بيان صادر عن المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المنعقد يوم 3 ماي 2025
بيان صادر عن المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المنعقد يوم 3 ماي 2025
-حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يعقد مجلسه الوطني في دورته الثامنة تحت شعار:طريق التحرير والديمقراطية والاشتراكية خيار الوحدة العمالية.
-تخليدا لذكرى شهيد القضية الفلسطينية حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يعقد مجلسه الوطني في دورته الثامنة تحت اسم:"دورة الشهيد محمد كرينة"والذي بالمناسبة احيى الحزب ذكرى استشهاده ال46بيوم الارض الفلسطيني.
عقد المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، دورته الثامنة بتاريخ 03 ماي 2025 ، تحت شعار : "طريق التحرير والديمقراطية والاشتراكية ، خيار الوحدة العمالية"
وقد سميت : "دورة الشهيد محمد كرينة" ، بعد احياء حزبنا لذكرى استشهاده ، بمناسبة يوم الارض ، وبعد تخليده لفاتح ماي عيد الطبقة العاملة المغربية والعالمية ، ضد كل أشكال الاستغلال والاستبداد لمراكز القرار الرأسمالية الفاشية ، والامبريالية العالمية المتصهينة .
وبعد تقديم التقرير العام السياسي والتنظيمي من طرف الكتابة الوطنية ، وتقارير الأقاليم والفروع والتنظيمات الحزبية ، انصبت المناقشة على تحليل اهم القضايا الدولية والعربية والمغاربية والوطنية ، بمختلف مستجداتها وخلفياتها السياسية والطبقية ، حيث خلص المجلس الوطني الى الخلاصات والتوصيات ، والمواقف التالية :
اولا : في المعطى الدولي :
يعتبر المجلس الوطني لحزبنا :
- أن تشديد قبضة الهيمنة الامبريالية والفاشية العالمية ، وفرضها لسياسة القطب الواحد ، وتحكمها في صناعة القرار السياسي وتصديره ، وفرضه على عدد من الشعوب والدول ، وفي مقدمتها شعوب وبلدان المشرق العربي والمغرب العربي ، التي ظلت بعد الاستقلال الشكلي تخضع للهيمنة والتبعية والاستغلال والمديونية ..
قد نتج عنه تعقد الصراع الطبقي وتشابك محاوره السياسية والإقتصادية والثقافية ، فكان من تداعياته تصدعات إجتماعية خطيرة استهدفت الطبقات الكادحة ، وعلى رأسها الطبقة العاملة ، وشرائح واسعة من التشكيلة الإجتماعية ، وكرست الفوارق الطبقية ،
وعلى إثر ذلك ، برزت مخاطر الخلط الأيدولوجي إعلاميا وسياسيا ، حول قضايا التحرر الوطني ، ودور حركاته الوطنية في المقاومة ، ومجابهة الإستعمار القديم والجديد ، بهدف التأثير على شعوب العالم التي بدأت توسع نطاق مناهضتها للإحتلال والاستغلال والإستبداد والهيمنة ، وصلت الى أوروبا وأمريكا ..
- أن الغرب الرأسمالي المتوحش ، بات يعيش اصعب لحظات تخبطه الوجودي أكثر من أي وقت مضى بسبب أزماته الإقتصادية والمالية والسياسية والثقافية ، في مقابل نهوض وازن لدول وطنية صاعدة كالصين، فلم يجد من بد سوى تصريف أزماته البنيوية سياسيا وعسكريا ، عبر خلق بؤر للتوثر بمنابعها المذهبية والإثنية واللغوية، و الحرص على تكثيف استراتيجية بيع الأسلحة المدمرة للشعوب والدول وتكييف مقتضيات مناولتها حسب حاجاته السياسية، كإقامة قواعد عسكرية وٱستخباراتية في عدد من مناطق العالم تأمينا لمصالحه الجيو استراتيجية ، وتكريسا لما يسميه الفوضى الخلاقة .
ثانيا : في المعطى الفلسطيني والعربي :
يعتبر المجلس الوطني لحزبنا أن صمود المقاومة الوطنية الفلسطينيةو الباسلة ، رغم الابادة الجماعية ، هو من صميم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته التاريخية ، في غزة والضفة الغربية ، وعلى كل تراب الوطن الفلسطيني ، ضد الإحتلال الصهيوني الغاشم الذي يمارس القتل والتنكيل والتطهير العرقي بأيدي خبراء التكنولوجيا العسكرية الفائقة، للولايات المتحدة وحلف الناتو ..
أن هذا النهج الامبريالي والصهيوني العدواني كشف للعالم بما لا يدع مجالا للشك عن الحقائق التالية :
_ زيف شعارات " الديمقراطية الغربية" للنظام الرأسمالي المخادع ، الذي اتضحت معه وقائع جرائم الأساطير التلمودية للحركة الصهيونية التي تمعن في مواصلة الإبادة الجماعية والتهجير القسري للفلسطينيين، أمام مرأى ومسمع المنتظم الدولي ، وهيئاته الأممية ومنظماته الحقوقية ، وروافده المدنية ، ومحاكمه القضائية ..
-محاولة إقبار المشروع الوطني التحرري لعدد من البلدان التي تعيش تحت وطأة التبعية والهيمنة الامبريالية بكل عوائقها الهيكلية ، وتطمح إلى تعزيز استقلالية القرار السياسي ضمانا لسلامة وحدتها الوطنية ووحدة أراضيها ، وتحقيقا لتصفية الإستعمار المباشر وغير المباشر ..
سعي دول الغرب الرأسمالي المتوحش إلى الإجهاز على ماتبقى من مكاسب وطنية في بناء تكتلات اقتصادية وطنية قوية وفاعلة في أكثر من بلد ، بمختلف القارات، في محاولات مدروسة سلفا، لتمزيق نسيج وحدتها الإجتماعية وتنوعها الثقافي تحت ذريعة حماية الأقليات الإثنية واللغوية ، أو بإسم "حرية العقيدة" ، وما تلاها من ديماغوجية "إحقاق الحق"، والكيل بمكيالين بإسم "قانون الإرهاب" في ظل تنامي صناعة بذور التطرف المذهبي والقتل على الهوية في مختبرات المراقب النيولبيرالي ، كما حصل في سوريا التي تعرضت لأكبر هجمة امبريالية صهيونية رجعية ، في إطار تنفيذ المؤامرة الكبرى لتدمير بلدان المنطقة العربية التي تشكل محور المقاومة لدعم القضية الفلسطينية ..
وكما هو حاصل في السودان من اقتتال ، واغتيالات طالت قادة الحركة الوطنية والتقدمية ، ونذكر منهم القائد بالحزب الشيوعي السوداني، اسماعيل عوض الله مهدي
مع تكريس لاستمرارية المجازر الدموية في حق الشعب السوداني ، بسلاح الجيش السوداني ، وميلشيات الدعم السريع الموالين للدوائر الامبريالية والصهيونية .
ثالثا : في المعطى الوطني والمغاربي :
إن المجلس الوطني لحزبنا يؤكد على ما يلي :
1. أن جماهير شعبنا وقواها الوطنية الحية ظلت صمام أمان للربط الجدلي بين قضايا التحرر الوطني والقضية الفلسطينية ، من خلال مشاركتها في المسيرات والوقفات والاعتصامات ، نصرة للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومناهضتها المدوية للتطبيع مع الإحتلال الصهيوني على كافة المستويات وفي جميع المجالات، وشجبها المتواصل لسياسات الضم والصهينة ، والتحكم في مقدرات وثروات البلاد من طرف الرأسمال الإحتكاري الغربي ، المهيمن بأسواقه العالمية الممعنة في التوحش ..
2. أن استمرار تغول الفساد المدمر لمناخ الحركة الإقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية والصحية والقضائية والمجالية، وماترتب عنه من تدهور في منظومة القيم والحياة المعيشية للفئات المسحوقة وعموم الكادحين، وارتفاع وتيرة الإستغلال الطبقي للطبقة العاملة المغربية اقتصاديا وسياسيا، ما هو الا نتيجة للسياسة اللا شعبية واللاديمقراطية للطبقة الحاكمة التي تقتات من الفساد ، وبه تضمن استمرارها .. وهو جزء لايتجزء من منظومة النظام النيولبيرالي المعولم ، وليس ظاهرة طارئة ومفصولة ، كما يروج له منظرو الراسمال الإحتكاري .
3. أن اتفاقية 29 أبريل 2024 وماسبقها من سلسلة اتفاقيات ، في إطار ما سمي ب"الحوار الإجتماعي" ،لن تثني الحركة العمالية والشغيلة عن نضالها السياسي المستميت ، والنقابي الكفاحي ، حتى تحقيق المطالب العادلة لعموم الكادحين ، وضدا على اختيارات الطبقة الحاكمة المنحازة للرأسمال الكولونيالي ، والخاضعة لخدمة سوق الشغل الدولية، ولإملاءات وشروط المؤسسات البنكية الدولية المانحة ، والإتحاد الأوروبي..
4. أن مايسمى ب"الشراكة الإجتماعية" بين النقابات والباطرونا من جهة ، وبين النقابات "الأكثر تمثيلية" وبين هذه الأخيرة والحكومة من جهة أخرى ، لم يأت إلا ضمن حلقات التفريط في عدد من المكاسب التاريخية للجماهير الشعبية ، وتمرير مشاريع سياسية استراتيجية خطيرة منها التنزيل الفوقي لمنظومة ، "ميثاق التربية والتكوين" وضرب مجانية الصحة العمومية، وأنظمة التقاعد ، وزيادة نسبة الإقتطاع من الأجر ، وإلغاء مكاسب صندوق دعم المواد الأساسية ، إعادة هيكلة مدونة الشغل ، ثم قانون الإضراب ، وغيره من المشاريع ، في ظل هشاشة الخدمات العمومية ، وغلاء المعيشة ومعضلة التشغيل والبطالة..
5. أن اقرار الديمقراطية الحقيقية والشاملة هي التي تنبع من ارادة الشعب ، باعتباره مصدر السلط ، وتقتضي سن سياسة شعبية وديمقراطية ، تقوم على فصل السلط ، وعلى التوزيع العادل للثروات الوطنية .
6. أن وضع "الحكم الذاتي" للأقاليم الجنوبية ، يتطلب تحرير القرار السياسي الوطني ، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ، والديمقراطية الحقيقية من الشعب والى الشعب ، في إطار تنمية جهوية ، تضمنها عدالة مجالية حقيقية ومستدامة ، وتقوم على سلط ديمقراطية جهوية حقيقية ..
7. أن وحدة المغرب العربي الكبير ، لن تتحقق ، وتتعزز اقتصاديا وسياسيا إلا بوحدة أراضيها ، وأمن شعوبها ، وتحرير اوطانها من التبعية والتقسيم والبلقنة ، وحمايتها من الاطماع الامبريالية والصهيونية .
إن المجلس الوطني لحزبنا
_ يحيي عاليا صمود الحركة العمالية المغربية والشغيلة عموما في نضالها ضد الإستغلال والإستبداد..
_ يؤمن بأن النصر أكيد للمقاومة الفلسطينية واللبنانية ولكل جبهات إسناد المقاومة الوطنية .
والمجد والخلود لشهداء القضية الفلسطينية في معركة التحرير الوطني ..
والمجد والخلود لشهداء الشعب المغربي..
وعاش حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي وفيا صامدا ..
المجلس الوطني
البيضاء في : 03 / 5 / 2025
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق