أحمد بن جلون حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اعتمد خيارات ترمي إلى رفع نسبة التنمية إلى أكثر من6 في المائة.2007*جريدة الصحراء
أحمد بن جلون
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اعتمد خيارات ترمي إلى رفع نسبة
قال أحمد بن جلون الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي, إن الحزب اعتمد خيارات جريئة وبديلة متوسطة وبعيدة المدى ترمي إلى رفع نسبة التنمية إلى أكثر من6 في المائة.
وأوضح بن جلون في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انتخابات سابع شتنبر المقبل, أن الحزب يقترح الرفع من حجم الاستثمار وإحداث فرص الشغل, مع تحفيز قطاعات الصناعة والخدمات واقتصاد المعرفة وامتلاك التكنولوجيا المتطورة على أوسع نطاق, فضلا عن تقوية عوامل تنافسية المجال والمنتوج الوطنيين.
وفي هذا الإطار يقترح الحزب في برنامجه الانتخابي تطوير قطاعات يمكن أن تلعب دورا في التنمية القروية من قبيل السياحة الداخلية الجبلية والصيد البحري الساحلي وتطوير وتوسيع المراكز الحضرية وشبه الحضرية والمدن الصغيرة الوسيطة وجعلها مشاتل للمقاولات الصغرى ووسائط للنقل وتقريب الخدمات العمومية.
وبخصوص التدابير التي يعتزم اتخاذها في المجال الاجتماعي عموما والتشغيل ومحاربة البطالة على وجه الخصوص, يرى الحزب أن محاربة هذه الآفة على المدى القريب تتطلب تدابير استعجاليه تتجلى في تخفيضات ضريبية نسبية للمقاولات الصغرى والمتوسطة حسب فرص الشغل القارة (خمس سنوات فأكثر) التي تحدثها وتشجيع وحماية التشغيل الذاتي عبر آليات متعددة تنظيمية وإدارية ومالية.
كما أكد على أهمية تشجيع الاستثمار عن طريق "إصلاح الإدارة المغربية"ومراجعة قوانين الاستثمار والمنظومة الجبائية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم القطاع غير المهيكل.
ولخلق المناخ الملائم لانتعاش "المقاولة المواطنة" في إطار" اقتصاد اجتماعي متضامن", يقترح حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي مراجعة قانون الصفقات العمومية بما يفتح المجال أمام مقاولات الشباب والمقاولات الحديثة والصغرى, لولوجها إلى سوق الصفقات العمومية, وكذا تسهيل الولوج إلى القروض بفوائد معقولة, بالإضافة إلى وضع نظام ضريبي تفضيلي لصالح هذه المقاولات.
ولدى تطرقه لقطاع الصحة, أبرز الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أهمية "بلورة إستراتجية جديدة للعمل ومنظور شمولي" للنهوض بخدمات العلاج والتغطية الصحية ,وذلك من خلال تحسين المستوى الصحي للسكان وإرساء نظام للحماية الاجتماعية يهدف إلى تعميم وتوسيع التغطية وتنويع مؤشرات صحة الطفل والأم لتصل إلى المستويات العالمية.
كما يقترح الحزب توسيع دائرة التغطية الصحية لتشمل الفئات المعوزة من السكان بإحداث الولوج مجانا إلى الخدمة الصحية العمومية مع حق الولوج إلى الخدمات العلاجية للجميع والرفع من الجودة والاستفادة السريعة.
ودعا في هذا الصدد إلى "إصدار قوانين تسمح بالعلاج المجاني في المستشفى العمومي لفقراء المغرب المعترف بهم من طرف الإحصاء الرسمي" , وإصدار قوانين تعاقب على رفض استقبال وتطبيب المرضى في حالات الاستعجال والخطورة وإصلاح صناديق التغطية الصحية والاجتماعية, بالإضافة إلى مضاعفة نفقات الدولة على الصحة لتصل الى ما يعادل170 دولار للفرد في أفق2012 مقابل28 دولار حاليا.
وفيما يتعلق بالتعليم, يقترح حزب الطليعة "إعادة النظر في البرامج والمناهج والأدوات البيداغوجية وعصرنتها بهدف إشاعة الفكر النقدي والإبداع وحرية التفكير بما يضمن الانتصار في معركة التنوير وسيادة قيم العقلانية".
كما يدعو إلى الحد من نسبة الهدر والانقطاع المدرسي ورفع نسبة التأطير من أستاذ لكل42 تلميذا حاليا إلى أستاذ لكل24 تلميذا, مضيفا أن الخصاص الذي يجب معالجته يقدر ب40 في المائة من عدد الذين يفترض أن يكونوا في مختلف أسلاك ومستويات التعليم قياسا إلى الهرم الديمغرافي بالمغرب (10 ملايين بدل6 حاليا من المسجلين.
أما فيما يتعلق بالفلاحة والتنمية القروية, فإن حزب الطليعة يعتبر أن رهان التحديث والنمو في القطاع الزراعي وفي العالم القروي يمر بالضرورة "عبر النهوض بالعنصر البشري وتحسين أوضاعه الاجتماعية" رابطا في هذا السياق بين التنمية الحقيقية والمستدامة بتنمية موازية ومواكبة في المجال الزراعي.
وفي هذا السياق, يقترح الحزب اعتماد إصلاح زراعي حقيقي في إطار خيارات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة تتوخى تصحيح البنية العقارية الزراعية, مع اتخاذ تدابير تحول دون التشتت المفرط للاستغلاليات الزراعية وصغر مساحتها وتسريع وتيرة التجميع وتعميمها على المناطق البورية وكذا مضاعفة مجهود إرشاد الفلاحين و تأطيرهم وتنظيمهم ليصل إلى90 في المائة من المنتجين الزراعيين في تعاونيات وجمعيات مع إعطاء أهمية خاصة للمناطق البورية لمدة5 سنوات.
وفي معرض رده عن سؤال حول قرار الحزب المشاركة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة, قال السيد بن جلون إن مشاركة حزبه في هاته الاستحقاقات "فرضتها متغيرات مجتمعية وليس متغيرات سياسية", مضيفا أن الحزب الذي يشارك لأول مرة " في هذه المحطة الديمقراطية ليس ضد الانتخابات بصفة مطلقة لأن الديمقراطية لا يمكن تصورها بدون انتخابات".
وأشار إلى أن الحزب جرب "تاكتيك المقاطعة "لمدة ثلاثين سنة (آخر انتخابات شارك فيها كانت سنة1977 قبل انفصاله أعضائه عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومقاطعته كل الانتخابات الموالية), وأنه إذا ما استمر هذا التاكتيك في المرحلة القادمة فسيصبح استراتجية , مشددا على أن "المقاطعة ليست هي استراتجية حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي لأن هذا الموقف اتخذ في السابق لمواجهة الاعوجاج والفساد" أما الآن فهناك "عدة أشياء شكلية تغيرت وهناك عدة مؤشرات على كون الانتخابات المقبلة ستكون شفافة ونزيهة".
وبخصوص استعدادات الحزب لخوض غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة, ذكر السيد بن جلون أن الحزب افتقد التجربة العملية على أرض الواقع بحكم البعد الزمني عن آخر انتخابات شارك فيها, موضحا أنه سيعيد تأسيس " صيغة جديدة للدخول لهذه المعركة", خصوصا وأن "قرار المقاطعة كان سهلا , وكانت له أنذاك فعالية في الاتصال بالجماهير وإقناعها ببرنامج الحزب وتوجهاته" .
وأشار إلى أن تحرك الآلية والتنظيم الحزبيين واقتناع المناضلين "بخوض هذه المعركة التي نعتبرها معركة من أجل الديمقراطية وليس من أجل المقاعد بدد كل أشكال الخوف والتردد".
وحول توقعاته بخصوص استحقاقات شتنبر المقبل, أوضح السيد بن جلون أن حزبه يريد عبر هذه المحطة " إعادة الاعتبار للعمل السياسي ليكون في خدمة المصلحة العامة", مضيفا في هذا الصدد " لن نخلق المفاجأة فنتائجنا ستكون متواضعة, ولكن ساعتنا آتية لا ريب فيها".
وعن التحالف الذي عقده حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي مع الحزب الاشتراكي الموحد وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي لخوض الاستحقاقات المقبلة بشكل موحد اعتبر السيد بن جلون أنه من الجيد أن تتوحد أحزاب اليسار "لمواجهة الرجعية والظلامية والفساد", موضحا أن هذا التحالف قدم ترشيحات مشتركة في78 دائرة من أصل95 دائرة الموجودة على الصعيد الوطني, كما توصل أيضا إلى تقديم لائحة وطنية مشتركة للمرأة وهذا إنجاز إيجابي بحد ذاته".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق