الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع- السكرتارية الوطنية
شحنة عسكرية جديدة تمرّ عبر ميناء طنجة المتوسط في طريقها إلى الاحتلال
للشهر الثاني والعشرين على التوالي، يتابع العالم جريمة إبادة جماعية تُرتكب بحق أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، عبر القصف المتواصل، والتجويع الممنهج، والحرمان من أبسط مقومات الحياة. أكثر من 59،733 شهيدًا سقطوا منذ أكتوبر 2023، بينهم عشرات آلاف الأطفال، فيما تحوّل الحصار الخانق إلى سلاح فتاك يُزهق الأرواح ببطء، وسط صمت دولي مخزٍ.
لكن هذه المجازر ما كانت لتستمر بهذا المستوى من الوحشية لولا الدعم العسكري والسياسي الأمريكي والغربي، والانخراط الصريح لبعض الأنظمة في تسهيل الجريمة. أما المغرب، الذي تحوّلت موانئه وبُناه التحتية، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، إلى حلقة رئيسية في شبكة نقل الشحنات العسكرية الأمريكية نحو موانئ الاحتلال، فقد دخل في تواطؤ مفضوح، ومشاركة مباشرة في دعم آلة الإبادة بتسهيل شحن العتاد العسكري نحو الاحتلال.
في هذا السياق، و بعد سلسلة من الشحنات التي مرّت في صمت خلال الفترة الماضية، انطلقت في 19 يوليوز 2025 شحنة تحتوي على حاوية تحت رقم CAXU5793981، تتضمن صندوقين متخصصين في نقل أجزاء أجنحة طائرات F-35 (بوليصة الشحن 256458586)، من إنتاج "لوكهيد مارتن" في الولايات المتحدة، وجهتها الشركة الصهيونية "الصناعات الجوية الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على متن السفينة MAERSK ATLANTA. ومن المرتقب أن ترسو هذه الأخيرة بميناء طنجة المتوسط يوم الأحد 3 غشت 2025.
وفي نفس اليوم، ستصل إلى ميناء الدار البيضاء سفينة MAERSK NORFOLK، قبل أن تتوجه نحو ميناء طنجة المتوسط لاستلام الحمولة يوم 5 غشت 2025، ثم تغادر في اتجاه ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، والتي يُتوقّع أن تصل يوم 14 غشت.
هذه العملية ليست استثناء، بل تندرج ضمن سلسلة نقل منتظم لشحنات عسكرية منذ أواخر 2024، حين أصبحت طنجة مركزًا محوريًا في عمليات شركة Maersk الدانماركية بالبحر الأبيض المتوسط، تخدم حركة السفن المحملة بالمعدات العسكرية الأمريكية نحو الكيان الصهيوني.
أمام هذا التواطؤ المفضوح، تؤكد الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع على ما يلي:
• رفضها القاطع تسهيل نقل أي عتاد عسكري عبر الموانئ المغربية، لاسيما أجزاء مقاتلات F-35 التي تستعمل في إبادة الشعب الفلسطيني في غزة، وفي العدوان على لبنان وسوريا واليمن وإيران...
• مطالبتها برفض رسوّ MAERSK ATLANTA في ميناء طنجة المتوسّط، وكذلك MAERSK NORFOLK التي ستليها لتكمل شحن الحمولة، ومثيلاتها في المستقبل، على غرار ما فعلت الحكومة الإسبانية. لأن السماح بهذه العملية يعدّ دعمًا مباشرًا لجيش الاحتلال الصهيونيّ، وتورطًا مباشرًا في تسهيل مرور معدات عسكرية تُستخدم في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطينيّ.
• مطالبتها بالكشف عن حمولة السفينتين في حالة السماح لهما بالرسو و تبيانه علنا لتجنب تبعات خرق معاهدة الإبادة وقرار محكمة العدل الدولية.
• مطالبتها بوقفٍ فوريّ لكل أشكال التعاون العسكريّ والأمنيّ واللوجستيّ مع دولة الاحتلال، انسجامًا مع قرارات محكمة العدل الدولية، ومع موقف الشعب المغربي الرافض للتطبيع.
• دعوتها عمال ميناءي طنجة المتوسط والدار البيضاء، للتمسّك بواجبهم الأخلاقي والمهني، ورفض خدمة شركة Maersk الدانماركية أو المساهمة في تحميل أو تفريغ شحناتها، اصطفافًا مع إرادة الشعب المغربي الذي لم يساوم يومًا في موقفه من القضية الفلسطينية.
إن الواجب الوطني والإنساني يفرض على المغرب الوقوف بحزم ووضوح إلى جانب مبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان، عبر اتخاذ خطوات عملية وشفافة تضمن عدم استخدام أراضيه أو موانئه في تمكين سياسات القتل والإبادة.
وفي هذا السياق، نؤكد على ضرورة التحرك العاجل من السلطات المغربية لتصحيح هذا المسار، وتلبية مطالب الشعب المغربي في رفض التطبيع و كل أشكال التعاون العسكريّ والأمنيّ واللوجستيّ والتجاريّ مع دولة الاحتلال.
السكرتارية الوطنية
الرباط في :29 يوليوز 2025
من الصمت الرسمي إلى التورّط الفعلي
الموانئ المغربية من جديد في خدمة آلة الإبادة
في ظلّ استمرار الحرب الإجرامية التي يشنّها الاحتلال الصهيوني على غزة منذ أكتوبر 2023، والتي دخلت مراحل متقدمة من الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج، تتكشّف يومًا بعد آخر خيوط التواطؤ الدولي والإقليمي مع هذا المشروع الإبادي.
ما كان لهذا العدوان أن يستمرّ بهذه الوحشية لولا الدعم العسكري والسياسي واللوجستي الأميركي والأوروبي، وصمت الحكومات الغربية، وتواطؤ عدد من الأنظمة العربية التي سخّرت بنيتها التحتية ومواردها في خدمة آلة القتل.
في هذا السياق، وبينما تتصاعد الدعوات عالميًا لفرض حظر عسكري شامل على الاحتلال، فإن شركة Maersk الدنماركية التي ظهرت في لائحة المقرّرة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي للشركات المتورطة في اقتصاد الإبادة الجماعية، تواصل نقل العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال، عبر مسارات تمرّ من موانئ مغربية، أبرزها ميناء طنجة المتوسط.
فمنذ نونبر 2024، أصبحت طنجة مركزًا رئيسيًا في عمليات Maersk بالبحر الأبيض المتوسط، تستقبل السفن القادمة من أمريكا والمحملة بالمعدات العسكرية، ليُعاد شحنها نحو موانئ الاحتلال.
ويُرتقب هذه المرة أيضًا وصول شحنة جديدة إلى طنجة، قادمة من ميناء هيوستن الأمريكي، في طريقها إلى ميناء حيفا بفلسطين المحتلة.
ففي 19 يوليوز 2025، غادرت سفينة MAERSK ATLANTA وفي حمولتها شحنة تحتوي على حاوية تحت رقم CAXU5793981، تتضمن صندوقين متخصصين في نقل أجزاء أجنحة طائرات F-35 (بوليصة الشحن 256458586)، من إنتاج "لوكهيد مارتن" نحو الشركة الصهيونية "الصناعات الجوية الإسرائيلية"، لتصل إلى ميناء طنجة يوم 3 غشت 2025.
وفي نفس اليوم، ستصل إلى ميناء الدار البيضاء سفينة MAERSK NORFOLK، قبل أن تتوجه نحو ميناء طنجة المتوسط لاستلام الحمولة يوم 5 غشت 2025، ثم تغادر في اتجاه ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، والتي يُتوقّع أن تصل يوم 14 غشت. ولقد تم توثيق شحن هذه الأخيرة سابقا لأزيد من 10 حاويات تحتوي على معدات عسكرية موجهة من الجيش الأمريكي إلى جيش الاحتلال.
تشير التقارير أن نقل شحنات مماثلة مستمر منذ ما لا يقل عن خمس سنوات ضمن سلسلة توريد طائرات F-35، تشكّل فيه Maersk العمود الفقري، إذ نقلت ما لا يقل عن 1009 شحنة، بوزن إجمالي يفوق 68400 طن. وقد شملت هذه الشحنات أجنحة وهياكل وسطية وأنظمة طاقة، بالإضافة إلى محلّلات أسطح خاصة بالصيانة، ومحركات BL‑1 المصمّمة لتحميل الذخائر على الطائرة. ولا يخفى على أحد دور هذه المقاتلات في حرب الإبادة على غزة، وفي العدوان على لبنان واليمن وسوريا وإيران.
إنّ استمرار تدفّق العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال عبر بنى تحتية خاضعة لمسؤولية السلطات المغربية، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، لا يمكن اعتباره مجرّد مسألة تقنية أو لوجستية، بل يُمثّل تورّطًا فعليًا تتحمّل فيه الدولة مسؤولية قانونية وأخلاقية، بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف ومعاهدة تجارة الأسلحة، التي تُجرّم تقديم أو تسهيل الدعم العسكري لدولة ترتكب جرائم حرب. وكل امتناع عن كشف حقيقة هذه الشحنات العسكرية وتوضيح طبيعة وجهتها، رغم تكرار عبور هذه الشحنات، يُعدّ إخلالًا جسيمًا بالسيادة الوطنية، وتواطؤًا صريحًا يتناقض مع وجدان الشعب المغربي ومطالبه المتواصلة بوقف التطبيع والدعم لآلة الإبادة.
وإذا كان القضاء الإسباني قد شرع فعليًا في فتح تحقيقات بخصوص هذا التورّط، فإنّ مجموعة من الدول المشاركة في مؤتمر لاهاي الطارئ، المنعقد يوم 6 من الشهر الجاري، قد أعلنت التزامها باتخاذ إجراءات ملموسة، في مقدّمتها فرض حظر على إرسال الأسلحة والمواد العسكرية للعدو المحتل.
إنّ غياب أي تحرّك مماثل من الجهات المغربية يطرح علامات استفهام خطيرة حول حدود الاستقلالية والشفافية، ويحمّل السلطات المغربية مسؤولية مضاعفة، ليس فقط أمام الشعب المغربي، بل أمام التاريخ والضمير الإنساني.
إننا في حركة المقاطعة BDS بالمغرب:
نطالب السلطات المغربية برفض رسوّ سفن الإبادة في الموانئ المغربية، انسجامًا مع موقف الشعب المغربيّ الرافض للتطبيع، واحترامًا لسيادتنا الوطنية، وتحملًا لمسؤوليتها القانونية والتاريخية في وجه جرائم الإبادة.
نطالب بالكشف عن حمولة السفينتين في حالة السماح لهما بالرسو وتبيانه علنًا لتجنب تبعات خرق معاهدة الإبادة وقرار محكمة العدل الدولية.
ندعو عمال الموانئ إلى الامتناع عن التعامل مع Maersk والانخراط في الجهود الرامية إلى منع تفريغ وتحميل شحناتها وخدمة سفنها، ورفض أن يكونوا جزءًا من آلة الحرب الصهيونية.
نحثّ كافة القوى الحية والمناضلة في المغرب على تصعيد الضغط الشعبي والسياسي، لوقف كل أشكال التعاون مع كيان الاحتلال، وفي مقدّمتها التعاون العسكري والتنسيق الأمني، وتكثيف حملات المقاطعة المنظمة، وتصعيد النضال الجماهيري بكل أشكاله لإسقاط اتفاقيات التطبيع.
إنّ الصمت الرسمي تواطؤ، والمسؤولية تفرض تحركًا عاجلًا لوقف استخدام التراب المغربي كممرّ لأسلحة الإبادة.
لا موانئ للإبادة! الحظر العسكري الٱن!
حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بالمغرب
29 يوليوز 2025..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق