بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي لا للمدوّنة الطائفية… نعم لكرامة وحرية ومساواة المرأة في العراق
WORKER -COMMUNIST PARTY OF IRAQ (WCPI)
بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي
لا للمدوّنة الطائفية… نعم لكرامة وحرية ومساواة المرأة في العراق
في يوم ٢٧ آب ٢٠٢٥ تم الإقرار على مدوّنة الأحوال الشخصية لتكون ملحقًا بالقانون الطائفي الجديد في العراق. تأتي هذه المدوّنة لتزيح قانون الأحوال الشخصية 188 عملياً وتفرض عليه الإنزواء، هذا القانون الذي أقر قبل أكثر من سبعة عقود جملة من الحقوق والحريات للنساء.
لقد جرى هذا الإقرار بعد فذلكة قانونية ولعبة مارسها البرلمان في العراق، حيث تم تشريع قانون الأحوال الشخصية دون نص قانوني واضح، وهو ما حال دون الطعن به أمام المحكمة الاتحادية لغياب النص، ولانتهاء المدة القانونية للطعن. وما تم الأخذ به اليوم ليس سوى نص أقرّه مجلس الإفتاء، عبارة عن مجموعة من التعليمات المجحفة بحق المرأة والطفولة والمجتمع عموماً.
إن مدوّنة تتيح تزويج الأطفال البنات في سن التاسعة، وتضع حضانة الطفل تحت رحمة تهديد الرجل، وتحرم المرأة من حقها في الحضانة إذا طالبت بالطلاق أو تزوجت، وتفرض عليها تعدد الزوجات، وتجرّدها من التكافؤ في الميراث وتسلبها الكثير منه، وتشرعن العنف المنزلي وضرب النساء والأطفال وتعتبر كل من في الإسرة من "ممتلكات" الرجل وعبيد عديمي الحقوق والمكانة والقيمة هي مدوّنة تصلح أن تُكتب في عصور ما قبل التاريخ البشري.
إن ما يسعى إليه النظام السياسي الحاكم في العراق من خلال هذه المدونة سيئة الصيت وسلسلة من القوانين الأخرى، هو ترسيخ حكومة دينية طائفية استبدادية، ودولة قائمة على التمييز الجنسي. إن هذا النظام بجميع مؤسساته السياسية والأجتماعية سيئة الصيت يحاول عزل البلد عن ركب المجتمع البشري ومنجزاته والحضارة الإنسانية، وإعادته إلى قرون مضت. إن المدوّنة التي تم تمريرها من قبل مجلس الإفتاء والمصادقة عليها من قبل البرلمان، ليست سوى محاولة لتكريس تحقير النساء في العراق وإعادتهن إلى عصر الجواري.
من جهة أخرى، وعبر منح صلاحيات واسعة للمرجعية ورجالات الدين في القرار على الزواج والطلاق وأمور الإرث وغيرها وإبعاد المؤسسات الحكومية والقضائية عن هذه الأمور، تنسف المسودة كل دور وتدخل ووجود للمؤسسات القضائية والقوانين والمحاكم وغيرها ، وتدفع المجتمع صوب رحمة مؤسسات دينية ليس لها أي علاقة بمجتمع عادي وطبيعي، ناهيك عن عصري ومتمدن وتربطه ألف وشيجة ووشيجة بالمجتمع العالمي المعاصر. وبالتالي، تدمير الدولة التي نهبوا تريلونات الدولارات من ثروات المجتمع، ودفعوا من جهة أخرى بالمجتمع الى مؤسسات وقيم المرجعية والطائفة والعشيرة وغيرها، لتستكمل دمار المجتمع ودفعه للكف عن البقاء كمجتمع ذا صلة بيومنا الراهن.
كما إن إقرار هذا النص غير القانوني يلغي التزامات العراق في جميع المواثيق الدولية، ويعزل المجتمع العراقي عن مسار المدنية والتحضر والقيم الإنسانية والمساواة، التي أوردوها هم أنفسهم في الدستور العراقي. كما يرسّخ الانقسام الطائفي في المجتمع، ويضع القيم الاجتماعية على سكة الصراع الطائفي، ويفتح الباب أمام كل التقاليد والخرافات والترهات الطائفية.
أيّتها جماهير العراق… أيتها القوى المدنية والتحررية… أيتها الحركات المناضلة من أجل المساواة…
إن المجتمع الذي يقوم على التمييز الجنسي، ويقرّ القوانين التي تنتقص من مكانة المرأة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، هو مجتمع بعيد عن القيم الإنسانية. فلا حرية ولال عدالة في مجتمع لا يُنهي كل أشكال التمييز ضد المرأة. إن مدوّنة مجلس الإفتاء عار على جبين هذه السلطة، ويجب مواجهتها والطعن بها وإلغاؤها. إنها مدوّنة تنال من إنسانية الرجل بقدر ما تنال من إنسانية المرأة.
فلْتتوحّد جميع القوى والأطراف الداعية إلى الحرية والمساواة لإسقاط هذه المدوّنة الطائفية. إن اسقاط هذه المدوّنة وفرض التراجع السياسي والإجتماعي على دعاتها هو خطوة لا غنى عنها من أجل تغيير الأوضاع لصالح الحرية والمساواة. وفي هذا السياق، على جميع المنظمات والأحزاب والتيارات والشخصيات المحبة للإنسان والمرأة بالذات ان تشن حملة سياسية وإجتماعية في داخل العراق وخارجه للتصدي لهذه المدوّنة القرووسطية التي تستهر بأبسط قيم وحقوق وحريات المرأة والطفولة ومدنية المجتمع.
لتسقط جميع أشكال التمييز الجنسي ضد المرأة!
تحيا المساواة الكاملة بين المرأة والرجل!
٢ أيلول ٢٠٢٥
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق