Rise up against Modi Regime’s Ignominious Surrender to Trump’s Unilateral Trade Deal!انتفضوا ضد استسلام نظام مودي المخزي لاتفاق ترامب التجاري الأحادي!
Rise up against Modi Regime’s Ignominious Surrender to Trump’s Unilateral Trade Deal!
8 July 2025 being the deadline granted by Trump to India for a trade deal with the US, the Indian team led by commerce minister Piyush Goyal had a 2-day negotiation with the US team led by its Trade Representative Jamieson Greer in Washington. While Goyal returned to India just two days back, with the commerce secretary still being in the US, Trump has unilaterally announced a major trade deal with India including a clear message to further “open up India”, though details are not elaborated. This is in continuation of Trump’s announcement of US-brokered Indo-Pak ceasefire in return for a US-India trade pact on 10 May. No doubt, the situation once again exposes the RSS-propelled Modi regime’s condemnable neocolonial servility to US imperialism.
Trump's tariffs and non-tariff barriers on India including 26% steel and aluminium tariffs coupled with demand for unfettered access to the Indian market were part of his executive order imposing protectionist tariffs and quantitative restrictions across the world on 2 April. Almost all countries of the world, ranging from Western imperialist powers like the European Union and Canada to imperialist China in the East, have announced prompt retaliatory measures. Even countries from Latin America like Mexico and African countries have protested against the unilateral Trumpian tariffs. Following China’s tit-for-tat retaliatory tariffs, Trump had to yield before it, by hurriedly reaching a trade deal with China based on two rounds of trade talks. Revealingly, the self-declared Vishwaguru endowed with such rhetoric as ‘Make in India’ ‘Atmanirbhar Bharat’, etc.,
has not yet said anything on Trump’s unilateral and bullying tariffs.
Now, as reported, in the proposed trade deal, while India is begging for full exemption from the additional 26% tariffs on labour-intensive sectors like textiles, gems and jewellery, leather goods, garments, plastics, chemicals, shrimp, oil seeds, grapes, and bananas, the US move is to extract duty concessions on high-tech softwares, industrial goods, automobiles in general and electric vehicles in particular, petrochemical products and a whole set of agricultural items such as wine, dairy, apples, tree nuts, and even genetically modified crops. And the deal is reportedly aimed at doubling Indo-US bilateral trade from $191billion in 2025 to $500 billion by 2030. And the new trade pact is expected to be announced by 8 July 2025.
However, according to independent observers, and based on Trump’s latest assertion to further “open up” India, the Modi regime, in tune with its track record, is in the process of rolling out red carpet for dumping US products on India. It is also surrendering to US imperialist diktats by ensuring more investor-friendly measures or “ease of doing business" even to Silicon valley tech giants like Meta and Google. The other outcomes of these measures will be heavy blows on India's pharmaceutical industries and further crippling of its painstaking efforts in the field of “frontier technologies” such as digitisation and AI.
The first casualty of the impending US-imposed trade deal on India involving duty cuts on soybean, corn, apples, dairy, etc., will be the farming community. The pro-corporate think-tank Niti Aayog that replaced the Planning Commission, and in tune with the US interests, in its recent working paper titled ‘Promoting India-US agricultural trade under the new US trade regime’ has already given the green signal for tariff reduction on soybean oil imports from the US to reduce trade imbalance. Of course, the Soybean Processor Association of India (SOPA) has strongly condemned it as it would make domestic cultivation economically unviable. Lower import duty on US agricultural products like maize, oil seeds, grapes, dairy products, etc., and above all, on GM seeds and the consequent free entry of US agribusiness MNCs into the Indian market will sound the death-knell of Indian agriculture. It is reminiscent of the three draconian Farm Laws that the Modi regime enacted according to WTO diktats in September 2020 when COVID Pandemic was at its zenith.
More gruesome is the latest India-U.S. Civil Nuclear Agreement, which is indirectly linked with the bilateral trade agreement, since both strengthen the US-India partnership, the latter as the former’s lackey. The declared aim of India-US Civil Nuclear Agreement (123 Agreement) is to meet India's growing energy needs, foster technological collaboration and strengthen strategic partnership between US and India across various sectors. To facilitate this heinous move, the Modi government has committed to amend both the Atomic Energy Act, allowing private-sector investment in India's civil nuclear industry, and the Civil Liability for Nuclear Damage Act, to free overseas nuclear power plant vendors from their responsibility in the event of a nuclear accident. Modi government’s 2025 budget proposals allowing foreign nuclear companies to construct small modular reactors coupled with World Bank's (one of US’neocolonial arms) shocking decision to finance nuclear plants were all prelude to the Modi regime’s firm commitment to “the US-India Energy Security Partnership, including in oil, gas and civil nuclear energy.”
To be precise, the Modi regime’s ignominious surrender to Trumpism is inherent in its mentor RSS’ servile attitude towards US imperialism from the very beginning. At a time when Trump and his reckless policies are vehemently opposed by world people including even democratic sections in US, the Indian regime’s efforts to cling on to the apron strings of its imperialist master in gross disregard of the sustenance and livelihood of farmers, workers and broad masses of Indian people are condemnable. These issues with far-reaching consequences for the country are not even discussed in parliament which is reduced to the statute of a mere edifice, even as decisions are made in corporate board-rooms. Therefore, it is high time on the part of all concerned to come forward resolutely resisting the impending US-India trade pact, thereby compelling the regime to desist from it at the earliest.
P J James
General Secretary
CPI (ML) Red Star
New Delhi
01.07.2025
انتفضوا ضد استسلام نظام مودي المخزي لاتفاق ترامب التجاري الأحادي!
مع اقتراب 8 يوليو 2025، الموعد النهائي الذي منحه ترامب للهند لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، أجرى الفريق الهندي بقيادة وزير التجارة بيوش غويال مفاوضات استمرت يومين مع الفريق الأمريكي بقيادة ممثل التجارة الأمريكي جاميسون جرير في واشنطن. بينما عاد غويال إلى الهند قبل يومين فقط، وما زال وزير التجارة في الولايات المتحدة، أعلن ترامب من جانب واحد عن اتفاق تجاري كبير مع الهند يتضمن رسالة واضحة بضرورة "فتح الهند" بشكل أكبر، على الرغم من أن التفاصيل لم تُفصَّل. يأتي هذا استمرارًا لإعلان ترامب في 10 مايو عن وقف إطلاق نار هندي باكستاني بوساطة أمريكية مقابل اتفاق تجاري أمريكي هندي. لا شك أن الوضع يكشف مرة أخرى عن خضوع نظام مودي المدفوع من قبل حركة "آر إس إس" (RSS) المندد بالاستعمار الجديد للإمبريالية الأمريكية.
كانت رسوم ترامب الجمركية والحواجز غير الجمركية المفروضة على الهند، بما في ذلك 26% على الفولاذ والألمنيوم، بالإضافة إلى المطالبة بوصول غير مقيد إلى السوق الهندية، جزءًا من أمره التنفيذي بفرض رسوم جمركية حمائية وقيود كمية في جميع أنحاء العالم في 2 أبريل.
الآن، وبحسب التقارير، في الاتفاق التجاري المقترح، بينما تتوسل الهند للحصول على إعفاء كامل من الرسوم الإضافية البالغة 26% على القطاعات كثيفة العمالة مثل المنسوجات، والأحجار الكريمة والمجوهرات، والسلع الجلدية، والملابس، والبلاستيك، والمواد الكيميائية، والروبيان، والبذور الزيتية، والعنب، والموز، فإن الخطوة الأمريكية هي استخلاص تنازلات في الرسوم الجمركية على البرامج عالية التقنية، والسلع الصناعية، والسيارات بشكل عام والمركبات الكهربائية بشكل خاص، ومنتجات البتروكيماويات، ومجموعة كاملة من المواد الزراعية مثل النبيذ، ومنتجات الألبان، والتفاح، والمكسرات، وحتى المحاصيل المعدلة وراثيًا. ويهدف الاتفاق، وفقًا للتقارير، إلى مضاعفة التجارة الثنائية بين الهند والولايات المتحدة من 191 مليار دولار في عام 2025 إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يُعلن عن الاتفاق التجاري الجديد بحلول 8 يوليو 2025.
إلا أنه، وفقًا لمراقبين مستقلين، واستنادًا إلى تأكيد ترامب الأخير على ضرورة "فتح الهند" بشكل أكبر، فإن نظام مودي، تمشيًا مع سجله، بصدد تمهيد الطريق لإغراق الهند بالمنتجات الأمريكية. كما أنه يستسلم لإملاءات الإمبريالية الأمريكية من خلال ضمان المزيد من التدابير الصديقة للمستثمرين أو "سهولة ممارسة الأعمال التجارية" حتى لعمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون مثل ميتا وجوجل. وستكون النتائج الأخرى لهذه الإجراءات ضربات قاسية للصناعات الدوائية الهندية، وزيادة عرقلة جهودها المضنية في مجال "التقنيات المتطورة" مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
سيكون المجتمع الزراعي أول ضحية للاتفاق التجاري الوشيك الذي ستفرضه الولايات المتحدة على الهند، والذي يتضمن خفض الرسوم الجمركية على فول الصويا والذرة والتفاح ومنتجات الألبان وما إلى ذلك. وقد أعطت مؤسسة "نيتي آيوغ" (Niti Aayog)، وهي مؤسسة فكرية مؤيدة للشركات حلت محل لجنة التخطيط، وبالتنسيق مع المصالح الأمريكية، الضوء الأخضر بالفعل في ورقتها البحثية الأخيرة بعنوان "تعزيز التجارة الزراعية بين الهند والولايات المتحدة في ظل نظام التجارة الأمريكي الجديد" لخفض الرسوم الجمركية على واردات زيت فول الصويا من الولايات المتحدة لتقليل الاختلال التجاري. وبالطبع، نددت جمعية معالجي فول الصويا في الهند (SOPA) بذلك بشدة لأنه سيجعل الزراعة المحلية غير مجدية اقتصاديًا. وستؤدي الرسوم الجمركية المنخفضة على المنتجات الزراعية الأمريكية مثل الذرة، والبذور الزيتية، والعنب، ومنتجات الألبان، وقبل كل شيء، على البذور المعدلة وراثيًا، وما يترتب على ذلك من دخول حر للشركات الزراعية الأمريكية المتعددة الجنسيات إلى السوق الهندية، إلى دق ناقوس الموت للزراعة الهندية. وهذا يذكرنا بقوانين المزارع الثلاثة القاسية التي سنها نظام مودي وفقًا لإملاءات منظمة التجارة العالمية في سبتمبر 2020 عندما كانت جائحة كوفيد في أوجها.
الأكثر فظاعة هو الاتفاق النووي المدني الأخير بين الهند والولايات المتحدة، والذي يرتبط بشكل غير مباشر بالاتفاق التجاري الثنائي، حيث أن كلاهما يعزز الشراكة بين الولايات المتحدة والهند، كون الأخيرة هي تابع للأولى. والهدف المعلن للاتفاق النووي المدني بين الهند والولايات المتحدة (اتفاق 123) هو تلبية احتياجات الهند المتزايدة من الطاقة، وتعزيز التعاون التكنولوجي، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند في مختلف القطاعات. ولتسهيل هذه الخطوة الشنيعة، التزمت حكومة مودي بتعديل كل من قانون الطاقة الذرية، الذي يسمح باستثمار القطاع الخاص في الصناعة النووية المدنية الهندية، وقانون المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، لتحرير بائعي محطات الطاقة النووية في الخارج من مسؤوليتهم في حالة وقوع حادث نووي. وكانت مقترحات ميزانية حكومة مودي لعام 2025 التي تسمح للشركات النووية الأجنبية ببناء مفاعلات نمطية صغيرة، بالإضافة إلى القرار الصادم للبنك الدولي (أحد أذرع الولايات المتحدة الاستعمارية الجديدة) بتمويل محطات نووية، كلها مقدمة لالتزام نظام مودي الراسخ بـ "شراكة أمن الطاقة بين الولايات المتحدة والهند، بما في ذلك في مجال النفط والغاز والطاقة النووية المدنية".
وبالتحديد، فإن استسلام نظام مودي المخزي للترامبية متأصل في الموقف الخاضع لمرشده، حركة "آر إس إس" (RSS)، تجاه الإمبريالية الأمريكية منذ البداية. في وقت يعارض فيه شعوب العالم، بمن فيهم حتى الفئات الديمقراطية في الولايات المتحدة، ترامب وسياساته المتهورة بشدة، فإن جهود النظام الهندي للتشبث بأذيال سيده الإمبريالي، في تجاهل تام لسبل عيش المزارعين والعمال والجماهير العريضة من الشعب الهندي، تستدعي الإدانة. هذه القضايا ذات العواقب بعيدة المدى على البلاد لا تُناقش حتى في البرلمان الذي تحول إلى مجرد واجهة، في الوقت الذي تتخذ فيه القرارات في مجالس إدارة الشركات. لذلك، حان الوقت لجميع المعنيين للتقدم بحزم ومقاومة الاتفاق التجاري الأمريكي الهندي الوشيك، وبالتالي إجبار النظام على التوقف عن تنفيذه في أقرب وقت ممكن.
بي. جيه. جيمس الأمين العام الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي-اللينيني) النجم الأحمر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق