الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تقاطع" * بيان استنكاري
الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تقاطع"
بيان استنكاري
بتاريخ: 28 شتنبر 2025
تتابع الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تقاطع" ومعها القوى الديمقراطية والحقوقية بغضب شديد ما تعرض له المواطنات والمواطنون المشاركون في المسيرات والوقفات الاحتجاجية السلمية، المنظمة عبر مختلف المدن المغربية، من اعتداءات همجية طالت أجسادهم وكرامتهم كما تم اعتقال المئات من مناضلات ومناضلي الحركة الحقوقية والنقابية والمدنية، فقط لأنهم خرجوا للتعبير عن مطالبهم العادلة في الحق في الصحة، والعيش الكريم، والعدالة الاجتماعية.
إننا، إذ نستنكر بشدة هذا الهجوم القمعي الذي يعاكس كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويضرب في العمق الحق الدستوري في التظاهر السلمي وحرية التعبير، نؤكد على ما يلي:
1. إدانتنا القوية لكل أشكال العنف الممارس ضد المواطنات والمواطنين المحتجين سلمياً.
2. تحميلنا المسؤولية الكاملة للدولة وأجهزتها فيما لحق من إصابات وانتهاكات للكرامة الإنسانية واعتقالات تعسفية،
3. تشبثنا الثابت بحق الشعب المغربي في الدفاع عن مطالبه المشروعة في الصحة العمومية المجانية والجيدة، وفي مقومات العيش الكريم، وفي عدالة اجتماعية حقيقية.
4. مطالبتنا بالكف عن قمع الحركات الاحتجاجية وإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين والإسراع في تلبية المطالب الاجتماعية المشروعة التي يرفعها المواطنون والمواطنات في جميع أنحاء المغرب،
5. دعوتنا كل القوى النقابية والحقوقية والسياسية والديمقراطية وفعاليات المجتمع إلى توحيد الصفوف وتصعيد النضال السلمي من أجل وقف الهجوم على الحقوق والحريات.
ونؤكد أن القمع لن يزيدنا إلا إصراراً على الاستمرار في درب النضال حتى تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية التي يستحقها كل أبناء وبنات وطننا.
لجنة المتابعة
.jpg)
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق