الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ"◽ بــــيـــــان
الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ"
تتابع الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” ما يتعرض له الأستاذ عبد الإله تاشفين، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من مضايقات تستهدف نشاطه المهني والحقوقي عن طريق المس بكرامة الدفاع ودوره النبيل في مؤازرة ضحايا الانتهاكات.
وإذ تعبر الهيئة عن تضامنها الكامل مع الأستاذ تاشفين، فإنها تؤكد أن كل استهداف للمحامين والمناضلين الحقوقيين هو ضرب لأساس من أسس المحاكمة العادلة.
كما تعبر هِمَمْ عن قلقها تجاه خرق مبادئ اتفاقية هافانا بشأن دور المحامين التي تهدف إلى حماية المحامين ووضع ضمانات لممارسة مهنتهم بشكل مستقل يسعى لتحقيق العدالة، ويضمن الحق في حرية التعبير، وحماية المحامين من التهديدات والتدخلات أثناء أداء واجباتهم المهنية.
وتعلن هِمَمْ تضامنها مع جميع هيئات الدفاع والمتطوعين الذين يذودون عن قضايا الحرية والعدالة والكرامة، داعية السلطات إلى احترام استقلالية المهنة وضمان شروط ممارستها، ومطالبة مكونات السلطة القضائية باحترام مبدأي التوازن والحياد بين طرفي الدعوى العمومية.
الرباط، 22 أكتوبر 2025
عن الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ"****************
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش
بلاغ
للمحاكمة العادلة. يتابع فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، بقلق بالغ ما يتعرض له الرفيق المحامي عبد الإله تاشفين عضو المكتب المركزي للجمعية وعضو فرع المنارة مراكش، المحامي بهيئة مراكش، والذي يعد من المدافعين عن حقوق الإنسان، والذي تجده مؤازا ومرافعا في قضايا محاكمات الرأي والحق في التعبير وقضايا الإعتقال السياسي، وكل القضايا التي يتبث فيها انتهاك حقوق الانسان. فخلال دفاعه ومؤازرته أحد موكليه في ملف قضائي معروض بالمحكمة الإبتدائية بسلا، أشار في إحدى مرافعاته على أن الدستور الممنوح ينص في تصديره أن المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب تسمو على القوانين الوطنية فور نشرها. فقررت المحكمة تحرير محضر بالواقعة في غياب الأستاذ، ترتب عنه شكايتين من المحكمة و الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالرباط، اللتين أرسلهما لنظيره الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الذي أحالهما بدوره على السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة لا يسعها سوى دعم ومساندة الرفيق عبد الإله تاشفين، معتبرة ما تعرض له تضييقا على مهام المحامي ومسا بحصانة الدفاع المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وثوابت واعراف ممارسة مهنة المحاماة.
وتخشى أن تتحول قاعات المحاكم الى فضاء للتحكم في مضامين مرافعات الدفاع وتوجيهها وتقييدها بشكل قد يؤثر على حقوق الدفاع وضمانات وركائز المحاكمة العادلة.
وتعلن الجمعية فرع المنارة مراكش تعبئتها مناضلاتها ومناضليها، و الأستاذات والأساتذة المحاميات والمحامين المشهود لهم تاريخيا بمناصرة القضايا العادلة والانتصار دوما لقيم الحريات الأساسية للإنخراط في الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وأدوارها الريادية في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، ومؤازرة الاستاذ الرفيق عبد الإله تاشفين.
عن المكتب
مراكش 21 أكتوبر 2025
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق