قضية المهدي بن بركة تعود إلى الواجهة مجددا: نجل المعارض المغربي يؤكد استمرار التحقيق
قضية المهدي بن بركة تعود إلى الواجهة مجددا: نجل المعارض المغربي يؤكد استمرار التحقيق
بعد مرور نحو ستين عاماً على اختطاف المعارض المغربي البارز المهدي بن بركة في قلب العاصمة الفرنسية باريس، تعود قضيته إلى الواجهة مع مؤشرات جديدة على تحرك قضائي قد يعيد فتح واحدة من أكثر الملفات السياسية تعقيدًا في تاريخ المغرب الحديث.
البشير بن بركة، نجل الزعيم اليساري المختفي، أكد في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية أن التحقيق القضائي لم يتوقف قط، مشيرا إلى أن القاضية الجديدة المكلفة بالملف منذ عام أبدت التزامًا لافتًا بإعادة تحريك القضية، من خلال فتح مسارات تحقيق جديدة والعودة إلى الوقائع من زاوية مغايرة.
القاضية استمعت إلى البشير بن بركة في جلسة امتدت لساعتين، هي الأولى منذ عام 2019، ضمن القضية الجنائية المفتوحة في فرنسا منذ عام 1975، والتي تعد من أقدم القضايا قيد التحقيق في البلاد.
وأكد البشير بن بركة أن مرور الوقت لا يعني نهاية القضية، بل قد يساهم في إعادة ترتيب الحقائق، حيث إن بعض الشهود قد يشعرون اليوم بقدر من الحرية للحديث، وقد يُكشف عن وثائق كانت مصنفة سرية في فترات سابقة.
المهدي بن بركة، الذي لعب دورا رئيسيا في الحركة المناهضة للاستعمار وكان من أبرز المعارضين للنظام المغربي في ستينيات القرن الماضي، اختطف في 29 أكتوبر 1965 أمام مطعم في شارع سان جرمان بباريس، واختفى منذ ذلك الحين دون أن يظهر له أثر. ورغم محاكمة أولى سنة 1967 أثبتت تورط جهاز الاستخبارات المغربية بالتواطؤ مع عناصر من الشرطة الفرنسية وعصابات إجرامية، فإن تفاصيل التصفية لم تُكشف بالكامل، ولا يزال مصير الجثمان مجهولًا.
نجل المعارض الراحل كشف أن التحقيقات أثبتت وجود علم مسبق لدى الاستخبارات الفرنسية والأمريكية بالعملية، إضافة إلى تورط الاستخبارات الإسرائيلية، في حين اعتبر أن السلطات المغربية والفرنسية تحاول ربح الوقت إلى حين وفاة جميع الشهود المحتملين.
وفيما يخص الملاحقات القضائية، لا تزال مذكرتا توقيف صادرتان عن القضاء الفرنسي منذ عام 2007 ساريتين، وتشملان الجنرال حسني بنسليمان، القائد السابق للدرك الملكي، وميلود التونزي المعروف باسم "العربي الشتوكي"، وهو عنصر يعتقد أنه كان ضمن فريق التنفيذ، فيما توفي المشتبه فيهم الآخرون.
محامية العائلة، ماري دوزييه، أكدت بدورها أن مرور الزمن قد لا يكون بالضرورة عقبة في هذا النوع من القضايا، بل قد يكون رصيدًا حقيقياً، مشيرة إلى إمكانية استفادة التحقيق من شهادات جديدة أو رفع السرية عن وثائق رسمية.
ورغم إعلان الحكومة الفرنسية العام الماضي عن رفع السرية عن أكثر من 80 وثيقة تتعلق بالقضية، إلا أن نجل بن بركة وصف هذه الخطوة بـ"المهزلة"، لكون هذه الوثائق كانت أساسًا ضمن الملف القضائي وليست جديدة كما تم الترويج لذلك.
تيل كيل عربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق