الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي بيان اللجنة المركزية دورة الرفيق "منصف الطبيب"
الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي
بيان اللجنة المركزية
دورة الرفيق "منصف الطبيب"
اجتمعت اللجنة المركزية للحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي دورة الرفيق “المنصف الطبيب” يومي 5 و6 جويلية بالمقر المركزي للحزب بتونس العاصمة، في ظلّ لحظة تاريخية دقيقة تتّسم بتطورات هامة ومحورية عالميا، وتعمّق التناقضات الطبقية والاجتماعية، وصعود أشكال المقاومة الشعبية على امتداد العالم، لتتدارس تطورات الوضع الدولي والعربي والوطني، وتحدّد مهام المرحلة. وبعد التداول، فإن اللجنة المركزية:
1) تُسجّل تصاعد الأزمة الدورية للرأسمالية العالمية، التي دخلت طورا جديدا من الركود والانكماش، كما تؤكد الأرقام المتعلّقة بنسبة النمو العالمي لسنة 2025، وتفاقم اختلال سلاسل التوريد العالمية، وتدهور المبادلات التجارية بفعل الحروب الإمبريالية المتصاعدة. وتعتبر أن هذه الأزمات ليست عابرة، بل تعبّر عن التناقضات الملازمة لنمط الإنتاج الرأسمالي العالمي، وتؤشّر إلى انتقال موازين القوى تدريجيًا لصالح الشعوب والطبقات الكادحة.
2) تُندّد بسياسات التصعيد العسكري الإمبريالي من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حيث تستعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها السلاح والحصار والتمويل لتأبيد هيمنتهم على الشعوب والثروات. وتُدين بشكل خاص العدوان الصهيوني الأمريكي الأخير على إيران، وتُحيّي صمود الشعب الإيراني ومقاومته البطولية التي كبّدت العدو خسائر جسيمة.
3) تُحيّي المقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة وكافة ربوع فلسطين التاريخية، التي تخوض منذ أشهر معركة أسطورية ضدّ آلة الحرب الصهيونية المدعومة من القوى الاستعمارية الغربية والأنظمة العربية الرجعية العميلة، وتواجه أبشع جريمة إبادة جماعية وتجويع في التاريخ الحديث. كما تثمّن اللجنة كافة المبادرات التضامنية الرامية إلى كسر الحصار على غزة، وفي مقدمتها قافلة الصمود التونسية / المغاربية، وأسطول الحرية، والمسيرة العالمية لغزة، وتدعو إلى تعميم هذه المبادرات وتطويرها وتعزيزها شعبيًا وإعلاميًا وديبلوماسيًا لفضح جرائم الكيان الغاصب وعزله على كلّ الأصعدة ومواصلة النضال من أجل سن قانون يجرم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
4) تُندّد بالاحتلال الثلاثي الصهيوني – الأمريكي – التركي على سوريا، الذي حوّلها إلى ساحة وفوضى ودمار، وترى فيه امتدادا لخطة تفتيت الأوطان ضمن مخطط " الشرق الأوسط الجديد " وضرب جبهات المقاومة وتوجه المجاميع الإرهابية المسيطرة على سوريا نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني. كما ترفض اللجنة مواصلة الكيان الصهيوني عدوانه على لبنان وغزة واليمن، وتُحيّي نضال المقاومة اليمنية البطولي ودورها في ردع العدوان الإمبريالي على شعوب المنطقة.
5) تُدين الحرب الرجعية في السودان التي تحركها أدوات محلّية بأوامر قوى استعمارية متصارعة على نهب الثروات وتفكيك الدولة، وتدعو إلى وقف فوري للحرب، وإلى تمكين الشعب السوداني من تحديد مصيره بعيدًا عن التدخلات الخارجية.
6) تُشيد بالحراك الشعبي والعمالي المتصاعد في العالم، من انتفاضات الجامعات الأمريكية تضامنًا مع فلسطين، إلى الإضرابات الكبرى في أوروبا، وصولًا إلى انتفاضات الجياع في إفريقيا، وتعتبر أن هذه الحركات هي التعبير الأوّل عن مرحلة جديدة من التمرّد العالمي على الرأسمالية والإمبريالية، وتدعو إلى تعزيز أطر التشبيك بين القوى التقدمية والثورية في تونس والوطن العربي والعالم من أجل إنجاز مهام التحرر الوطني وإرساء الاشتراكية العلمية وصولا إلى تكريس ديكتاتورية البروليتاريا.
أما على المستوى الوطني فإن اللجنة المركزية:
7) تدعو إلى مواصلة النضال الثوري من أجل إرساء السيادة الوطنية في كل أبعادها وتحقيق العدالة الاجتماعية والانتصار لقضايا عموم المضطهدين من الجماهير الشعبية في مسار نضالها في اتجاه القضاء على البؤس والحيف الطبقيين.
تجدد موقفها الثابت حول مركزية المسألة الوطنية في أي موقف أو ممارسة نضالية وتؤكد أن التحرر الوطني من نير الاستعمار الغير مباشر لا يزال هو المهمة النضالية الرئيسية الملقاة على عاتق الثوريين للإنجاز .9) ترفض وتتصدى لمحاولات الاستقواء بالخارج لجبهة "المعارضة" الرجعية العميلة المتكونة من أحزاب وجمعيات ترتبط عضويا - من خلال التمويلات - بالاتحاد الأوروبي وأمريكا ودول الخليج وتركيا والساعية إلى إعادة منظومة ما سمي "الانتقال الديمقراطي" خدمة لمصالحهم ومطامعهم المعادية للشعب والوطن .
10) إذ تطالب بإلغاء المرسومة 54 أو تعديله بما لا يتعارض مع حرية التعبير والنقد فإنها تميز جيدا بين من هم ضحايا قضايا الرأي من جهة والفساد والإرهاب من جهة أخرى.
11) تعتبر أن الأزمة التي تمرّ بها البلاد ليست تقنية أو ظرفية، بل هي أزمة جوهرية، متأصلة في طبيعة النظام الذي لا يزال قائما والمرتهن للدوائر المالية الإمبريالية، الذي لم يفرز سوى سياسات التقشف والارتهان، وارتفاع نسب البطالة وتخريب القطاع العمومي، وتدمير المقدرة الشرائية، ونهب الثروات. وتؤكد أن ما يُطرح اليوم من "إصلاحات" — بما في ذلك تسوية بعض الملفات العالقة مثل وضعية الأطباء الشبان، عمال الحضائر، تعديل مجلة الشغل، الأساتذة النواب ومنع المناولة في قطاع اليد العاملة — رغم أهميتها المباشرة لفئات شعبية كثيرة متضررة، فإنها تظل إصلاحات جزئية وانتقائية لا تمس جوهر النموذج الرأسمالي الكمبرادوري ولا تدفع في اتجاه القضاء على الأسس المادية لقاعدته الاقتصادية والاجتماعية الذي يكرّس الاستغلال والهيمنة. وهي محاولات ترقيعية لتنفيس الاحتقان دون أي مسار جذري أو توجه نحو العدالة الاجتماعية الشاملة التي مثلت أهم شعارات الهبة الشعبية ذات 25 جويلية 2021. لذلك، تؤكد أن لا حل جذريًا وعادلاً لهذه الأزمة العامة إلا عبر استنهاض المسار الثوري واستكمال مهامه النضالية على درب الثورة الوطنية الديمقراطية بأفاقها الاشتراكية، تقطع بوضوح مع الاستعمار والاستغلال، وتبني تونس جديدة حرة ذات سيادة وطنية كاملة في كل أبعادها، تؤسس لديمقراطية شعبية، توفر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات المسحوقة، تحقق العدالة الاجتماعية وتضمن الحقوق والحريات في كل مجالاتها .
12) تجدّد تمسّكها بمسار توحيد عموم الوطنيين الديمقراطيين، وتدعو إلى حسن الإعداد والاستعداد للندوة الوطنية القادمة، لبناء الحزب الثوري للطبقة العاملة والفلاحين والكادحين والمثقفين الملتزمين بخيار الثورة والاشتراكية.
الحزب الوطنـي الديمقراطي الاشتراكي
عن اللجنة المركزية
الأمين العام: النوري بالتومـي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق