الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الفرع المحلي – تيزنيت*حول استمرار إغلاق المسبح البلدي بتيزنيت منذ 2018
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الفرع المحلي – تيزنيت
حول استمرار إغلاق المسبح البلدي بتيزنيت منذ 2018 وعدم فتح مسبح الحي الإداري خلال الصيف الحالي
يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت، بقلق بالغ واستياء عميق، استمرار إغلاق المسبح البلدي منذ سنة 2018، دون صدور أي توضيحات أو بلاغات رسمية تبرر هذا الإغلاق للساكنة، في تجاهل واضح لحق المواطنين في الولوج إلى الخدمات العمومية، خاصة خلال فصل الصيف الذي تعرف فيه المنطقة ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة.
كما يسجل الفرع، بأسف، عدم فتح المسبح الكائن بالحي الإداري خلال صيف هذه السنة (2025)، رغم صغره وعدم قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة من المرتادين، علماً أنه فُتح خلال الموسم الماضي في تجربة أولى شابتها عدة اختلالات تنظيمية وتدبيرية، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى تأهيله وتدارك النواقص المسجلة، مع التفكير في حلول أوسع لتلبية حاجيات الساكنة المتزايدة.
إن استمرار غياب مرافق السباحة العمومية بمدينة تيزنيت يُعد مسّاً مباشراً بالحق في الترفيه والراحة، ويكرّس مظاهر الإقصاء الاجتماعي، خصوصاً في حق الأطفال، والشباب، والأسر ذات الدخل المحدود، التي لا تجد بديلاً سوى التنقل نحو شاطئ أكلو، البعيد بحوالي 15 كيلومتراً، في ظروف غير ميسّرة للجميع.
وبناءً عليه، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع تيزنيت:
1. تعبّر عن استنكارها الشديد لاستمرار إغلاق المسبح البلدي لما يزيد عن سبع سنوات، وحرمان المدينة من مرفق ترفيهي أساسي من المفروض أن يكون مفتوحاً في وجه العموم.
2. تستنكر عدم فتح مسبح الحي الإداري خلال هذا الموسم، رغم محدوديته، وتؤكد على ضرورة تأهيله بشكل عاجل، وتجاوز اختلالات تجربة السنة الماضية.
3. تطالب المجلس الجماعي والسلطات المحلية بتقديم توضيحات رسمية حول أسباب هذا الإهمال، وبإطلاق خطة استعجالية لإعادة فتح وتأهيل المرفقين، مع ضمان جودة التدبير واحترام كرامة المرتفقين.
4. تدعو كافة الفعاليات المدنية والحقوقية والمنتخبين إلى الترافع الجماعي من أجل ضمان الحق في الاستفادة من المرافق العمومية، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وفي الختام، تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع تيزنيت عزمها مواصلة متابعة هذا الملف عن كثب، واتخاذ كافة المبادرات المشروعة للدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة لساكنة المدينة.
تيزنيت في 28 يونيو 2025
عن المكتب
الرئيس : المدني الذهبي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق