El criminal Trump recrudece el bloqueo contra Cuba*Sergio Ortizسيرخيو أورتيز.ترامب المجرم يشدّد الحصار على كوبا
El criminal Trump recrudece el bloqueo contra Cuba
PUEBLO ARGENTINO DEBE AYUDAR MÁS A ROMPER ESE BLOQUEO
LA SEMANA POLÍTICA
Sergio Ortiz. 9 de Julio de 2025
TRUMP LO HIZO ANTES
Donald Trump asumió su primera presidencia en 2017 y ya el 16 de junio de ese año dictó el Memorando MPSNN°5 para recrudecer las sanciones estadounidenses contra Cuba. De esa manera se sumaron 243 nuevas sanciones contra la Patria de José Martí.
La realidad mostró que esa criminalidad y acciones ilegales no lograron poner de rodillas a la revolución cubana. Esta siguió adelante, claro que con muchos problemas, en su mayor parte derivados de ese bloqueo que la priva de recursos y le pone limitaciones económicas, comerciales y financieras, de fuerte impacto en el nivel de vida de su población de 11 millones de cubanos y cubanas. Eso no explica el 100 por ciento de esos problemas pero sí es, por lejos, el factor negativo más importante. ¿Será el 70 o el 80 por ciento de los pesares que se viven en la Mayor de las Antillas?
Ese diagnóstico parte aguas entre los que agreden a la isla y la mayoría de la humanidad que vota año a año en la Asamblea General de la ONU la moción presentada por Cuba para levantar ese bloqueo. 187 países, sobre un total de 193 representados ante esa Asamblea, han levantado la mano junto a La Habana. Sólo 2 respaldaron la criminalidad: el autor del delito, EEUU, e Israel, su socio que comete ese mismo crimen contra Palestina.
La mayoría abrumadora del mundo reclama contra el bloqueo, considerando que es criminal, ilegal y violatorio de los derechos humanos. Cuba ha subrayado que califica como genocidio según la Convención sobre genocidio, artículo II, inciso C. Y en la vereda contraria, el imperio y su séquito dependiente, no sólo en Tel Aviv sino también en círculos fascistas de Argentina, dicen que es un mero embargo bilateral, sin incidencia en los problemas cubanos. La culpa de los mismos es el “régimen comunista”.
Además de ridícula y mentirosa, esa postura estadounidense se cae por su propio peso porque Cuba la ha desafiado de un modo sencillo: “si el bloqueo no es el problema, entonces pues levántenlo”. Obvio, no lo hicieron en más de seis décadas.
BLOQUEO PROVOCA MUCHÍSIMO DAÑO
Así fue la votación en la ONU en el año 2023.
¿Desde cuándo existe el bloqueo? Desde el punto de vista formal, comenzó el 6 de febrero de 1962 con una orden ejecutiva del presidente John F. Kennedy. Su Proclama Presidencial 3447 prohibió el comercio entre EEUU y Cuba; las relaciones diplomáticas habían sido rotas el año anterior, 1961. Si no atenemos a ese dato diplomático, el bloqueo dura 63 años. En realidad había comenzado en 1960, al año siguiente de la revolución cubana, cuando Washington no quiso comprar más azúcar cubano ni venderle petróleo, enojado por las primeras medidas patrióticas contra quienes habían hecho de Cuba una colonia, un casino y un prostíbulo. El mal vecino no se limitó a lo coercitivo sino que en abril de 1961 organizó una invasión en Bahía Cochinos, rápidamente derrotada en Playa Girón por las nacientes Fuerzas Armadas Revolucionarias y un joven Fidel Castro que junto a los suyos disparaba desde un tanque. De modo que lo más lógico es tomar de punto de partida del bloqueo el año 1960, o sea que hoy tiene 65 años, el más prolongado de la historia, del que se tenga registro.
En 1992 la cancillería cubana llevó por primera vez a la ONU su proyecto de resolución para que EE UU levante el bloqueo y ganó esa votación. Desde entonces, y hasta el año pasado, se han registrado 32 votaciones, con amplísimas victorias de la nación afectada. El 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU se celebrará en Nueva York, EEUU, del 9 al 23 de septiembre de 2025. Y allí se producirá la votación número 33 favorable a Cuba, con los dos bloqueadores en contra y quizás algún voto más, como el régimen ucronazi de Volodimir Zelenski (y habrá que ver cómo vota el fascista seudo libertario Javier Milei).
Descontada esa victoria cubana en septiembre, el problema grave que subsiste es que dicha resolución no tiene vigor práctico. Según el esquema antidemocrático de la ONU, EEUU ejerce el derecho a veto en el Consejo de Seguridad, algo propio de los 5 grandes. Y entonces la treintena de votaciones a favor de Cuba, sin negar su valor político, no se traduce en el hecho esperado de que se levante el bloqueo. Este es un elemento más (y van…) para reclamar un cambio importante en la ONU, donde se elimine el derecho a veto, sobre todo cuando hay tantas resoluciones votadas por amplias mayorías y decenas de veces por su Asamblea General.
Sin ser lo decisivo, también habría que concretar un cambio en cuanto a la sede de Naciones Unidas: en vez de los contaminados aires neoyorquinos debería radicarse, rotativamente, en alguna capital del Sur global. De lo contrario, y si se tiene en cuenta su inutilidad práctica para frenar el genocidio de Israel contra Palestina y varias otras conductas por el estilo, esta ONU se está pareciendo a la OEA, esa que el cubano Carlos Puebla aludió en su canción como “OEA, que cosa tan fea”.
TRUMP LO HIZO DE NUEVO
Cuba exporta "ejércitos" de batas blancas, médicos solidarios con el mundo.
El bloqueo ilustra que en EE UU no hay democracia sino lo que Fidel Castro llamó plutocracia, o sea democracia de los ricos, por los ricos y para los ricos. O en una definición menos filosa, es una democracia bipartidista, limitada a demócratas y republicanos. En 1960, cuando empezó el bloqueo, el presidente era el republicano y ex general Dwight D. Eisenhower, y en 1962 el que firmó el bloqueo total fue el demócrata Kennedy. Y esa alternancia no cambió la esencia criminal de esa política hasta hoy, con leves cambios, por lo general bajo administraciones demócratas que no alcanzan para llamarlas el mal menor.
La atenuación fue a principios de 2016 cuando el demócrata Barack Obama visitó La Habana y flexibilizó el bloqueo. Lo suyo no era nada humanitario, pues su ampliación de los viajes, de remesas de cubanos residentes en el exterior y algunas inversiones para el sector cubano privado tenían el objetivo de que creciera dentro de la isla un sector capitalista más fuerte y más crítico de la revolución. Una suerte de “revolución de colores” como las que tuvieron éxito en otras latitudes: Georgia, Ucrania, Kirguistán y antes en Yugoslavia.
En Cuba esa injerencia estadounidense maquillada como amistosa no tuvo éxito, porque la revolución tiene fuertes raíces políticas e históricas, a nivel de pueblo, partido y organizaciones de masas. Por lo tanto, después del “policía bueno” Obama, con Trump en su primera presidencia volvió “el policía malo” y agravó el bloqueo con 243 sanciones. Además de medidas contra numerosas empresas y organizaciones, el bloqueo prohíbe el turismo estadounidense y también de turistas de otras nacionalidades, que pierden el visado de entrada a EEUU si han estado en la Mayor de las Antillas. Al golpear el turismo privan al mundo de conocer un país bello y seguro como Cuba, pero también, y muy especialmente, cortan el ingreso de divisas tan necesarias para el país, que las precisa para pagar sus importaciones de combustible, insumos sanitarios e industriales, alimentos, etc. La persecución es atroz: los barcos que hayan entrado en puertos cubanos no pueden ingresar a los estadounidenses. Las empresas, transportistas y bancos de otros países que hayan realizado compras o transacciones con entidades cubanas son sancionadas y multadas por el imperio. ¡Durante la pandemia de COVID-19 hasta impidieron a la isla comprar respiradores artificiales!
Cómo será de retrógrado el bloqueo que su fundamento “legal” es la ley de Comercio con el enemigo, de 1917, de la I Guerra Mundial. Cuba es la única incluida en esta infame normativa. La otra herramienta que ha usado el imperio para reforzar el bloqueo es meter a Cuba en una lista de países “patrocinantes del terrorismo”. Lo hizo Ronald Reagan en 1982 y duró hasta 2015 cuando Obama la sacó -dentro de su plan ya aludido-. Trump la repuso en su primer paso por el Salón Oval y el demócrata Joe Biden recién la sacó el 14 de enero de 2025, menos de una semana antes de dejar la presidencia, tal su imbecilidad imperialista (no confundir con senilidad). Y Trump la repuso, el 20 de enero de 2025, cuando asumió su segundo mandato. Parafraseando al dicho mexicano: “Pobre Cuba, tan lejos de Dios y a 90 millas de Estados Unidos”.
Esa es la doble pinza que hiere a Cuba: las órdenes ejecutivas de bloqueo, más leyes en ese sentido como la Helms-Burton, y la inclusión en la lista de estados “patrocinantes del terrorismo”. Y como si eso fuera poco, el 30 de junio pasado, Trump firmó el Memorando con nuevas medidas para reforzar el bloqueo. Las llevarán adelante el secretario de Estado, Marco Rubio, y el representante del Departamento de Estado para América Latina, Mauricio Claver Carone. Son dos norteamericanos de origen cubano, íntimamente vinculados a la gusanería de Miami, la misma que promovió la fracasada invasión de 1961 y el bloqueo, incluyendo muchos actos de terrorismo como el atentado al avión de Cubana en octubre de 1976, con 73 muertos. Y estos terroristas acusan a Cuba de patrocinar el terrorismo. El ladrón grita “al ladrón”…
El daño directo del bloqueo a la isla era, al 30 de septiembre del 2024, como se lo documentó ante la 79° Asamblea de la ONU, de 164.141 millones de dólares a precios corrientes, que tomando en cuenta la apreciación del oro, superan 1 billón 499 mil millones de dólares. Las cuentas, más graves, se actualizarán en septiembre próximo. Un motivo extra para que los trabajadores y pueblos solidarios con Cuba y los gobiernos socialistas, tercermundistas y progresistas, más los que tengan un mínimo de decencia, aumenten su ayuda y apoyo a ese faro que, aún con apagones provocados por el bloqueo, sigue encendido en el Caribe, alumbrando al mundo.
ترامب المجرم يشدّد الحصار على كوبا
الشعب الأرجنتيني مطالب بتكثيف الجهود لكسر هذا الحصار
الأسبوع السياسي – سيرخيو أورتيز – 9 يوليو 2025
ترامب فعلها من قبل
تولّى دونالد ترامب رئاسته الأولى في عام 2017، ولم يكد يمضي وقت طويل حتى أصدر في 16 يونيو من العام نفسه المذكرة MPSNN°5 التي شدّد بموجبها العقوبات الأمريكية على كوبا. وبهذا أضيفت 243 عقوبة جديدة ضد وطن خوسيه مارتي.
لكن الواقع أثبت أن هذه الأفعال الإجرامية وغير القانونية لم تنجح في تركيع الثورة الكوبية. بل استمرت كوبا في مسيرتها، رغم المصاعب الكبرى التي سبّبها هذا الحصار، حيث حُرمت البلاد من الموارد وتعرّضت لقيود اقتصادية وتجارية ومالية أثّرت بشدة على مستوى معيشة سكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة. ورغم أن هذا الحصار لا يفسّر كل مشاكل كوبا، إلا أنه يبقى العامل السلبي الأهم، وربما يمثل 70 أو 80 بالمئة من معاناتها.
هذا التشخيص هو ما يميّز بين المعتدين على الجزيرة وبين غالبية شعوب العالم، التي تصوّت كل عام في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي تقدّمه كوبا لرفع الحصار. ففي التصويت الأخير، أيدت 187 دولة من أصل 193 هذا القرار، ولم تعارضه سوى دولتين: الولايات المتحدة – صاحبة الجريمة – وإسرائيل، شريكتها التي ترتكب الجريمة نفسها ضد فلسطين.
الغالبية الساحقة من العالم تعتبر أن هذا الحصار جريمة وغير قانوني وينتهك حقوق الإنسان. وقد شدّدت كوبا على أنه يرقى إلى الإبادة الجماعية وفقاً للمادة الثانية، الفقرة "ج" من اتفاقية الإبادة الجماعية. أما في المقابل، فإن الإمبريالية الأمريكية وأتباعها، ليس فقط في تل أبيب، بل حتى في الأوساط الفاشية بالأرجنتين، يدّعون أنه مجرد "حظر تجاري ثنائي" لا علاقة له بمشاكل كوبا، التي يعزونها لما يسمونه "النظام الشيوعي".
لكن هذا الموقف الأمريكي سخيف وكاذب وساقط ذاتياً، لأن كوبا تحدّته ببساطة: "إذا لم يكن الحصار هو المشكلة، فارفعوه إذن". ومن الواضح أنهم لم يفعلوا ذلك منذ أكثر من ستة عقود.
الحصار يتسبّب في أضرار هائلة
فمتى بدأ الحصار؟ من الناحية الرسمية، في 6 فبراير 1962، بأمر تنفيذي من الرئيس جون كينيدي، الذي أصدر المرسوم الرئاسي رقم 3447 الذي حظر التجارة بين الولايات المتحدة وكوبا. أما العلاقات الدبلوماسية فقد قُطعت في العام الذي سبقه، 1961. وإذا اعتمدنا هذا التاريخ، فإن الحصار مستمر منذ 63 عاماً. لكن في الحقيقة بدأ عام 1960، حين أوقفت واشنطن شراء السكر الكوبي ورفضت بيع النفط للجزيرة، بسبب الغضب من الإجراءات الوطنية التي اتخذتها الثورة ضد الاستعمار والرأسمالية.
لم تكتف واشنطن بالحصار، بل نظّمت في أبريل 1961 غزواً في "خليج الخنازير" انتهى بهزيمة سريعة في "بلايا خيرون"، على يد القوات المسلحة الثورية بقيادة فيديل كاسترو، الذي أطلق النار من دبابة. لذا فإن التاريخ الحقيقي للحصار هو 1960، ما يعني أن عمره اليوم 65 عاماً، ليكون الأطول في التاريخ.
في عام 1992، قدّمت وزارة الخارجية الكوبية لأول مرة مشروع قرار في الأمم المتحدة يطالب برفع الحصار، وفاز بالتصويت. ومنذ ذلك الحين وحتى العام الماضي، صوّتت الجمعية العامة 32 مرة لصالح كوبا بأغلبية كاسحة. أما الدورة الـ80 للجمعية فستُعقد في نيويورك من 9 إلى 23 سبتمبر 2025، ومن المتوقع أن تشهد التصويت الـ33، الذي سيفوز مجدداً لصالح كوبا، رغم معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل وربما انضمام نظام زيلينسكي النازي الموالي لأمريكا، ومن يدري كيف سيصوّت الفاشي الزائف خافيير ميلي.
لكن رغم الانتصارات السياسية في الجمعية العامة، فإن القرارات تظل بلا أثر عملي، لأن الولايات المتحدة تملك حق الفيتو في مجلس الأمن، ضمن ما يُعرف بـ"الخمسة الكبار". وهو سبب إضافي للمطالبة بإلغاء هذا الحق، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقرارات تتكرر وتُعتمد بأغلبية ساحقة.
كما أن هناك حاجة – وإن لم تكن الأولوية القصوى – لتغيير مقر الأمم المتحدة من نيويورك، التي تمثل التلوث السياسي الأمريكي، إلى عاصمة من عواصم الجنوب العالمي، بشكل دوري. فالأمم المتحدة، بضعفها العملي في مواجهة الجرائم الإسرائيلية ضد فلسطين وغيرها، أصبحت تشبه "منظمة الدول الأمريكية"، تلك التي وصفها المغني الكوبي كارلوس بويبلا: "يا لها من منظمة قبيحة".
ترامب يفعلها مجدداً
كوبا تصدّر "جيوشاً من أصحاب المعاطف البيضاء"، أي الأطباء المتضامنين مع شعوب العالم.
أما الحصار، فيدلّ على أن الولايات المتحدة ليست ديمقراطية حقيقية، بل "بلوتوقراطية" كما سماها فيديل كاسترو، أي ديمقراطية للأغنياء، وبواسطة الأغنياء، ولصالح الأغنياء. أو، بعبارة أكثر نعومة، ديمقراطية محدودة بحزبين فقط: الديمقراطي والجمهوري.
بدأ الحصار في عهد الرئيس الجمهوري دوايت أيزنهاور عام 1960، وتم تأكيده عام 1962 من قبل الرئيس الديمقراطي كينيدي. ومنذ ذلك الحين، لم تغيّر التناوبات الحزبية جوهر هذه السياسة الإجرامية، سوى ببعض التلطيفات البسيطة في عهد الديمقراطيين، التي لا تكفي لتبرير وصفهم بـ"الشر الأقل".
ففي بداية 2016، زار باراك أوباما هافانا وقدم بعض التسهيلات. لم يكن هدفه إنسانياً، بل السعي إلى تقوية القطاع الخاص داخل كوبا، وخلق طبقة رأسمالية قد تكون معارضة للثورة، في إطار محاولات "الثورات الملوّنة" كما حدث في جورجيا وأوكرانيا وكيرغيزستان ويوغوسلافيا.
لكن هذه المحاولة فشلت، لأن الثورة الكوبية متجذّرة شعبياً وتنظيمياً، في صفوف الحزب والمنظمات الجماهيرية. لذلك، بعد "الشرطي الطيب" أوباما، عاد "الشرطي السيئ" ترامب في ولايته الأولى، وفرض 243 عقوبة جديدة.
الحصار لا يستهدف فقط المؤسسات الكوبية، بل يمنع السياحة الأمريكية وسياح الدول الأخرى من زيارة كوبا، لأنهم يُمنعون لاحقاً من دخول الولايات المتحدة. وهذا يحرم كوبا من مصدر دخل حيوي من العملة الصعبة التي تحتاجها لاستيراد الوقود والمعدات والأدوية والغذاء. كما يمنع السفن التي زارت موانئ كوبية من دخول الموانئ الأمريكية. وحتى المصارف والشركات من دول أخرى، إذا تعاملت مع كوبا، تتعرّض للعقوبات والغرامات. بل إن الولايات المتحدة منعت كوبا خلال جائحة كورونا من شراء أجهزة التنفّس الصناعي!
ولعل أكثر ما يكشف طبيعة هذا الحصار الرجعي، هو أن أساسه القانوني هو "قانون التجارة مع العدو" لعام 1917، خلال الحرب العالمية الأولى. وكوبا هي الدولة الوحيدة المشمولة بهذا القانون. كما تم وضعها ضمن "قائمة الدول الراعية للإرهاب" من قبل رونالد ريغان في 1982، واستمر ذلك حتى 2015، حين أخرجها أوباما من القائمة. لكن ترامب أعادها خلال ولايته، ولم يخرجها منها بايدن إلا قبل أسبوع من مغادرته للبيت الأبيض، في 14 يناير 2025، وهو ما يعكس غباءه الإمبريالي (ولا يُخلط ذلك مع شيخوخته). ثم أعاد ترامب إدراج كوبا في 20 يناير 2025، فور عودته للرئاسة. وكما يقول المثل المكسيكي: "مسكينة كوبا، بعيدة عن الله وقريبة 90 ميلاً من الولايات المتحدة".
هذه هي الكماشة المزدوجة التي تخنق كوبا: الأوامر التنفيذية والقوانين مثل قانون "هيلم-بيرتون"، بالإضافة إلى إدراجها في "قائمة الإرهاب". وكأن ذلك لا يكفي، فقد وقّع ترامب في 30 يونيو الماضي مذكرة جديدة لتعزيز الحصار، سيقوم بتنفيذها وزير الخارجية ماركو روبيو، ومبعوث الخارجية الأمريكية لأمريكا اللاتينية، ماوريسيو كلافير كارون، وكلاهما أمريكيان من أصل كوبي مرتبطان ارتباطاً وثيقاً باليمين الكوبي في ميامي، الذي دعم غزو 1961 والحصار وارتكب أعمالاً إرهابية، أبرزها تفجير طائرة "كوبيانا" في أكتوبر 1976، ما أسفر عن مقتل 73 شخصاً. وهؤلاء يتّهمون كوبا بالإرهاب! "اللص يصرخ: امسكوا اللص!".
بلغت الأضرار المباشرة للحصار حتى 30 سبتمبر 2024 ما مجموعه 164.141 مليار دولار بالأسعار الجارية، وإذا تم احتساب قيمة الذهب، فهي تفوق 1.499 تريليون دولار. ومن المتوقع أن يتم تحديث هذه الأرقام الكارثية في سبتمبر المقبل.
وهذا سبب إضافي لكي يزيد العمال والشعوب المتضامنة مع كوبا، والحكومات الاشتراكية والتقدمية، وكل من يملك ذرة كرامة، من دعمهم لذلك النور الثوري الذي رغم انقطاع الكهرباء بسبب الحصار، لا يزال مضيئاً في الكاريبي… ينير العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق