حوار مع الاستاذ علال البصرواي حول قانون العقوبات البديلة
حوار مع الاستاذ علال البصرواي حول قانون العقوبات البديلة
العقوبات البديلة في المغرب هي آلية قانونية جديدة أدخلها المشرّع ضمن قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، بمقتضى القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة الذي صادق عليه البرلمان وصدر بالجريدة الرسمية في 2023. الهدف منها هو تقليص الاكتظاظ في السجون وإعطاء بعد إصلاحي للعقوبة بدل الاقتصار على الحبس القصير المدة.
🔹 ما هي العقوبات البديلة؟
العقوبات البديلة هي عقوبات غير سالبة للحرية (أي لا تتضمن السجن)، يمكن للقاضي الحكم بها بدل العقوبة الحبسية التي لا تتجاوز 5 سنوات، وتشمل:
-
العمل للمنفعة العامة: أداء عمل معين لفائدة مرفق عام أو جمعية أو مؤسسة اجتماعية.
-
تقييد بعض الحقوق أو فرض التزامات محددة مثل:
-
المنع من ارتياد بعض الأمكنة.
-
منع حمل السلاح أو السياقة لمدة معينة.
-
منع التواصل مع الضحية أو مع أشخاص محددين.
-
الخضوع لعلاج من الإدمان.
-
-
الغرامة اليومية: دفع مبلغ مالي يومي عن كل يوم حبس كان مقرراً، وفق قدرة المحكوم عليه المالية.
-
المراقبة الإلكترونية: عبر وضع سوار إلكتروني يسمح بتتبع تحركات المحكوم عليه (مع مراعاة الحق في الخصوصية).
🔹 كيفية تطبيقها
-
يشترط أن تكون العقوبة الحبسية الأصلية لا تتجاوز 5 سنوات.
-
يجب أن يثبت القاضي أن العقوبة البديلة تُحقق الردع والإصلاح أكثر من السجن.
-
يتم تنفيذها تحت إشراف النيابة العامة وقضاة تطبيق العقوبات، مع تقارير دورية عن مدى التزام المحكوم عليه.
-
في حالة عدم احترام الالتزامات (مثلاً التوقف عن أداء العمل للمنفعة العامة)، يمكن للقاضي الرجوع إلى العقوبة الأصلية أي الحبس.
🔹 الجرائم التي يمكن أن تطبق عليها
-
الجنح البسيطة (مثل: السياقة في حالة سكر، الضرب والجرح الخفيف، بعض قضايا الشيك، جنح التهديد البسيط...).
-
لا تطبق على الجرائم الخطيرة (مثل: القتل، الاغتصاب، الإرهاب، المخدرات الكبرى، الفساد المالي...).
-
تطبق غالباً على الجرائم ذات الطابع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الجنح غير المقرونة بالعنف الخطير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق