Reflexiones en torno a la Crisis Multidimensional en Bolivia Alex A. Chamán Portugal
Reflexiones en torno a la Crisis Multidimensional en Bolivia
Alex A. Chamán Portugal
Bolivia enfrenta una crisis multidimensional que trasciende lo económico y se entrelaza con lo político, social, jurídico e ideológico. Desde una perspectiva marxista, esta crisis no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado de contradicciones estructurales inherentes al capitalismo dependiente y atrasado, agravadas por desaciertos históricos, la traición de la derecha vendepatria y la incapacidad de una izquierda reformista para consolidar un proyecto emancipador. La ausencia de un Proyecto Estratégico Nacional de Desarrollo, centrado en la industrialización y una educación científica transformadora, ha perpetuado la subordinación al imperialismo y la explotación de las mayorías populares. Este ensayo desentraña las raíces de la crisis, destacando el papel antipueblo de la derecha, la cooptación del movimiento obrero, la crisis moral y la necesidad de una alternativa democrático popular en el marco del modo de producción capitalista.
Raíces Históricas y Estructurales de la Crisis
Desde su fundación, Bolivia ha sido un campo de batalla entre las fuerzas del capital imperialista y las aspiraciones de su pueblo. La explotación de recursos naturales—plata, estaño, hidrocarburos y litio—ha configurado una economía primario-exportadora que enriquece a las clases sociales explotadoras y sus socias transnacionales mientras condena al pueblo a la pobreza e indigencia. La Revolución Nacional burguesa de 1952, liderada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), prometió romper este modelo, pero su carácter burgués y su cooptación por el clientelismo limitaron su alcance, dejando intactas las estructuras semifeudales y semicoloniales.
La derecha boliviana, representada por el MNR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Acción Democrática Nacionalista (ADN), ha jugado un papel históricamente reaccionario por ser antipatria y antipueblo. Durante las dictaduras militares y gobiernos neoliberales de los años 70 y 80, estas fuerzas vendepatrias promovieron la privatización de empresas estatales y recursos estratégicos, como las minas y el gas, subordinando la economía nacional a los dictados del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y las corporaciones extranjeras sometidas al imperialismo. Su alianza con el perverso imperialismo, especialmente estadounidense, facilitó la represión de organizaciones populares y la entrega de la soberanía nacional, consolidando un modelo de explotación capitalista-neoliberal que benefició a las clases dominantes a expensas de las masas populares.
El ascenso del Movimiento al Socialismo (MAS) en 2005, bajo el ex presidente Evo Morales, marcó un punto de inflexión. La estatización de empresas y los hidrocarburos, la más justa redistribución de la riqueza y la Constitución Plurinacional de 2009 fueron avances que redujeron la pobreza y empoderaron a los sectores populares e indígenas. Sin embargo, la dependencia de los ingresos por venta de materias primas y la falta de una estrategia de industrialización limitaron estas reformas. El golpe de Estado de 2019, orquestado por la derecha oligárquica con apoyo imperialista, profundizó la crisis, desarticulando el denominado proceso de cambio y exponiendo las fragilidades de un proyecto que no logró consolidar una base productiva soberana.
La Izquierda Reformista y los Desaciertos Económicos
El gobierno de Luis Arce, electo en 2020 con un 55% de los votos, prometió recuperar el modelo económico de Morales. Sin embargo, su gestión ha sido marcada por desaciertos que han comprometido la estabilidad del país y traicionado los ideales reformistas. La desmantelación de proyectos industriales, como la industrialización del litio, y el abandono de las exportaciones estatales han debilitado el rol redistributivo del Estado. Bajo Evo Morales, las exportaciones estatales representaban entre el 35% y el 50% del total; bajo Luis Arce, han caído al 26%, reflejando una capitulación ante el capital privado.
Un ejemplo claro es el Decreto Supremo N° 5348 de marzo de 2025, que autorizó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a comprar dólares mediante activos virtuales para importar combustibles. Esta medida improvisada disparó el tipo de cambio paralelo de 11 a 18 bolivianos por dólar, desatando una inflación del 13% entre mayo de 2024 y abril de 2025, que golpeó duramente a los sectores populares. Estas políticas reflejan la influencia de una izquierda reformista que, lejos de ser anticapitalista y antiimperialista, adopta prácticas pragmáticas y conciliadoras con el capital y las relaciones sociales de explotación, minando la soberanía económica y la autosuficiencia alimentaria al priorizar importaciones sobre la raquítica producción nacional y el pigmeo mercado interno rebasado por las importaciones.
Ausencia de un Proyecto Estratégico Nacional y Educación Transformadora
Un vacío histórico en Bolivia es la falta de un Proyecto Estratégico Nacional de Desarrollo que articule educación, ciencia, tecnología y fuerzas productivas para impulsar la industrialización y fortalecer el mercado interno. Los gobiernos de derecha, como los del MIR, MNR, ADN y sus socios, nunca priorizaron el desarrollo nacional, optando por un modelo extractivista que enriquecía a las élites y perpetuaba la dependencia y atraso. Esta visión antipueblo se tradujo en la desinversión en educación y ciencia, condenando al país a la subordinación tecnológica y económica.
Incluso bajo el MAS, los avances en industrialización, como las plantas piloto de cloruro de potasio y carbonato de litio, no se consolidaron en una estrategia de largo plazo. La gestión de Arce ha desmantelado estas iniciativas, atrapando a Bolivia en un modelo rentista. La educación, pilar para el progreso y desarrollo ha sido históricamente descuidada e instrumentalizada a mezquinos intereses. En lugar de fomentar una educación nacional, científica, democrática y transformadora que impulse la ciencia, la tecnología y las fuerzas productivas, los gobiernos han permitido que las universidades se conviertan en espacios de clientelismo y mediocridad. Esta ausencia de una educación orientada al progreso social y el bienestar de los sectores populares ha frustrado las aspiraciones de un pueblo que merece un futuro soberano y de bienestar.
Corrupción del Movimiento Obrero y Popular
La crisis boliviana está intrínsecamente ligada a la corrupción del movimiento obrero y popular, un proceso impulsado por la derecha y la izquierda populista. La derecha, a través de gobiernos como el de Hugo Banzer (ADN), reprimió brutalmente a los sindicatos, mientras el MNR y el MIR y sus socios de turno cooptaron a dirigentes con prebendas, neutralizando la lucha de clases. En la era del MAS, el clientelismo y el paralelismo sindical intensificaron esta degradación, con líderes obreros y populares subordinados al Estado mediante cargos públicos y beneficios económicos.
La Central Obrera Boliviana (COB), históricamente un bastión de resistencia, ha perdido su autonomía, convertida en un apéndice de intereses partidistas. Esta corrupción debilita la organización popular y deslegitima las instituciones del Estado Plurinacional, alimentando el desencanto. Desde una perspectiva reflexiva, este proceso refleja la estrategia del capital para fragmentar la conciencia de clase y perpetuar la explotación.
La Ausencia de Principios y la Crisis Moral
La falta de principios, valores y conciencia ha corroído las bases de la sociedad boliviana. Universidades, sindicatos y organizaciones sociales, que deberían ser bastiones de resistencia, han sido permeados por la mediocridad, el clientelismo y el individualismo. Esta crisis moral propia de la decadente burguesía y producto de la alienación capitalista, deshumaniza las relaciones sociales y erosiona la solidaridad de clase. La derecha, con su historial de traición a la patria, y la izquierda reformista, con su pragmatismo burgués, han contribuido a esta degradación, traicionando los ideales de justicia y soberanía que inspiraron el proceso de cambio en aras de la patria y el pueblo.
Elecciones Liberales: Una Falsa Solución
Las elecciones liberales (burguesas) han demostrado ser incapaces de resolver las contradicciones estructurales de Bolivia. Desde 1982, los partidos de derecha (MNR, MIR, ADN y sus aliados de todo pelaje) convirtieron la democracia liberal en un mecanismo de reparto de privilegios entre élites y sus esbirros incondicionales, mientras el pueblo sufría las consecuencias del depredador neoliberalismo. El golpe de 2019, liderado por estas fuerzas vendepatrias, evidenció su desprecio por la voluntad popular. Aunque la victoria de Arce en 2020 generó esperanzas, la fragmentación del MAS y los desaciertos económicos han reavivado la conflictividad social y política. Las elecciones, en un contexto de dependencia y atraso, no abordan las raíces de la explotación, opresión y la pobreza, por lo que se caracterizan en despertar falsas ilusiones.
Hacia una Alternativa Revolucionaria
La superación de la crisis requiere una alternativa revolucionaria fundamentada en los principios anticapitalistas y antiimperialistas. Esto implica construir un Proyecto Estratégico Nacional que priorice la industrialización, una educación científica transformadora y el desarrollo de las fuerzas productivas, rompiendo con la dependencia de los commodities. La recuperación del movimiento obrero y popular es crucial, depurando las organizaciones de prácticas clientelistas y fortaleciendo su autonomía, siendo clave la formación ideológica y la práctica política en el fragor de la lucha de clases en aras de forjar una sólida conciencia y posición de clase.
La unidad de las fuerzas sociales—obreros, campesinos, pueblos indígenas y pequeña burguesía—es esencial para enfrentar al capital transnacional y la derecha vendepatria. La lucha por la soberanía nacional y la justicia social debe desafiar las injustas estructuras de poder que perpetúan la explotación y opresión. Solo mediante la organización popular y la conciencia de clase se podrá construir una Bolivia libre, soberana y democrática popular, como un paso hacia una sociedad superior.
Conclusión
La crisis multidimensional en Bolivia es el producto de las contradicciones del capitalismo dependiente y atrasado, el accionar nefasto de la derecha vendepatria (MNR, MIR, ADN y socios) y los límites de una izquierda reformista-populista que no ha consolidado un proyecto genuinamente progresista. La ausencia de un Proyecto Estratégico de Desarrollo Nacional, la capitulación a forjar una educación científica y transformadora, la corrupción generalizada en el Estado y sus instituciones y la instrumentalización del movimiento obrero y popular han profundizado el sufrimiento del pueblo. Sin embargo, la resistencia histórica de los bolivianos, inspirada en las ejemplares luchas de sus mejores hijos e hijas es la promesa que guiará las batallas por una patria soberana, justa y socialista.
عن موقع
/inmediaciones.org/
تأملات حول الأزمة المتعددة الأبعاد في بوليفيا
أليكس أ. تشامان برتغال
تواجه بوليفيا أزمة متعددة الأبعاد تتجاوز الجانب الاقتصادي، وتتشابك مع الأبعاد السياسية والاجتماعية والقانونية والأيديولوجية. ومن منظور ماركسي، لا تُعد هذه الأزمة ظاهرة ظرفية، بل هي نتاج لتناقضات بنيوية متأصلة في الرأسمالية التابعة والمتخلفة، تفاقمت بسبب الأخطاء التاريخية، وخيانة اليمين العميل، وعجز اليسار الإصلاحي عن ترسيخ مشروع تحرري. إن غياب مشروع استراتيجي وطني للتنمية يركز على التصنيع والتعليم العلمي التحويلي، قد أبقى البلاد في حالة تبعية للإمبريالية واستمرار استغلال الأغلبية الشعبية. يتناول هذا المقال جذور الأزمة، مبرزًا الدور المعادي للشعب الذي تمارسه قوى اليمين، وتدجين الحركة العمالية، والأزمة الأخلاقية، والحاجة إلى بديل ديمقراطي شعبي في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي.
الجذور التاريخية والبنيوية للأزمة
منذ تأسيسها، كانت بوليفيا ساحة صراع بين قوى رأس المال الإمبريالي وتطلعات شعبها. فقد شكّلت استغلال الثروات الطبيعية—من الفضة والقصدير إلى المحروقات والليثيوم—اقتصادًا تصديريًا أوليًا أغنى الطبقات الاستغلالية وشركاءها عبر الحدود، بينما أبقى الشعب في حالة فقر وبؤس. وقد وعدت الثورة الوطنية البرجوازية عام 1952، بقيادة الحركة الوطنية الثورية (MNR)، بكسر هذا النموذج، إلا أن طابعها البرجوازي واستسلامها للمحسوبية قيدا تأثيرها، وأبقيا على البنى شبه الإقطاعية وشبه الاستعمارية كما هي.
لعب اليمين البوليفي، ممثلاً في أحزاب مثل MNR وMIR وADN، دورًا رجعيًا تاريخيًا، بكونه معاديًا للوطن والشعب. ففي ظل الدكتاتوريات العسكرية وحكومات النيوليبرالية في السبعينيات والثمانينيات، شجعت هذه القوى العميلة خصخصة الشركات العامة والموارد الاستراتيجية، مثل المناجم والغاز، وأخضعت الاقتصاد الوطني لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشركات متعددة الجنسيات التابعة للإمبريالية. وقد سهل تحالفها مع الإمبريالية، ولا سيما الأمريكية، قمع التنظيمات الشعبية وتسليم السيادة الوطنية، مثبتة نموذجًا رأسماليًا نيوليبراليًا يخدم النخب على حساب الجماهير.
شكل صعود حركة نحو الاشتراكية (MAS) بقيادة إيفو موراليس عام 2005 نقطة تحول. إذ مثّلت تأميم الشركات والموارد، وتوزيع الثروة بشكل أكثر عدالة، ودستور 2009 التعددي خطوات خفضت من مستويات الفقر ومكّنت الطبقات الشعبية والأصلية. إلا أن اعتماد هذا المشروع على صادرات المواد الخام، وغياب استراتيجية للتصنيع، قد حدّا من فعاليته. وجاء انقلاب 2019، المدبر من اليمين الأوليغارشي بدعم إمبريالي، ليعمّق الأزمة ويكشف ضعف مشروع لم يستطع ترسيخ قاعدة إنتاجية سيادية.
اليسار الإصلاحي والإخفاقات الاقتصادية
رغم انتخاب لويس آرس عام 2020 بنسبة 55% من الأصوات على خلفية وعوده بإحياء النموذج الاقتصادي لموراليس، فإن فترة حكمه تميّزت بإخفاقات هددت استقرار البلاد وخانت آمال الإصلاح. فقد أدت قرارات مثل تفكيك مشاريع صناعية، من بينها مشروع تصنيع الليثيوم، والتخلي عن الصادرات الحكومية، إلى إضعاف الدور التوزيعي للدولة. فبينما كانت تمثل هذه الصادرات بين 35% و50% خلال عهد موراليس، تراجعت في عهد آرس إلى 26%، في استسلام واضح لرأس المال الخاص.
ويبرز مثال صارخ لهذا التوجه في المرسوم الأعلى رقم 5348 الصادر في مارس 2025، الذي سمح لشركة YPFB بشراء الدولار عبر أصول افتراضية لاستيراد المحروقات، ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف من 11 إلى 18 بوليفي مقابل الدولار، وتسبب في تضخم بلغ 13% بين مايو 2024 وأبريل 2025، كان له أثر قاسٍ على الفئات الشعبية. وتعكس هذه السياسات توجهًا يساريًا إصلاحيًا يتبنى الواقعية السياسية والتصالح مع الرأسمال وعلاقات الاستغلال، مما يقوّض السيادة الاقتصادية والاكتفاء الذاتي الغذائي في بلد يفضّل الاستيراد على دعم الإنتاج الوطني المحدود والسوق الداخلية الضعيفة.
غياب المشروع الوطني الاستراتيجي والتعليم التحويلي
يُعد غياب مشروع وطني استراتيجي للتنمية في بوليفيا أحد أعطابها البنيوية، فبدون ربط بين التعليم والعلم والتكنولوجيا والقوى المنتجة، لن يكون هناك تصعيد للتصنيع أو تقوية للسوق الداخلي. لم تُولِ الحكومات اليمينية، مثل MIR وMNR وADN، أي أولوية للتنمية الوطنية، بل اعتمدت نموذجًا استخراجياً يخدم مصالح النخب، ويعزز التبعية والتخلف.
حتى في عهد MAS، لم تتحول المبادرات الصناعية مثل مصانع كلوريد البوتاسيوم وكربونات الليثيوم إلى استراتيجية طويلة الأمد. بل عمدت حكومة آرس إلى إيقاف هذه المشاريع، لتُبقي بوليفيا رهينة لنموذج ريعي. أما التعليم، المفترض أن يكون رافعة التنمية، فقد أُهمل تاريخيًا، واستُغل لمآرب ضيقة. فلم تُعزز أي سياسة تعليمية علمية، وطنية، ديمقراطية، وتحويلية تركز على دفع عجلة الإنتاج، بل تحولت الجامعات إلى بؤر للزبونية والرداءة. وهذا ما أجهض آمال شعب يتطلع إلى مستقبل سيادي كريم.
فساد الحركة العمالية والشعبية
ترتبط الأزمة البوليفية ارتباطًا وثيقًا بفساد الحركة العمالية والشعبية، وهو فساد روجت له قوى اليمين واليسار الشعبوي على حد سواء. فقد قمعت دكتاتوريات مثل تلك التي قادها هوغو بانزر (ADN) النقابات بوحشية، بينما عمدت أحزاب مثل MNR وMIR إلى شراء ذمم القيادات وتدجين الحركة العمالية. وفي عهد MAS، تصاعدت الزبونية والازدواجية النقابية، فتمت مأسسة الولاء السياسي مقابل المناصب والامتيازات.
فقدت "المركزية العمالية البوليفية" (COB)، والتي كانت تاريخيًا رمزًا للمقاومة، استقلاليتها، وأصبحت مجرد ذراع حزبي. هذا الفساد أضعف الحراك الشعبي، وساهم في تقويض شرعية الدولة التعددية، مغذيًا مشاعر الإحباط واليأس. ومن منظور نقدي، يعكس هذا الواقع استراتيجية رأس المال لتفتيت الوعي الطبقي واستدامة الاستغلال.
غياب المبادئ والأزمة الأخلاقية
غياب القيم والمبادئ والوعي الجمعي نخر الأسس الاجتماعية في بوليفيا. فقد تحولت الجامعات والنقابات والمنظمات الاجتماعية، التي كان يُفترض أن تكون حصونًا للمقاومة، إلى كيانات منهارة بفعل الفردانية، الزبونية، والتفاهة. إن هذه الأزمة الأخلاقية، المنبثقة من البرجوازية المتحللة ومن اغتراب الإنسان في ظل الرأسمالية، تقضي على التضامن وتفسد العلاقات الاجتماعية. وقد ساهم كل من اليمين الخائن للوطن، واليسار الإصلاحي بتوجهاته البرجوازية، في هذه الردة القيمية، خائنين بذلك المبادئ التي ألهمت مسار التغيير من أجل الشعب والوطن.
الانتخابات الليبرالية: حل زائف
ثبت أن الانتخابات الليبرالية (البرجوازية) عاجزة عن حل التناقضات البنيوية في بوليفيا. فمنذ عام 1982، حوّلت الأحزاب اليمينية الديمقراطية إلى نظام لتوزيع الغنائم بين النخب وخدامها، بينما تجرع الشعب كؤوس السياسات النيوليبرالية. وأبرز انقلاب 2019 مدى استهتار تلك القوى العميلة بإرادة الشعب. ورغم أن فوز آرس عام 2020 بعث بعض الأمل، فإن انقسام MAS والإخفاقات الاقتصادية أعادا إشعال فتيل التوترات السياسية والاجتماعية. فالانتخابات، في سياق التبعية والتخلف، لا تمس جذور الاستغلال والاضطهاد، بل تثير أوهامًا كاذبة.
نحو بديل ثوري
إن تجاوز هذه الأزمة يتطلب بديلًا ثوريًا قائمًا على مبادئ مناهضة للرأسمالية والإمبريالية. ويستلزم ذلك بناء مشروع استراتيجي وطني يعطي الأولوية للتصنيع، والتعليم العلمي التحويلي، وتطوير قوى الإنتاج، والانفكاك من التبعية للمواد الخام. كما يتطلب استعادة الحركة العمالية والشعبية عبر تطهيرها من الممارسات الزبونية، وتعزيز استقلاليتها، مع التركيز على التكوين الأيديولوجي والممارسة السياسية في خضم النضال الطبقي، من أجل بناء وعي طبقي متين.
تُعد وحدة القوى الاجتماعية—من عمال وفلاحين وشعوب أصلية وشرائح من البرجوازية الصغيرة—أساسية لمواجهة رأس المال العابر للحدود واليمين العميل. ويجب أن تتحدى معركة السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية البُنى الظالمة التي ترسّخ الاستغلال. ولا سبيل لبناء بوليفيا حرة، ذات سيادة، ديمقراطية وشعبية، إلا عبر التنظيم الشعبي والوعي الطبقي، كخطوة نحو مجتمع أعلى.
الخاتمة
إن الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعصف ببوليفيا هي ثمرة تناقضات الرأسمالية التابعة والمتخلفة، والتصرفات الكارثية لليمين العميل (MNR، MIR، ADN وشركاؤهم)، وحدود اليسار الإصلاحي-الشعبوي الذي فشل في إقامة مشروع تقدمي حقيقي. إن غياب مشروع استراتيجي للتنمية، والتقصير في بناء تعليم علمي تحويلي، واستشراء الفساد في الدولة ومؤسساتها، وتدجين الحركة العمالية والشعبية، كلها عوامل عمّقت معاناة الشعب. لكن المقاومة التاريخية للشعب البوليفي، الملهمة بنضالات أبنائه وبناته الأشجع، تظل الوعد الذي سيقود معارك المستقبل من أجل وطن سيد، عادل، واشتراكي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق