الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القصيبة بيان إلى الرأي العام
القصيبة يوم الثلاثاء 12 غشت 2025.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع القصيبة
/////////////
" الباشا" الذي انيطت به مهمة حماية القانون و الحرص على تطبيقه، يقوم بطرد صحفيين ومنعهم من تغطية اشغال دورة عمومية علنية لمجلس جماعي"
/////////////////////////
تلقّى الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق شديد خبر. إقدام "باشا" المدينة على منع عدد من الصحفيين المعتمدين من حضور وتوثيق أشغال إحدى دورات المجلس الجماعي، حيث قام بطردهم من قاعة الاجتماع، رغم توفرهم على أوراق اعتمادهم الصادرة عن مؤسساتهم الإعلامية، وحيازتهم لرخصة تصوير مسلّمة من المركز السينمائي المغربي.
إن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صارخًا لحق الصحافة في الوصول إلى المعلومة وتغطية الأنشطة العمومية، كما يشكل خرقًا واضحًا للقوانين المغربية المنظمة للعمل الجماعي والصحافة، وذلك استنادًا إلى:
1. القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات: الذي
تنص المادة 48 منه على أن "جلسات المجلس الجماعي تكون عمومية"، ولا يمكن عقدها بشكل سري إلا بطلب من الرئيس أو ثلث الأعضاء وبموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين.
وعليه، فإن أي منع لحضور العموم أو الصحافة في جلسة علنية يعتبر إخلالًا صريحًا بمبدأ العلنية والشفافية.
2. القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر: الذي
يقر بحرية الصحافة في جمع الأخبار و نقلها، وحضور الأنشطة العمومية، ويمنع أي تضييق أو إعاقة لعمل الصحفيين المعتمدين إلا بقرار قانوني مبرر.
3. الإطار الدستوري:
حيث
ينص الفصل 28 من الدستور المغربي على أن "حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية".
كما يكفل الدستور الحق في الحصول على المعلومات، وخاصة تلك المرتبطة بتسيير الشأن العام.
4. المرجعيات الدولية:
تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت".
كما تؤكد المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق نفسه، وتلزم الدول الأطراف، ومنها المغرب، باحترام هذا الحق وحمايته من أي قيود غير مبررة.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب صادق على هذه المواثيق الدولية، مما يجعلها جزءًا من التزاماته القانونية الدولية التي تقتضي احترام وضمان حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومة.
لكل ما سبق
فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، تعتبر :
إن إقدام "باشا" المدينة على منع الصحفيين من القيام بواجبهم المهني في تغطية جلسة علنية للمجلس الجماعي لا يستند إلى أي أساس قانوني، ويُعتبر منعًا تعسفيًا وشططًا في استعمال السلطة الإدارية، في تعارض تام مع مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حرية الصحافة وحقوق الإنسان.
وأمام هذا الوضع، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ( فرع القصيبة)، تعلن للرأي العام و لمن يهمهم الأمر ما يلي:
1) . تدين بشدة هذا السلوك المنافي للقانون الذي صدر ممن انيطت به مهمة حماية القانون والحرص على تطبيقه.
2). تطالب السلطات الوصية بفتح تحقيق عاجل في واقعة التضييق على الصحفيين ،( التي ليست الاولى من نوعها ) ومساءلة المسؤول عن هذا التجاوز..
3). تؤكد تضامنها المبدئي و اللامشروط مع الصحافيين ضحايا المنع، ومع كل الجسم الصحفي في نضاله من أجل حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومة.
4). تدعو كافة الفاعلين الحقوقيين و.المدنيين إلى التصدي لمثل هذه الممارسات التي تمس الحقوق والحريات الأساسية.
عن المكتب المحلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق