O que falta para o Brasil romper com Israel?ما الذي يمنع البرازيل من قطع علاقاتها مع إسرائيل؟
O que falta para o Brasil romper com Israel?
O cálculo político por trás da cumplicidade com o massacre em Gaza
Jorge H. Mendoza Written by Jorge H.
Mendoza
A interceptação da Flotilha da Liberdade pelas Forças de Ocupação Israelense — que levava ajuda humanitária a Gaza e ativistas internacionais, entre eles o brasileiro Thiago Ávila — jogou água no moinho do debate sobre a necessidade da ruptura relações diplomáticas com o Estado sionista. No momento em que Israel perpetra uma escalada no genocídio televisionado contra o povo palestino, respaldado pelas principais potências imperialistas, nenhum governo com um mínimo de compromisso com os direitos dos povos poderia manter a normalidade diplomática e comercial com o regime de apartheid e limpeza étnica. Mas é exatamente isso que o governo Lula (PT) tem feito. A política do governo se move entre críticas retóricas e a cumplicidade. Enquanto Lula compara — corretamente — o massacre em Gaza às práticas nazistas, seu governo mantém intactos os laços econômicos e militares com Israel. Exporta petróleo que abastece a máquina de guerra sionista, importa tecnologia de repressão, mantém acordos em cibersegurança e defesa. Quando questionado sobre a ruptura, o governo recua. E quando setores da sociedade levantam essa bandeira, o PT trabalha para desarmá-los politicamente. O sequestro de Thiago Ávila e dos ativistas Flotilha Liberdade é a mais recente desculpa: dirigentes e militantes do PT argumentam agora que “não seria o momento” para uma ruptura, pois seria necessário “manter canais abertos” para garantir a libertação e o resgate dos reféns de Israel. Trata-se de um argumento, no mínimo, indigno. Israel já tem mais de setenta anos de limpeza étnica e apartheid, e o PT está em seu quarto mandato. Se esse momento é inoportuno, não faltaram outros durante as últimas décadas. Mas mesmo assim o PT nunca cogitou a ruptura. Além disso, o Estado de Israel não respeita qualquer norma internacional — seu poder está fundado na força, na ocupação e na barbárie. A manutenção de relações diplomáticas não protege os ativistas; ao contrário, legitima um regime que viola sistemática e cotidianamente os direitos humanos. A única proteção real viria da mobilização internacional massiva, não dessa diplomacia conciliadora. Contraditoriamente, alguns setores da esquerda governista enxergam na ruptura uma oportunidade política. Argumentam que ela “unificaria a esquerda”, mobilizaria uma base social em torno da defesa do governo, “projetaria o Brasil como protagonista internacional”, especialmente no contexto dos BRICS. A ilusão é dupla: por um lado, supõe-se que o PT esteja disposto a romper de fato — o que não está. Por outro, confunde-se uma manobra eleitoreira com um verdadeiro compromisso com a causa palestina. O PT não busca liderar um movimento; busca instrumentalizar a pauta para reforçar seu próprio capital político, enquanto segue aplicando no Brasil políticas de ajuste fiscal e contenção das lutas. O que o governo tem levado em conta O cálculo político real do governo é outro, e é um cálculo de classe. O PT governa em função da estabilidade do regime burguês. Sabe que uma ruptura com Israel provocaria uma reação violenta da bancada evangélica e conservadora — já majoritariamente pró-Israel e reacionária. A ofensiva que se abateu sobre Lula após sua comparação entre Israel e o nazismo serviu de aviso: a queda de popularidade entre os evangélicos foi imediata, e a imprensa burguesa não hesitou em acusá-lo de “antissemita” de “romper com a tradição diplomática brasileira”, ou de ser simpático à ditaduras e terroristas. Uma ruptura real com Israel unificaria ainda mais esse campo conservador e daria de bandeja um argumento para a oposição atacar. Algo que o governo quer evitar a todo custo. Além disso, o Brasil não tem uma posição “desimpedida”, como outros países da região. Em comparação com Colômbia ou Bolívia, que já romperam relações com Israel, o Brasil enfrenta um cenário mais complexo e com relações mais estreitas e com uma comunidade judaica maior do que nossos vizinhos. A começar pela forte presença do lobby sionista no Brasil, operando no Congresso e na grande imprensa. Os laços econômicos também são mais robustos: em 2024, o comércio bilateral com Israel alcançou quase US$ 2 bilhões, sem mencionar o acordo de livre comércio com o Mercosul em vigência desde 2010. O Brasil exporta petróleo, carne, soja e importa fertilizantes, tecnologia, armamentos. Empresas brasileiras, como a Villares Metals, abastecem a indústria bélica israelense com aço; a Taurus exporta armamentos; a Força Aérea Brasileira adquire tecnologia de guerra israelense. Ou seja, todas essas relações demonstram os interesses de frações da burguesia brasileira associada ao imperialismo e ao sionismo. Romper com Israel seria romper com esses interesses — algo que o governo Lula não quer nem o fará. Pelo contrário: o governo é pivô nessa subordinação da política internacional à lógica do capital, dos acordos econômicos e da estabilidade burguesa. Por isso, o PT coloca a questão da Palestina na conta eleitoral e da governabilidade. Calcula o custo de cada gesto, dosa os discursos, evita ações concretas. Seu objetivo não é avançar para a ruptura, mas preservar sua base de apoio entre os setores progressistas enquanto garante aos capitalistas que não colocará em risco os acordos estratégicos e seus lucros. É preciso ir além O único fator que poderia inverter essa equação seria a ação independente das massas. Não serão as manobras no Palácio do Planalto, do Itamaray ou os discursos nos BRICS que farão o governo romper. Só um movimento de massas radicalizado — como já se viu em outros países com greves, bloqueios e boicotes — poderia criar uma correlação de forças capaz de impor essa ruptura. Por isso, a tarefa é clara: precisamos ira além das notas de repúdio, dos gestos de gabinete. Toda cumplicidade e complacência com o genocídio precisa ser denunciada. Mais do que em qualquer outro momento, desde o 7 de Outubro de 2023, é hora do movimento de solidariedade à Palestina tomar ações concretas contra empresas cúmplices, boicotar e fazer pressão pela base. É hora de pôr na rua toda nossa solidariedade internacional e se somar no coro daqueles que repudiam a política genocida de Israel. A causa palestina não é moeda de troca, nem palanque para gestos simbólicos. É uma questão de princípio internacionalista e de luta de classes. Nosso lugar não é ao lado de governos cúmplices do imperialismo. Nosso lado é o do povo palestino em resistência — nas ruas, nos portos, nas fábricas, em cada espaço de luta. Leia também! Chico Buarque lidera manifesto pela ruptura de relações com Israel
عنopiniaosocialista
Jornal oficial do PSTU - Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado.
ما الذي يمنع البرازيل من قطع علاقاتها مع إسرائيل؟
الحسابات السياسية وراء التواطؤ مع المجزرة في غزة
بقلم: خورخي ه. مندوزا
إن اعتراض "أسطول الحرية" من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي — والذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى غزة ونشطاء دوليين، من بينهم البرازيلي تياغو أفيلا — صبّ الزيت على نار الجدل حول ضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الصهيونية.
في الوقت الذي ترتكب فيه إسرائيل تصعيدًا في الإبادة الجماعية المنقولة تلفزيونيًا ضد الشعب الفلسطيني، وبدعم من القوى الإمبريالية الكبرى، لا يمكن لأي حكومة تدّعي أدنى التزام بحقوق الشعوب أن تستمر في علاقات دبلوماسية وتجارية طبيعية مع نظام الأبارتهايد والتطهير العرقي.
لكن هذا بالضبط ما تفعله حكومة لولا (حزب العمال).
تتراوح سياسة الحكومة بين الانتقادات الخطابية والتواطؤ. ففي حين يقارن لولا ــ وبحق ــ المجازر في غزة بالممارسات النازية، فإن حكومته تحافظ على الروابط الاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل دون مساس. فهي تصدّر النفط الذي يغذي آلة الحرب الصهيونية، وتستورد تقنيات القمع، وتحافظ على اتفاقيات في الأمن السيبراني والدفاع. وعند طرح مسألة القطيعة، تتراجع الحكومة. وعندما ترفع قطاعات من المجتمع هذه الراية، يعمل حزب العمال على تفكيكها سياسيًا.
أما اختطاف تياغو أفيلا ونشطاء "أسطول الحرية"، فقد أصبح العذر الأحدث: إذ يجادل قادة ونشطاء حزب العمال الآن بأن "الوقت غير مناسب" للقطيعة، لأنه من الضروري "الحفاظ على قنوات مفتوحة" لضمان إطلاق سراح الرهائن واستعادة النشطاء المحتجزين من قبل إسرائيل. وهو تبرير، في الحد الأدنى، لا يليق. فإسرائيل تمارس التطهير العرقي والأبارتهايد منذ أكثر من سبعين عامًا، وحزب العمال في ولايته الرابعة. وإذا كان هذا الوقت غير مناسب، فقد مرت عقود لم تكن أقل مناسبة. ومع ذلك، لم يفكر الحزب أبدًا في القطيعة.
وفوق ذلك، فإن دولة إسرائيل لا تحترم أي قاعدة من قواعد القانون الدولي — فسلطتها تقوم على القوة والاحتلال والوحشية. واستمرار العلاقات الدبلوماسية لا يحمي النشطاء؛ بل على العكس، فإنه يضفي الشرعية على نظام ينتهك يوميًا وبشكل ممنهج حقوق الإنسان. والحماية الحقيقية لا تأتي من هذه الدبلوماسية التصالحية، بل من تعبئة دولية جماهيرية.
وبشكل متناقض، يرى بعض مناصري اليسار الحكومي في القطيعة فرصة سياسية. ويجادلون بأنها "ستوحّد اليسار"، وستعبّئ قاعدة اجتماعية حول الدفاع عن الحكومة، وستجعل من البرازيل "فاعلًا دوليًا رائدًا"، خصوصًا في إطار البريكس. لكن هذه مجرد أوهام مزدوجة: فمن جهة، يُفترض أن حزب العمال مستعد فعلًا للقطيعة — وهذا غير صحيح. ومن جهة أخرى، يُخلط بين مناورة انتخابية وبين التزام حقيقي بالقضية الفلسطينية. فالحزب لا يسعى إلى قيادة حركة، بل إلى استخدام القضية كأداة لتعزيز رأسماله السياسي، في الوقت الذي يواصل فيه تطبيق سياسات التقشف وكبح النضالات الاجتماعية داخل البرازيل.
ما تأخذه الحكومة بعين الاعتبار
إن الحساب السياسي الحقيقي للحكومة مختلف، وهو حساب طبقي. فحزب العمال يحكم انطلاقًا من هدف الحفاظ على استقرار النظام البرجوازي. ويعلم أن القطيعة مع إسرائيل ستثير رد فعل عنيفًا من الكتلة الإنجيلية والمحافظة — وهي في معظمها مؤيدة لإسرائيل وذات توجه رجعي. والحملة التي شُنت ضد لولا بعد مقارنته بين إسرائيل والنازية كانت رسالة تحذير: فقد انخفضت شعبيته فورًا بين الإنجيليين، ولم تتردد الصحافة البرجوازية في اتهامه بـ"معاداة السامية"، و"كسر تقاليد الدبلوماسية البرازيلية"، أو "التعاطف مع الديكتاتوريات والإرهابيين". القطيعة الحقيقية مع إسرائيل ستوحد هذا المعسكر المحافظ أكثر، وستوفر للمعارضة ذريعة للهجوم — وهو ما تسعى الحكومة لتجنبه بأي ثمن.
إضافة إلى ذلك، فإن البرازيل ليست في "وضع متحرر" كما هو حال بعض دول المنطقة. فبالمقارنة مع كولومبيا أو بوليفيا، اللتين قطعتا علاقاتهما بإسرائيل، تواجه البرازيل وضعًا أكثر تعقيدًا، مع علاقات أوثق وجالية يهودية أكبر من تلك الموجودة لدى جيرانها. ونبدأ هنا بحضور قوي للوبي الصهيوني في البرازيل، الذي ينشط في الكونغرس وفي وسائل الإعلام الكبرى. كما أن الروابط الاقتصادية أكثر متانة: ففي عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري بين البرازيل وإسرائيل نحو 2 مليار دولار، دون احتساب اتفاقية التجارة الحرة مع الميركوسول السارية منذ عام 2010. وتصدر البرازيل النفط واللحوم وفول الصويا، وتستورد الأسمدة والتقنيات والأسلحة. وتزوّد شركات برازيلية، مثل "فيلايرس ميتالز"، الصناعة العسكرية الإسرائيلية بالصلب؛ وتصدّر شركة "تاروس" الأسلحة؛ بينما تشتري القوات الجوية البرازيلية تكنولوجيا حربية إسرائيلية.
بمعنى آخر، كل هذه العلاقات تظهر مصالح فئات من البرجوازية البرازيلية المرتبطة بالإمبريالية والصهيونية. وقطع العلاقات مع إسرائيل يعني قطع العلاقات مع هذه المصالح — وهو ما لا تريده حكومة لولا، ولن تفعله. بل على العكس: الحكومة نفسها تشكل محورًا في إخضاع السياسة الخارجية لمنطق رأس المال والاتفاقيات الاقتصادية واستقرار النظام البرجوازي.
لذلك، فإن حزب العمال يحسب قضية فلسطين ضمن معادلة الانتخابات والحكم. يقيس تكلفة كل خطوة، ويضبط خطابه، ويتجنب الأفعال الملموسة. هدفه ليس المضي نحو القطيعة، بل الحفاظ على قاعدته في أوساط التقدميين، مع طمأنة الرأسماليين بأنه لن يعرّض الاتفاقيات الاستراتيجية وأرباحهم للخطر.
علينا الذهاب إلى أبعد من ذلك
العنصر الوحيد القادر على قلب هذه المعادلة هو تحرك جماهيري مستقل. فالمناورات في قصر بلانالتو أو وزارة الخارجية أو خطابات البريكس لن تدفع الحكومة إلى القطيعة. وحده تحرك شعبي جذري — كما حدث في دول أخرى من خلال الإضرابات، الحصار، والمقاطعة — يمكنه أن يخلق ميزان قوى يفرض القطيعة.
لذا فإن المهمة واضحة: يجب أن نذهب أبعد من البيانات الخطابية والإيماءات الرسمية. يجب فضح كل تواطؤ وتهاون مع الإبادة الجماعية. أكثر من أي وقت مضى، منذ السابع من أكتوبر 2023، حان الوقت لحركة التضامن مع فلسطين أن تتخذ إجراءات ملموسة ضد الشركات المتواطئة، وأن تقاطعها، وتضغط من القاعدة. لقد حان وقت إنزال تضامننا الدولي إلى الشارع، والانضمام إلى جوقة أولئك الذين ينددون بسياسة إسرائيل الإجرامية.
القضية الفلسطينية ليست عملة مقايضة، ولا منصة لخطابات رمزية. إنها مسألة مبدأ أممي ونضال طبقي. مكاننا ليس إلى جانب الحكومات المتواطئة مع الإمبريالية. مكاننا إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم — في الشوارع، في الموانئ، في المصانع، وفي كل ميدان من ميادين النضال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق