الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تخلد الذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها وسط المنع والتضييق*زايو لكم
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تخلد الذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها وسط المنع والتضييق
في أجواء مشحونة بالتضييق، خلدت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان يوم الخميس 3 يوليوز 2025، الذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها، وذلك في ظروف استثنائية فرضت نقل مكان الاحتفال من قاعة هيئة المحامين بحي المحيط بالرباط، بعد أن تم منع استعمالها بشكل مفاجئ ودون تقديم أي مبرر رسمي من طرف السلطات، إلى مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بحي ديور الجامع.
هذا المنع الذي اعتبره المنظمون حلقة جديدة في مسلسل التضييق الممنهج ضد الهيئة، لم يمنعهم من تنظيم ندوة صحفية تخليدا للمناسبة، افتتحت بكلمة تأبينية في حق الراحل " علي نانا"، رئيس فرع الهيئة بالخنيشات، ألقاها المناضل نور الدين عبقادري نيابة عن المسيرة فاطمة الشعبي، وصف فيها الراحل بـ"أسد المنطقة" و"المناضل الشريف الذي مات شريفا"، لما تركه من بصمة في متابعة عدد من الملفات الحقوقية محليا.
في كلمتها الافتتاحية، عبرت المسيرة عن أسفها العميق لما تتعرض له الهيئة من تضييق مستمر، بدءا من حرمانها من وصل الإيداع القانوني منذ مؤتمرها الثاني سنة 2019، وصولا إلى منعها من تنظيم أنشطتها بالفضاءات العمومية.
ووصفت هذا الوضع بأنه يكشف الفجوة العميقة بين النصوص الدستورية التي تضمن حرية التنظيم، والواقع الحقوقي الذي يعيش تراجعا مقلقا.
من جهته، أشار مبارك العثماني، رئيس الهيئة، إلى أن أشغال الندوة توزعت بين محورين، الأول تناول الحرمان من الاعتراف القانوني والمنع من القاعات العمومية، فيما خصص الثاني لتكريم ثلة من المناضلات والمناضلين الحقوقيين الذين توافدوا من مختلف مناطق المغرب رغم مشاق التنقل.
وشهدت الندوة تقديم تصريح صحفي تحت عنوان: "الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، عنوان محنة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان"، قرأه الحقوقي" إبراهيم عبدلاوي" ، أبرز فيه التناقض الصارخ بين واقع الحريات في المغرب وترؤسه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما ندد التصريح بـ"الحنين لزمن أم الوزارات"، حيث تمارس التضييقات على الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال المنع، والحصار، والملاحقات القضائية، والاعتقالات التعسفية التي تطال الصحفيين والمدونين وكل من يجرؤ على رفع صوته ضد السياسات العمومية التراجعية.
وأكد التصريح أن الهيئة ليست استثناء، بل جزء من واقع أوسع من التضييق طال عددًا من الجمعيات الحقوقية والتنسيقيات المدنية، داعيا إلى وقفة جماعية وطنية و"رص الصفوف" لمواجهة "موجة التراجعات الحقوقية ومحاولات التلجيم والتدجين".
واختتم اللقاء بتوزيع شهادات تقديرية على عدد من الفاعلين والفاعلات في مجال حقوق الإنسان، اعترافًا بدورهم في الدفاع عن الضحايا وتعزيز ثقافة الصمود والتضامن داخل الجسم الحقوقي الوطني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق