؤتمر.
في البداية، أشار البلاغ، الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه، إلى أن المؤتمر إياه انعقد في “ظرفية سياسية تتميز بالهجوم على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للشعب المغربي والتضييق على الجمعيات الحقوقية الجادة وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعدم منح وصولات الإيداع لـ89 فرعا من أصل 90”.
واوضح البلاغ أنه عوض أن يأخذ الطرف المهيمن على الجمعية هذه المعطيات السياسية بعين الاعتبار، ويشرك جميع مكوناتها في الهيئة القيادية، “أصر على إقصاء مؤتمرات ومؤتمري الاشتراكي الموحد من التمثيلية في اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني 14، رغم مشاركة ومساهمة هذا المكون في إنجاح المؤتمر، ورغم الدور الذي يلعبه في عدة فروع وجهات دفاعا عن حقوق الإنسان بالبلاد”، اقتناعا منه بأن “لا ديمقراطية بدون حقوق الإنسان.
هذا، وقد اعتبر البلاغ أن “هذا السلوك الإقصائي يساهم في إضعاف الجمعية داخليا وفي مواجهة قمع الدولة ومختلف أعداء الكرامة والعدالة وحقوق الإنسان”.
كما يعتبر الحزب أن “العمل الوحدوي ممارسة وليس مجرد شعار”، متعهدا بالاستقرار في القيام بدوره كاملا في الدفاع عن الحقوق والحريات داخل الجمعية ومن خارجها، رغم “العراقيل والمثبطات”.
وفي سبيل إزالة اللبس الذي روجت له ونشرته بعض الأطراف عبر وسائل الإعلام، يؤكد الحزب على أنه قدم لائحة متكاملة تتوفر على ما يعتبره إضافة نوعية “للطرف المهيمن على الجمعية”، وليست شكلية “تروم الحصول على عضوية اللجنة الإدارية وملء الفراغات فحسب”، وهو ما من شأنه أن “يساهم فعليا في إضعافها كثيرا”، على حد تعبير البلاغ.
ويكذب الحزب، من خلال بلاغه، الادعاء بأنه لا يتوفر على الكوطا الشبابية والنسائية، مؤكدا أنه يحوز على كافة الشروط التي يخولها له الحق في اللجنة الإدارية، “علما أن الكوطا تكون مطلوبة وفق القوانين الداخلية للجمعية عند تقديم اللائحة النهائية المشتركة والمتوافق حولها”.
ويلاحظ الحزب غياب أي مقياس قانوني محدد خلال التفاوض بين الهيئات المكونة للجمعية، ويبقى فقط إمكان “التوافق في ما بينها، وفقا لما تراه من مصلحة التنظيم وتقويته”.
وفي الأخير، ينصح الحزب الاشتراكي الموحد الجمعية بـ”إعادة النظر في تشكيل اللجنة الإدارية، باعتماد مسطرة التمثيل النسبي والتصويت السري المباشر وإلغاء لجنة الترشيحات” إن أرادت “معالجة هذا السلوك الإقصائي الذي عانت منه مكوناتها منذ سنوات”.

الاشتراكي الموحد خارج اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.. الحزب يوضح موقفه

ندد الحزب الإشتراكي الموحد بإقصاء مؤتمراته ومؤتمريه من اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي انعقد أيام 22 و23 و24 ماي 2025 بمركب الشباب ببوزنيقة، في سياق سياسي بالغ التعقيد، يتسم بتزايد التضييق على الحقوق والحريات، وممارسات ممنهجة تهدد استقلالية العمل الحقوقي بالمغرب.

ووفق بلاغ صادر عن الحزب توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، فإن المؤتمر جرى تنظيمه في ظرفية صعبة تتميز بـ”الهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب المغربي”، إلى جانب “تضييق ممنهج على الجمعيات الحقوقية الجادة، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، مشيرا إلى عدم تسليم السلطات وصلات الإيداع القانونية لـ89 فرعا من أصل 90، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه الجمعية.

ورغم مساهمة مناضلات ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد في إنجاح أشغال المؤتمر، ومشاركتهم النشيطة في فروع الجمعية عبر مختلف الجهات، فقد تم إقصاؤهم، حسب البلاغ، من التمثيلية داخل اللجنة الإدارية، وهو ما اعتبره الحزب “سلوكا إقصائيا” يضعف الجبهة الحقوقية من الداخل، ويقوّض قدراتها في مواجهة “قمع الدولة ومختلف أعداء الكرامة والعدالة وحقوق الإنسان”.

وأكد الحزب أن ما جرى “يتعارض مع مبادئ العمل الوحدوي والديمقراطي”، مبرزا أن اللائحة التي قدمها، والتي تم التوافق حولها بإجماع مؤتمراته ومؤتمريه، كانت تتضمن كفاءات ونخبا نوعية، وليست مجرد لائحة شكلية تسعى إلى ملء الفراغات كما تم الترويج له من قبل بعض الجهات.

كما نفى الحزب صحة ما تم تداوله حول عدم احترام اللائحة لمتطلبات الكوطا النسائية أو الشبابية، موضحا أن معايير الكوطا تُعتمد عند تقديم اللائحة النهائية المشتركة وليس خلال مرحلة التفاوض الداخلي، التي تستند بالأساس إلى التوافق بين المكونات السياسية والتنظيمية داخل الجمعية.

وخلص بلاغ الحزب إلى ضرورة مراجعة منهجية تشكيل اللجنة الإدارية للجمعية، داعيا إلى اعتماد آليات أكثر ديمقراطية وشفافية، من قبيل التمثيل النسبي والتصويت السري المباشر، وإلغاء لجنة الترشيحات التي اعتبرها آلية غير ديمقراطية تكرس الهيمنة وتقوض مبدأ التعدد داخل الجمعية.

في ظل هذا الوضع، جدد الحزب الاشتراكي الموحد التزامه بالاستمرار في النضال من داخل الجمعية وخارجها، دفاعا عن الحقوق والحريات، إيمانا منه بأن “لا ديمقراطية بدون حقوق الإنسان، ولا حقوق بدون مشاركة فعلية وتعددية داخل الهيئات الحقوقية”.

إقصاء الحزب الاشتراكي الموحد من مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يثير الجدل*بيان مراكش

أثار البلاغ الصادر عن مؤتمري ومؤتمرات الحزب الاشتراكي الموحد بشأن إقصائهم من اللجنة الإدارية للمؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ردود فعل قوية في الأوساط الحقوقية والسياسية المغربية. البلاغ الذي صدر يوم 26 ماي 2025، حمّل قيادة الجمعية مسؤولية ما وصفه بـ”السلوك الإقصائي” الذي طال مكوناً أساسياً لطالما لعب دوراً بارزاً في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات بالمغرب.

وأوضح البلاغ أن المؤتمر، الذي انعقد بين 23 و24 ماي الجاري بمركب الشباب ببوزنيقة، في ظل حرمان 89 فرعاً من وصولات الإيداع من أصل 90 فرعاً، شهد ما وصفه بـ”سياسة تمييزية” في انتقاء الأعضاء، واعتمدت منهجاً يقصي المناضلين الميدانيين والفاعلين التاريخيين، الشيءالذي ألقى بظلاله على شفافية ونزاهة العملية التنظيمية.

وأشار البلاغ إلى أن الحزب الاشتراكي الموحد قدّم لائحة متكاملة من حيث التنوع والكفاءة، وتم احترام كافة المعايير القانونية، بما فيها تمثيلية الشباب والنساء، معتبراً أن الإقصاء لم يكن بسبب أي خلل قانوني، بل نتيجة حسابات ضيقة تفتقر إلى منطق الديمقراطية الداخلية التي يفترض أن تكون ركيزة عمل الجمعية.

وانتقد البلاغ ما وصفه بـ”الممارسات غير الديمقراطية”، مشدداً على أن الحزب لن يتخلى عن دوره في الدفاع عن حقوق الإنسان من داخل الجمعية أو من خارجها، مطالباً بإعادة النظر في تشكيل اللجنة الإدارية عبر اعتماد مبدأ التمثيل النسبي والتصويت السري المباشر، وإلغاء لجنة الترشيحات التي اعتُبرت أداة إقصاء.

وأكد موقعو البلاغ أن العمل الحقوقي ليس مجرد شعارات، بل ممارسة ميدانية تستلزم إشراك كافة المكونات دون إقصاء أو تمييز، مشيرين إلى أن بعض الجهات حاولت تبرير الإقصاء عبر الإعلام، لكن الحقائق على الأرض تؤكد العكس.

وختم البلاغ بدعوة مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى مراجعة اختياراتهم، ووضع المصلحة العليا للعمل الحقوقي فوق كل اعتبار.

بلاغ الحزب الاشتراكي الموحد حول مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الانسان*مراكش اليوم

أفاد بلاغ لمؤتمرات و مؤتمري  الحزب الاشتراكي الموحد، بالمؤتمر 14 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، بخصوص إقصائهم  من اللجنة الإدارية لمؤتمر 14 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن هذه الاخيرة عقدت  مؤتمرها الوطني الرابع عشر، أيام 22 23 و 24 ماي 2025، بمركب الشباب ببوزنيقة في ظرفية سياسية تتميز بالهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب المغربي والتضييق على الجمعيات الحقوقية الجادة وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وعدم منح وصلات الإيداع ل 89 فرع من أصل 90…

وبدل أن يأخذ الطرف المهيمن على الجمعية هذه المعطيات السياسية بعين الاعتبار، وإشراك جميع مكونات الجمعية في الهيئة القيادية، أصر على إقصاء مؤتمرات ومؤتمري الاشتراكي الموحد من التمثيلية في اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني 14 ، رغم مشاركة ومساهمة هذا المكون في إنجاح المؤتمر، ورغم الدور الذي يلعبه في عدة فروع وجهات دفاعا عن حقوق الإنسان بالبلاد، قناعة منه بأن لا ديمقراطية بدون حقوق الإنسان. وهذا السلوك الإقصائي يساهم في إضعاف الجمعية داخليا وفي مواجهة قمع الدولة ومختلف أعداء الكرامة والعدالة وحقوق الإنسان.

إن العمل الوحدوي ممارسة وليس مجرد شعار، وإننا في الحزب الاشتراكي الموحد سنستمر بالرغم من كل العراقيل والمثبطات في القيام بدورنا كاملا في الدفاع عن الحقوق والحريات داخل الجمعية ومن خارجها.

ولإزالة اللبس الذي تعمدت بعض الأطراف الترويج له، ونشره عبر وسائل الإعلام نؤكد على أننا قدمنا لائحة متكاملة تتوفر على ما نعتقده إضافة نوعية للطرف المهيمن على الجمعية، من حيث النوع والكفاءات التي تم التوافق حولها بإجماع مؤتمري ومؤتمرات الحزب، وليس مجرد لائحة شكلية تروم الحصول على عضوية اللجنة الإدارية وملء الفراغات فحسب، مما يساهم فعليا في إضعافها كثيرا …

أما ما قيل حول عدم توفر الحزب على الكوطا الشبابية أو النسائية أو غيرهما، فهو أمر غير صحيح إطلاقا، ونتوفر على كافة الشروط التي يخولها لنا الحق في اللجنة الإدارية، علما أن الكوطا تكون مطلوبة وفق القوانين الداخلية للجمعية عند تقديم اللائحة النهائية المشتركة والمتوافق حولها. أما خلال التفاوض بين الهيئات المكونة للجمعية، فليس هناك من مقياس قانوني محدد غير التوافق فيما بينها وفقا لما تراه من مصلحة التنظيم وتقويته.

وفي الأخير ومن أجل معالجة هذا السلوك الإقصائي التي عانت منه مكونات الجمعية منذ سنوات، فعلى الجمعية إعادة النظر في تشكيل اللجنة الإدارية باعتماد مسطرة التمثيل النسبي والتصويت السري المباشر وإلغاء لجنة الترشيحات .