حميد بوغلالة لـ2M.ma: الإضراب اليوم لتأكيد تنفيذ الاتفاقات وحماية حقوق الأساتذة
حميد بوغلالة لـ2M.ma: الإضراب اليوم لتأكيد تنفيذ الاتفاقات وحماية حقوق الأساتذة
دعت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي نساءَ ورجال التعليم إلى خوض إضراب وطني عن العمل يوم الثلاثاء 23 شتنبر الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
وجاء قرار الجامعة، وفق بلاغ لها، "ردا على استخفاف الحكومة وانتهاكها للاتفاقات والتعهدات التي التزمت بها، وتملصها من تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023"، وفي إطار تنزيلها لقرار المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 6 شتنبر 2025.
وأكد الكاتب العام للجامعة الوطنية، حميد بوغلالة، في تصريح خاص لـ2m.ma أن "هذا الإضراب يأتي لتأكيد المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم وللتذكير بضرورة احترام الالتزامات الحكومية السابقة. وأكد أن الجامعة تتابع عن كثب تنفيذ الاتفاقات وتعمل على حماية حقوق جميع الفئات في القطاع".
وأشار بوغلالة إلى أن "الوقفات تبدأ على مستوى أكاديمية الدار البيضاء، وتأتي لتأكيد المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم، وخاصة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقات السابقة، لا سيما اتفاق 19 و26 أبريل 2011". وأضاف أن "هذه الاتفاقات تشمل إحداث درجة جديدة والسماح بخارج السلم بالنسبة للأساتذة الأساسيين في الابتدائي والإعدادي والمناصب الإدارية، وهو ما كان من المفترض تنفيذه سابقا، لكنه لم يتم تنفيذه بشكل كامل حتى الآن".
وأشار بوغلالة أيضا إلى أن "المطالب الحالية تشمل تنفيذ ما تبقى من اتفاقيات 10 و26 دجنبر سنة 2023، حيث لم يُنفذ بعد التعويض عن المناطق النائية الذي كان جزءا من اتفاق 2011". وأوضح أن "تخفيف ساعات العمل، وهو الالتزام الذي أقرته الوزارة، ما زال متوقفا منذ سنتين تقريبا. كما أشار إلى أن التعميم التعويضي على جميع الأساتذة لم يشمل سوى بعض الفئات، بينما باقي المستحقات لم تُصرف، وأن ملف الدكاترة والمناصب شهدت مجموعة من الخروقات، ولم تلتزم الوزارة".
وأضاف أن "النظام الأساسي الخاص بالمبرزين، الذي التزمت الحكومة بإنشائه، لم يُنفذ بعد بالرغم من اللقاءات التي تمت لمناقشته، كما تم الالتفاف على الاعتراف بالسنوات السابقة في النظام الأساسي عند تطبيق اتفاقيات 2023".
واختتم بوغلالة بالإشارة إلى أن المطالب الحالية مرتبطة أساسا بتنفيذ الالتزامات السابقة والحالية لجميع الفئات، ومعالجة الخروقات في الانتقاء والإسناد، وتطبيق التعويضات والتدرجات المتفق عليها، مؤكدا أن الجامعة ستواصل النضال حتى تحقيق كل الحقوق المشروعة لنساء ورجال التعليم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق