المعارضة البحرينية في الخارج تواصل اعتصاماتها تنديدًا بحملة الاستدعاءات والاعتقالات في البحرين
المعارضة البحرينية في الخارج تواصل اعتصاماتها تنديدًا بحملة الاستدعاءات والاعتقالات في البحرين
تواصل المعارضة البحرينية في الخارج فعالياتها الاحتجاجية الأسبوعية المعتادة، حيث نظّمت اعتصامين متزامنين يومي الأربعاء 2 و 5 حزيران/ يوليو 2025، الأول من أمام مبنى السفارة السعودية في العاصمة البريطانية لندن، و الثاني من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في " 10 داونينغ ستريت"، وذلك للتنديد بالدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه كلّ من السعودية والمملكة المتحدة للنظام الخليفي القمعي في البحرين، في ظلّ تصاعد حملات القمع الأمنية ضد أبناء الطائفة الشيعية، لاسيما في موسم عاشوراء.
وجاءت هذه الاعتصامات في سياق ردود الفعل الغاضبة على ما وصفه الناشطون بـ"الحملة الممنهجة للاعتقالات والاستدعاءات الاحترازية" الأخيرة التي استهدف عدد من علماء الدين وخطباء المنبر الحسيني، و رواد المواكب الحسينية والمنشدين، تحت ذرائع أمنية واهية، في محاولة لكبح المظاهر العاشورائية والتضييق على الحريات الدينية.
وبحسب المعلومات الواردة من داخل البحرين، فقد تم استدعاء واحتجاز العشرات من الشخصيات الدينية البارزة والخطباء والمنشدين، من بينهم: الشيخ علي رحمة، والشيخ عيسى المؤمن، والمنشدون يوسف القصاب، ومرتضى البصري، وعلي حمادي، ومهدي سهوان، وحسين المرضي. كما شملت الحملة اعتقال عدد من المشاركين في مراسم العزاء، مثل مرتضى فيصل النشابة، وحسن عبد الهادي النشابة، ومحمد الشهابي، وأنور الشهابي، حيث جرت مداهمة منازلهم وتفتيشها بصورة تعسفية، والعبث بممتلكاتهم، وترويع أفراد أسرهم في مشاهد أعادت إلى الأذهان ممارسات أمنية قمعية محمة طالما نددت بها المنظمات الحقوقية المحلية و الدولية.
وقد رفع المعتصمون لافتات وهتافات تطالب السلطات البحرينية بوقف هذه الحملات على الفور، وإطلاق سراح المعتقلين من علماء الدين والخطباء والمنشدين والمعزين، ووقف التضييق على الشعائر الدينية، واحترام حق المواطنين الشيعة في ممارسة شعائرهم العاشورائية بحرية وأمان، دون تهديد أو تمييز طائفي.
وفي السياق ذاته، وجّه المحتجون نداءً إلى الحكومتين السعودية والبريطانية، داعين إياهما إلى التوقف الفوري عن دعم النظام الخليفي سياسيًا وأمنيًا واستخباراتيًا، مؤكدين على أن هذا الدعم يساهم في استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويُطيل من أمد الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد.
الحق في الحرية الدينية: بين النص الدستوري والانتهاك الممنهج
ويُذكر أن الدستور البحريني يكفل في مادته (22) حرية الضمير وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وفقًا للعادات المرعية، إلا أن ما تشهده البلاد من تضييق على الطائفة الشيعية يتنافى صراحة مع هذا النص. كما يُعدّ ذلك انتهاكًا للمواثيق الدولية، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، التي تضمن حرية الدين والمعتقد، وتجرّم أشكال التمييز الديني والطائفي، وتُلزم الدول الموقّعة – ومنها البحرين – باحترام وصون هذه الحقوق دون استثناء.
ويؤكد الحقوقيون أن استمرار النهج الأمني ضد الحريات الدينية لا يسهم فقط في تقويض السلم الأهلي، بل ايضا يضع البحرين في دائرة المساءلة الدولية، ويزيد من عزلتها السياسية، ويؤجج مشاعر الاحتقان الطائفي في المنطقة.
هاني الريس
لندن: 5 تموز/ يوليو 2025
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق