غازي الصوراني _ توضيح حول مفهوم " الشعب اليهودي أو الأمةاليهودية"......
غازي الصوراني _ توضيح حول مفهوم " الشعب اليهودي أو الأمةاليهودية"......
المسألة المرتبطة بمفهوم "الشعب" أو "الأمة اليهودية" ستظل هوية مزيفة، مضطربة غير قادرة على إثبات وجودها بصورة علمية أو موضوعية أو تاريخية كجزء من نسيج المنطقة العربية، وبالتالي لا يمكن تكريس هذه الهوية إلا بدواعي القوة الإكراهية الغاشمة المستندة إلى دعم القوى الإمبريالية، فإسرائيل ستظل "كياناً استعمارياً غاصباً وعنصرياً غريباً مرفوضاً في المنطقة العربية من ناحية وستظل الحركة الصهيونية عاجزة عن الحديث عن "أمة" يهودية بالمعنى الموضوعي أو العلمي، كما هو الحال بالنسبة للحديث عن "امة إسلامية أو مسيحية أو بوذية" من ناحية ثانية، ما يعني أن هذه "الدولة" لا تعدو كونها مجتمع عسكري يضم أجناساً متباينة روسية وبولندية وأوكرانية وأوروبية وآسيوية وعربية وأفريقية، كل منها له ثقافته وتراثه المختلف عن الآخر، وجدوا في الفرصة التي أتاحتها الرأسمالية العالمية لهم بالذهاب إلى فلسطين واستيطانها بذريعة "العودة إلى أرض الميعاد" مخرجاً لهم من أزماتهم أو مدخلاً لتحقيق مصالحهم الطبقية، إذ انه بدون تشجيع ودعم رأس المال الأوروبي عموماً والبريطاني خصوصاً لما كان من الممكن أن تتقدم الحركة الصهيونية خطوة واحدة إلى الأمام، ما يؤكد على أن التقدم الاقتصادي والعسكري الذي أحرزته دولة العدو الإسرائيلي لم يكن ممكناً دون الدعم المتواصل حتى اللحظة من القوى الإمبريالية والبرجوازية في أوروبا عمومآ ومن الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا.
وفي هذا الجانب، لابد من التأكيد على أن أحوال الضعف والتخلف السائدة في معظم بلدان الوطن العربي، بسبب هيمنة القوى الرجعية شبه الإقطاعية والبرجوازية على قيادة الحركة الوطنية منذ أوائل القرن العشرين، ساعدت في خلق الظروف الملائمة لنجاح الاستعمار في دعم وتطوير الحركة الصهيونية وإقامة مستوطناتها ومؤسساتها السياسية والعسكرية والاقتصادية تمهيداً لاغتصاب فلسطين وإعلان "دولة إسرائيل" في 15 أيار 1948، التي لم يتم الاعتراف بها من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلا بشرط اعتراف حكومة بن جوريون ووزير خارجيته موشي شرتوك وتعهدهما تنفيذ كل من قرار التقسيم رقم 181 الصادر في 29/نوفمبر/1947 وقرار (194) (11/12/1949) الخاص بحق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، لكن الدولة الصهيونية، بعد حصولها على اعتراف الأمم المتحدة بها، سرعان ما تراجعت عن تعهداتها، بمثل ما تراجعت ورفضت فيما بعد كافة قرارات الشرعية الدولية ومواثيقها منذ عام 1948 إلى يومنا هذا، مروراً برفضها تطبيق اتفاق أوسلو سيء الذكر وكافة الاتفاقات اللاحقة، خاصة ما يسمى بـ"خارطة الطريق" على الرغم من إجحاف كل هذه القرارات والاتفاقات بحقوق الشعب الفلسطيني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق