قضية الطفل بويسلخن تثير الجدل.. الرفيق كبيرقاشا : وضعية الجثة تشكك جديا في رواية الانتحار
قضية الطفل بويسلخن تثير الجدل.. قاشا لـ”الميدان”: وضعية الجثة تشكك جديا في رواية الانتحار
تتواصل تداعيات قضية وفاة الطفل الراعي محمد بويسلخن، الذي وُجد معلقًا بحبل في وضعية غامضة، وسط تضارب الروايات بشأن ظروف وفاته.
وبينما تم تداول محليا فرضية الانتحار، تثير عائلة الفقيد وعدد من النشطاء الحقوقيين شكوكا قوية حول هذه الرواية الرسمية، مطالبين بتحقيق جنائي دقيق يكشف الحقيقة الكاملة دون مواربة.
وفي هذا السياق، صرّح كبير قاشا، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لموقع الميدان بريس قائلا:”ننتظر جميعًا نتائج الفحص الجنائي الدقيق للحبل الذي وُجد في وضعية مرتخية وكان يحمل رأس الطفل، مانعًا سقوط الجثة أرضًا، وهو ما يُضعف رواية الانتحار التي لم تقنع الرأي العام المغربي. في حالات الانتحار الفعلية، يكون للحبل آثار واضحة على عنق الضحية، فضلًا عن بقاء مواد خلوية عالقة به، وهي معطيات نأمل أن يكشف عنها التقرير الجنائي المتخصص”.
وأضاف قاشا أن ما يعزز الشكوك في فرضية الانتحار هو الوضعية الغريبة التي وُجد عليها الطفل، حيث كان جاثيًا على ركبتيه، وهي وضعية –حسب قوله– لا يمكنها أن تتسبب في ضغط كافٍ على الشرايين أو توقف تدفق الدم إلى الدماغ والقلب، كما يحدث عادة في حالات الشنق المؤدي للوفاة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الوضع الصحي والنفسي للطفل لم يكن يشير إلى أي اضطرابات أو مشاكل قد تدفعه إلى الإقدام على الانتحار، وهو ما أكدته معطيات من داخل القرية التي اهتزت على وقع هذا الحادث المفجع.
وفي تطور لافت، نظمت أسرة الفقيد وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط يوم الأربعاء 9 يونيو 2025، عبّرت خلالها عن امتعاضها مما اعتبرته “بطئًا” في سير التحقيقات، داعية إلى تسريع الكشف عن حقيقة ما جرى.
كما طالبت الأسرة، ومعها عدد من الجمعيات الحقوقية، بتدخل مباشر من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة، للسهر على حسن سير الدعوى العمومية وضمان الشفافية الكاملة في التحقيقات.
وتظل الأنظار مشدودة نحو نتائج التحقيقات الجنائية التي من المنتظر أن تحسم في حقيقة ما جرى للطفل محمد بويسلخن، في قضية باتت تشكل رأيًا عامًا وطنيًا.
جريمة محتملة أم حادث عرضي؟.. قاشا لـ"تيلكيل عربي": ننسق لتنظيم قافلة حقوقية لمسرح الجريمة
أثارت واقعة العثور على جثة قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، والمتحدر من منطقة أغبالو قرب بومية، صدمة وذهولا وسط سكان المنطقة.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإعادة تشريح الجثة، مع تمكين الأسرة من نتائج الخبرة الطبية، وضمان الحق في الولوج إلى العدالة لذوي حقوق الضحية، في احترام تام لكرامتهم.
وفي هذا الصدد، قال قاشا كبير، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة "كما تحملنا قسطنا من المسؤولية في إخراجه للعلن في مواجهة شبكة إعلامية إقليمية كانت تتوعد ناشري الخبر بالمتابعة القضائية بتهمة نشر الإشاعات المهددة للأمن، فإننا أرفقنا ذلك المجهود بخطوة الوقفة الاحتجاجية الحاشدة لأسرة وأقارب الضحية محمد بويسلخن أمام رئاسة النيابة العامة حيث تم استقبال تمثيلية منها وطمأنتها بشأن مجريات البحث والتحقيق".
وأوضح قاشا، في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أنه تم إخبار أقارب الضحية أن الحبل الذي وجد في عنق الضحية وهو مثبت في وضعية توهم بالانتحار، مازالت النتائج المتعلقة بالخبرة عليه لم تصل بعد للقضاء، خصوصا وأنها ستطال وزن الطفل وارتفاع المشنقة واستقرار وتوازن المنصة التي وجد معلقا عليها للوصول للسبب الحقيقي للوفاة".
وأبرز في معرض حديثه، أنه "في الوقت الذي اختارت الأسرة مواصلة الاعتصام أمام مقر المؤسسة فإن توجيه وتأطير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، بالإضافة لدور أعضاء من المكتب الجهوي للجمعية بدرعة تافيلالت، هو الذي أقنعها برفع الاعتصام تجنبا لجر الملف لمنزلقات جميعنا في غنى عنها".
وأضاف قاشا، أنه تم الاتفاق مع ممثلي الأسرة، الذين يشعرون بالظلم والحيف بسبب وضعهم الاجتماعي، على عقد اجتماع موسع للنظر في خطوات نضالية جديدة تبعا لتطورات الملف ومستجداته، وسنستهلها بندوة صحفية بالمقر المركزي للجمعية لإطلاع الرأي العام الوطني على ما لم يتم الكشف عنه إعلاميا لحد الساعة.
واستطرد قائلا: "ننسق في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، وجهة درعة تافيلالت لتنظيم قافلة حقوقية لمسرح الجريمة التي استفزت ضمير كل الأحياء بالمغرب، وجعلتنا نسخر من المنطق الاستنتاجي الذي يجعل البعض يصدق بأن الانتحار يمكن أن يحصل بإيلاج الرأس في أنشوطة بلا رباط وفي وضعية جثو على الركبتين لطفل مقبل على الحياة واللهو ولا يعاني من أي اضطراب أو مشاكل نفسية أو اجتماعية، اللهم وضع الفقر الذي يرزح تحت نيره معظم المغاربة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق