الهيئة المغربية لحقوق الانسان*بيان تضامني مع الرفاق كنوني وعثمان وبثينة
الهيئة المغربية لحقوق الانسان*بيان تضامني مع الرفاق كنوني وعثمان وبثينة
تتابع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بقلق شديد التطورات المؤلمة التي تشهدها قرية با محمد،على إثر قرارالسلطات المحلية اعتقال المناضلين في صفوف الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب : يوسف گنون،عثمان الشاطر، والمناضلة بثينة گنون .
إن هذه الاعتقالات تأتي في سياق نضالات مشروعة لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب دفاعًا عن الحق في الشغل ، وهو حق أساسي تكفله المواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكذا الدستور المغربي الذي ينص على ضمان تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية في سوق الشغل ، الحق الذي تجاهلته السلطات المحلية بقرية با محمد ومنها المنتخبة مما دفع بالعديد من عضوات وأعضاء الجمعية إلى اللجوء إلى خوض اضراب مفتوح عن الطعام دام لحد اليوم اسبوعاً كاملا .
إن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، إذ تستنكر هذا التعسف الأمني و الاعتقالات من داخل معتصم المضربين عن الطعام وتندد باللجوء إلى المحاكمات في مواجهة المطالب المشروعة في التشغيل ، فإنها تؤكد :
. تضامنها المطلق مع المعتقلين ومطالبتها بإلافراج الفوري عنهم واحترام حقهم في التعبير والاحتجاج السلمي .
- رفضها القاطع لكل أشكال التضييق والقمع ضد الحركات الاجتماعية والنقابية التي تناضل من أجل ضمان الحق في الشغل .
- تحميل السلطات المحلية والإقليمية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات ، ومطالبتها بتقديم توضيحات حول الأسس القانونية لهذه الاعتقالات.
- دعوة الجهات الحكومية إلى احترام التزاماتها الوطنية والدولية في ضمان الحق في العمل الكريم، بدل اللجوء إلى المقاربة الأمنية .
- دعوة كل الهيئات الحقوقية والنقابية والمدنية إلى التحرك العاجل لمواجهة هذه الانتهاكات وضمان حماية الحقوق الأساسية للمواطنين .
إن اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة مطالب حملة الشهادات العاطلين عن العمل يعكس غياب سياسة تشغيل عادلة، ويُسيء لصورة دولة الحق والقانون، حيث يُفترض أن تكون المؤسسات الضامنة للحقوق لا المقيدة لها.
عن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق