الرئيسية الحراك والاحتجاجات الشعبية الشراكة بين الجمعيات المدنية والجماعات المحلية بين النص القانوني وتحديات الممارسة

الشراكة بين الجمعيات المدنية والجماعات المحلية بين النص القانوني وتحديات الممارسة

رياضي نورالدين 0

A+ A-

facebook twitter

الشراكة بين الجمعيات المدنية والجماعات المحلية بين النص القانوني وتحديات الممارسة

نقاش يرتبط بموضوع الشراكة بين الجمعيات المدنية والجماعات الترابية (المحلية) في المغرب، وهي آلية ينص عليها الدستور المغربي لسنة 2011، وكذلك القوانين التنظيمية للجماعات الترابية (القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، 113.14 المتعلق بالجماعات).

1. الإطار القانوني

• الفصل 12 من الدستور: يؤكد أن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية تساهم في إطار الديمقراطية التشاركية، وفي إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها.

• الفصل 139 من الدستور: ينص على إحداث هيئات للتشاور مع جمعيات المجتمع المدني من أجل إشراكها في إعداد برامج التنمية وتتبعها.

• القوانين التنظيمية للجماعات الترابية (خاصة المادة 92 من القانون التنظيمي للجماعات): تسمح للجماعات بإبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات من أجل إنجاز أو تمويل أنشطة ذات منفعة عامة.

2. المهام التي يمكن أن تضطلع بها الجمعيات في إطار الشراكة

من خلال هذه المقتضيات، يمكن للجمعيات أن تقوم بعدة أدوار، منها:

1. المساهمة في التنمية المحلية

   • إنجاز مشاريع تنموية في مجالات مثل: التعليم الأولي، محو الأمية، الأنشطة الثقافية، الرياضية، البيئية، الاجتماعية.

   • تنفيذ برامج تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات (ماء، كهرباء، طرقات صغيرة...).

2. تقديم خدمات اجتماعية

   • التكفل بالفئات الهشة (الأشخاص في وضعية إعاقة، النساء المعنفات، الأطفال المتخلى عنهم...).

   • تسيير دور الطالبات/الطلبة، دور الحضانة، مراكز محاربة الأمية.

3. المساهمة في التوعية والتأطير

   • حملات تحسيسية (البيئة، الصحة، محاربة الهدر المدرسي، السلامة الطرقية...).

   • أنشطة تكوينية للشباب والنساء في مجالات التمكين الاقتصادي.

4. الديمقراطية التشاركية

   • المشاركة في إعداد وتتبع وتقييم برامج التنمية المحلية.

   • الحضور في الهيئات الاستشارية التي تضعها الجماعات (هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وهيئة التشاور مع المجتمع المدني...).

5. تدبير بعض المرافق بتكليف من الجماعة

   • وفق عقود شراكة أو اتفاقيات تسيير (مثلاً: تسيير ملاعب القرب، مراكز ثقافية، فضاءات بيئية...).

3. الشروط والضوابط

• يجب أن تكون الجمعية قانونية (حاصلة على الوصل القانوني النهائي).

• أن يكون مجال تدخلها مرتبطًا بأهداف ذات منفعة عامة.

• أن تقدم الجمعية تقارير مالية وأدبية للجماعة حول الأنشطة المنجزة.

• أن يتم احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص عند منح الدعم أو إبرام الشراكات.