بيان صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للمنبر التقدمي
بيان صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للمنبر التقدمي
المنعقد في يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025
وقد تناول الاجتماع بإسهاب القضايا والمواضيع الملحَّة والآنية التي تمس حاضر ومستقبل المواطنين وتشغل بالهم وكيفية إيجاد الحلول لها.
إنَّ التقدمي يعيب السياسة الاقتصادية المتبعة وفق أجندات وتصورات المصالح الفردية والقرار المنفرد، غابت عن مضامين القرارات المعلنة للمصلحة الشعبية وفي طليعتها قرار استثمار 17 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا القرار إنٔ تمَّ بالفعل فهو يوفِّر ثلاثين ألف وظيفة للشعب الأمريكي، بينما أزمة البطالة في الداخل بلغت مستوىً بات يهدد كيان الأُسر والأمن الداخلي في العموم لما يخلفه من آثارٍ سلبيةٍ على الاستقرار وتعاظم مستويات الفقر وتراجع القوة الشرائية وتوفير بيئة معتلة ومهيئة لقبول ثقافة التطرف والعنف السياسي.
وإذ يرى التقدمي أنَّ قراراً مثل هذا بالتأكيد لن يكون شكلاً من أشكال تصدير فائض المال، إنما غالباً توسعاً في الاستدانة، سواء من قبل الشركات الكبرى المختلطة، أو من قِبل الدولة، ما سيعني في النهاية ارتفاعاً في مستوى الدين العام المرتفع أصلاً، إذ وصل لحد الآن إلى اثنين وعشرين مليار دينار، غير الفوائد المترتبة والبالغة قرابة المليار دينار سنوياً، لينعكس ذلك بآثاره السلبية لا على الاقتصاد والحالة الاجتماعية سلباً فحسب. فهذا المستوى من الدين العام أصبح يثير القلق وينذر بالوصول إلى حالة عجز تام عن سداده، ما يؤدي في النهاية إلى تهديد السيادة الوطنية لبلادنا واستقرارها السياسي والاجتماعي. وعلى العكس من هذا الواقع، يجب توظيف رؤوس الأموال في استثمارات إنتاجية تعزز الاقتصاد الحقيقي في بلادنا ليكون اقتصاداً منتجًا وتحويل عجز الموازنات إلى فوائض وإيجاد فرص العمل اللائق ذي الأجر الكريم للمواطنين وإعادة الروح إلى السياسة الاجتماعية المتراجعة باستمرار. هذا بدوره سيمَكِّن من تحرير البلاد تدريجياً من ربقة الدين العام وتعزيز التنمية من منظور وطني وإقليمي وعربي. إن الدعوة إلى التوازن المالي من جهة، والتوسع في الدين العام من جهة أخرى واقع يثبت خطأ الوجهة الاقتصادية المتبعة رسمياً ويستدعى استدارة واعية نحو مسار صحيح في السياسة الرسمية للاقتصاد ينهض بواقعنا المأزوم إلى تلمّس السبل نحو حلول تنموية تتقاطع مع طموح و آمال الجيل الصاعد، ومن أولوياتها توفير الإمكانات المادية والموارد لرفد الأجيال الجديدة بالمعرفة وإتاحة الفرصة لهم لبلورتها في الممارسة اليومية وهو ما يستدعي إعادة النظر في مجمل السياسة الرسمية على كافة الأصعدة من تعليم ومخرجاته إلى إعادة النظر في المتبع من وجهة في سوق العمل مع صياغة مستحدثة للقوانين بما فيها تلك المعنية بالاهتمام بتنمية الطاقات الشبابية والالتزام الرسمي بتوفير تلك المتطلبات مثل العمل ومراكز البحوث وتشجيع القدرات والطاقات الشبابية وبالأخص المميزة.
إنَّ المنبر التقدمي يدعو السلطة التنفيذية بالعدول عن المضي في النهج النيولبيرالي والحلول الاقتصادية وفق رؤية أجندة صندوق النقد والبنك الدوليَين ويؤكد التقدمي على تبعاتها الخطيرة التي بدأت تطال مقدرات شعبنا وأمننا الداخلي منوهين إلى ما تشوب سياساتهما من شبهاتٍ سياسيةٍ وارتباطهما باجندات دولية تخدم مصالح الشركات للدول الامبريالية.
إقليميا لازالت المخاطر تحدق بالمنطقة، ولازال التراشق الإعلامي واحتمال اندلاع مواجهة بين الكيان الصهيوني وإيران بمشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية واردةٌ، وتتواصل تهديدات الكيان الصهيوني للبنان تحت ذريعة نزع سلاح حزب الله، وبات الكيان الصهيوني اليوم يعربد في المنطقة العربية دون أي رادع أو تصدي من جانب الدول العربية لهذه السياسة الصهيونية المدمرة، بل وتمادى هذا الكيان العدواني في اعتداءاته من خلال اجتياح خط وقف إطلاق النار المرسوم وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي حول فك الاشتباك بين القوات السورية والاسرائيلية، وبموازاة ذلك تستمر حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويفرض الحصار والتجويع بدعم وتأييد من الإمبريالية الأمريكية، وفي ظل صمت عربي ودولي معيب ومخجل إزاء هذ الجرائم، ولابد في هذا الشأن الإشادة بمواقف الشعوب في الدول الأوربية ودول أمريكا اللاتينية المساندة لحق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال وإقامة دولته الوطنية المستقلة على أرضه الوطنية وعاصمتها القدس الشريف.
دولياً تابعت اللجنة المركزية بقلق بالغ تصاعد سباق التسلح الذي تنتهجه الدول الإمبريالية بزعامة الولايات المتحدة الأميركية من خلال قرارها بنشر صواريخ نووية متوسطة المدى في العديد من الدول الأوروبية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وإرسالها غواصتين نوويتين قرب الحدود الروسية وهو الإجراء الذي قابلته روسيا بإعلانها عن انتهاء شروط وقف النشر الأحادي الجانب للصواريخ متوسطة وقصيرة المدى وفقاً لبيان وزارة الخارجية الروسية بهذا الشأن، وهو ما ينذر بعودة سباق التسلح في العالم من جديد. إزاء هذه التطورات الخطيرة باتت شعوب العالم وقواها المحبة للسلام أمام تحدٍّ كبير يستدعي معه هذا الوضع تعزيز حركة السلام في العالم للتصدي للقوى الإمبريالية التي تحاول بشتَّى السبل تأجيج الصراعات وافتعال الحروب لجني المزيد من الأرباح من تجارة الأسلحة.
المنبر التقدمي - البحرين
9 أغسطس 2025
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق