شقيق الصحفي البقالي: الدولة المغربية مطالبة بالقيام بواجبها في حماية أحد مواطنيها العاملين في مهنة الصحافة*الحياة اليومية
في تدوينة نشرها مصطفى البقالي شقيق الصحفي المغربي نراسل قناة الجزيرة الذي كان على متن سفينة حنظلة، حمل المسؤولية كاملة في سلامته وسلامة باقي النشطاء للاحتفال الإسرائيلي.
وفينا يلي نص التدوينة كما نشرها بموقع الفايسبوك:
((شقيقي، الصحافي المغربي، ومراسل قناة الجزيرة محمد البقالي – Mohamed El bakkali كان ضمن من اختطفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عملية قرصنة غير قانونية بالمياه الدولية، بينما كان يؤدي واجبه المهني والإنساني في تغطية رحلة سفينة “حنظلة” المتجهة إلى غزة لكسر الحصار والتجويع الظالم.
نُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته وسلامة بقية النشطاء.
ونطالب:
• المنظمات الحقوقية والإعلامية الدولية بالتحرك العاجل للضغط من أجل إطلاق سراحه.
• الدولة المغربية مطالبة بالقيام بواجبها في حماية أحد مواطنيها العاملين في مهنة الصحافة، والدفاع عن حقه في التغطية الحرة والآمنة
الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
تدين احتجاز سفينة الإغاثة "حنظلة" من قبل جيش الإرهاب الصهيوني.
في مساء يوم السبت 26 يوليوز 2025، اقتحمت القوات البحرية الصهيونية سفينة الإغاثة الدولية "حنظلة" في المياه الدولية، على بعد 40 ميلًا بحريًا من سواحل غزة، خلال مهمتها السلمية لكسر الحصار الإنساني المفروض على القطاع منذ 17 عامًا؛ وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرصنةً بحريةً، وجريمةً تستدعي تدخل المجتمع الدولي فورا. وإذ نؤكد في الشبكة أن انتهاكات الكيان الصهيوني خلال ارتكابه لهذه الجريمة كثيرة، يمكن حصر أهمها في:
1. الاعتراض في منطقة خارج الحدود الإقليمية لغزة، ما ينتهك المادة 87 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تضمن حرية الملاحة.
2. الاقتحام بالقوة، ومصادرة السفينة، واحتجاز المدنيين، تُعد جرائم قرصنة بموجب المادة 101 من الاتفاقية ذاتها.
3. التعرض لسفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية (حليب أطفال، أدوية، حفاضات، غذاء) مدنية بالكامل، ضدا على القانون الدولي الإنساني (اتفاقيات جنيف الرابعة) وأوامر محكمة العدل الدولية الصادرة في 2024، التي ألزمت الكيان الصهيوني بتسهيل دخول الإغاثة لغزة .
4. الاحتجاز غير القانوني للأفراد ؛ حيث تعرض طاقم السفينة (21 مدنيًا من 12 دولة، بينهم نواب برلمانيون، ناشطون حقوقيون وصحفيون ضمنهم الصحفي المغربي الأخ محمد البقالي العامل في قناة الجزيرة) للاختطاف والإكراه تحت تهديد السلاح، كما وثّق ذلك البث المباشر قبل انقطاعه.
5. احتجاز مدنيين دون سند قانوني في المياه الدولية، وهو ما يُصنَّف احتجازا تعسفيا بموجب المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
و يعتبر هذا العدوان الثالث من نوعه خلال 3 أشهر على سفن أسطول الحرية (بعد قصف "الضمير" في مايو، واختطاف "مادلين" في يونيو)، ما يؤكد سياسةً ممنهجةً لخنق أي تضامن دولي مع غزة.
إضافة إلى ذلك؛ تعتبر الشبكة أن صمت الحكومات الغربية واقتصار ردودها على "تطمينات لفظية"، يُشكِّل غطاءً للجرائم الصهيونية، وانتهاكا لمبدأ الواجب في حماية المدنيين.
كما أن استعمال المجاعة كسلاح حرب عبر منع المساعدات عن غزة، حيث 2.3 مليون شخص يواجهون مجاعة متعمدة، يُعد جريمةً بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
لذا تطالب الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب ب:
1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أفراد طاقم السفينة، وتسليم المساعدات المصادرة إلى غزة عبر الصليب الأحمر.
2. إجراء تحقيق دولي مستقل برعاية الأمم المتحدة في جرائم الاختطاف والقرصنة، ومحاكمة المسؤولين الصهاينة .
3. فرض عقوبات دولية على الكيان الصهيوني لانتهاكه أوامر محكمة العدل الدولية وقواعد القانون البحري.
4. العمل على كسر الحصار البحري عن غزة عبر إرسال قوة مراقبة دولية تضمن وصول الإغاثة.
وفي الأخير، تسجل الشبكة أن اعتراض السفينة وهي محملة بضمائر العالم الحي واعتقالهم، هو اعتقال للحقوق والقوانين الدولية نفسها، وصمتَ للحكومات يُسجل لحظةً عارًا في سجلات الإنسانية.
السكرتارية الوطنية
الأحد في 27 يوليوز 2025
بـلاغ تضامني مع الزميل محمد البقالي
تتابع الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، بقلق بالغ واستنكار شديد، ما يتعرض له الزميل الصحافي المغربي محمد البقالي ضمن مجموعة من النشطاء المدنيين من مختلف الجنسيات على متن سفينة "حنظلة" من مضايقات وانتهاكات جراء اعتراض السفينة التي كانت تحمل مواد غدائية وأدوية من طرف سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في سياق محاولة شجاعة لكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، والذي يشكل جريمة جماعية بموجب القانون الدولي الإنساني.
إن الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إذ تعتبر مشاركة الزميل محمد البقالي فعلا تطوعيا نبيلا يندرج ضمن الواجب الإنساني للصحافيين في نقل الحقيقة والانحياز لقيم العدالة والحرية والكرامة، فإنها تعبر عن: 1. تضامنها المطلق وغير المشروط مع الصحافي محمد البقالي، وتحيي عاليا شجاعته وموقفه الإنساني في مواجهة آلة البطش والاحتلال؛
2. إدانتها الشديدة لأي محاولة لتجريم هذا الفعل الصحافي والحقوقي، وتذكر بأن حرية الصحافة مكفولة بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن حماية الصحافيين أثناء النزاعات المسلحة تندرج ضمن مقتضيات اتفاقية جنيف لسنة 1949، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛
3. تحميلها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن سلامة الزميل البقالي وجميع النشطاء على متن سفينة "حنظلة" وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء هذه الانتهاكات الصارخة؛
4. دعوتها كافة النقابات المهنية الوطنية والدولية، والمنظمات الحقوقية والإعلامية، إلى إعلان مواقف تضامنية واضحة، والضغط من أجل إطلاق سراح جميع النشطاء، وتوفير الحماية اللازمة لهم؛
5. مناشدتها السلطات المغربية التحرك العاجل، عبر القنوات الدبلوماسية، لضمان سلامة وكرامة الزميل محمد البقالي، وصون حقه في ممارسة عمله دون انتقام أو تضييق.
وإذ تؤكد الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، أن الكلمة الحرة لا تقمع، فإنها تعتبر أن التضامن مع الصحافيين الأحرار هو واجب مهني وأخلاقي، وأن القضية الفلسطينية ستظل قضية وطنية وإنسانية بامتياز، تستوجب منا جميعا مواقف ثابتة وملموسة.
عن الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال
المكتب الوطني
الدار البيضاء في 26 يوليوز 2025
اقتحام سفينة “حنظلة”.. جريمة بحرية في سياق حرب إبادة جماعية على غزة*
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا
أقدمت قوات الاحتلال ليلة السبت/الأحد، على اقتحام سفينة “حنظلة”، التي كانت تبحر في مهمة إنسانية تحمل على متنها متضامنين دوليين يسعون إلى كسر الحصار البحري المفروض على أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في غزة، في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني وقانون البحار.
وأظهر بث مباشر لحظة الاقتحام، حيث اقتحمت قوات الاحتلال السفينة وهي في المياه الدولية، مدججة بالسلاح، وأجبرت المتضامنين على رفع أيديهم، قبل أن ينقطع البث بشكل مفاجئ. ولم يُعرف بعد مصير الركاب والطاقم، وسط مخاوف متصاعدة على سلامتهم.
وكانت السفينة التي أبحرت من ميناء سيراكوزا الإيطالي في 13 يوليو/تموز، قد توقفت لاحقاً لأسباب تقنية في غاليبولي، واستأنفت رحلتها في 20 من الشهر ذاته، وكانت على وشك الوصول إلى سواحل غزة عندما أطلقت نداء استغاثة بعد أن طوقتها زوارق الاحتلال الحربية، في وقت شوهدت فيه طائرات مسيّرة تحلق فوقها.
ويشكل هجوم الاحتلال على السفينة جريمة قرصنة بحرية موصوفة، كونه جرى خارج المياه الإقليمية للاحتلال، واستهدف سفينة مدنية لا تحمل أي تهديد. ويضرب هذا الفعل بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي تضمن حرية الملاحة وسلامة السفن الإنسانية في البحار الدولية.
ولكن هذا الاعتداء لا يُفهم إلا في السياق العام لجريمة أكبر تُرتكب في غزة، وهي حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان، يتداخل فيها القتل الجماعي بالتجويع المنهجي والتدمير واسع النطاق والتهجير القسري، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ففي ظل الحصار الخانق، ومنع إدخال الغذاء والدواء منذ مطلع مارس/آذار، أصبحت المجاعة أداة قتل جماعي موازية للقصف والتجريف والقتل المباشر. وظهرت على الأطفال والمرضى في غزة علامات سوء تغذية حاد، بينما تفيد التقارير الميدانية بموت العشرات جوعاً، في ظل تجاهل دولي يرقى إلى التواطؤ.
ولم يكن الهجوم على “حنظلة” الأول من نوعه، فقد سبق لقوات الاحتلال أن سيطرت في يونيو/حزيران الماضي على سفينة “مادلين”، واعتقلت 12 متضامناً أجنبياً، قبل أن ترحلهم قسرياً. وفي مايو/أيار، تعرضت سفينة “الضمير” لهجوم بطائرة مسيّرة، ما تسبب بثقب هيكلها واندلاع النيران فيها.
وتؤكد هذه الجرائم المتكررة أن الاحتلال يتعامل مع المبادرات الإنسانية باعتبارها تهديدات عسكرية، ما يكشف عن نزعته الاستئصالية وسعيه لمنع أي تدخل يفضح جرائمه أو يخفف من معاناة سكان غزة.
وتكمن خلف هذه الانتهاكات حقيقة واضحة، هي أن الاحتلال يمارس سلطة الأمر الواقع على قطاع غزة لا باعتباره ساحة معركة، بل باعتباره ساحة لإبادة ممنهجة، ضحاياها أكثر من 204 آلاف قتيل وجريح، جلهم من النساء والأطفال، ونحو 9 آلاف مفقود تحت الأنقاض، ومئات آلاف النازحين الهائمين في العراء بلا مأوى ولا غذاء.
إن المجتمع الدولي، الذي يكتفي بالبيانات، مطالب بأن يخرج من صمته المطبق، ويتحرك بشكل فاعل لوقف هذه الكارثة، فتوفير الحماية للمدنيين في غزة، وللقوافل الإنسانية المتجهة إليها، ليس خياراً سياسياً، بل التزام قانوني وأخلاقي بموجب اتفاقيات جنيف ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين-هِمَمْ-
الرباط، 27 يوليوز 2025
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق