تضامنا مع الرفيق نبيل جلولي الذي طرد لتضامنه مع فلسطين... لجنة المتابعة لشبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية
تضامنا مع الرفيق نبيل جلولي الذي طرد لتضامنه مع فلسطين...
بيان تضامني
في إطار حملة التضامن الشعبي المغربي مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض منذ سنتين لجريمة الإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي على يد قوات الاحتلال الصهيوني، أطلق أطر شركة (DXC Morocco) في بداية شتنبر 2025 شارة إلكترونية (un badge de solidarité numérique) للتنديد بالجرائم الصهيونية ولدعم أسطول الصمود الذي كان يبحر لفك الحصار على سكان غزة. وقد انطلق هؤلاء الشباب، في مبادرتهم هذه، من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومن الإحساس بدورهم في الحملة الشعبية المغربية والعالمية لدعم نضال الشعب الفلسطيني ومن القيم نفسها الواردة في ميثاق الأخلاق الذي تتبناه الشركة. إلا أن موقف هذه الشركة الأمريكية المغربية جاء مناقضا للمبادئ التي تدعي تبنيها، حيث بادرت إدارتها إلى وضع قيود تقنية على توقيعات المستخدمين من أجل حجب أي إشارة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وإلى تهديد المستخدمين باتخاذ إجراءات عقابية ضدهم، وانتهاء بإحالة المناضل نبيل جلولي، الكاتب العام لنقابة مستخدمي (DXC Morocco) التابعة للاتحاد المغربي للشغل وعضو لجنة المتابعة لشبكة "تقاطع"، على المجلس التأديبي واتخاذ قرار الطرد في حقه دون توفر الشروط القانونية لهذا المجلس ودون موافقة مفتش الشغل، علما بأن الرفيق نبيل مندوب للأجراء وعضو لجنة المقاولة بالشركة.
إننا في شبكة تقاطع للحقوق الشغلية، إذ نعبر عن تضامننا مع نبيل جلولي المناضل النقابي وعضو لجنة المتابعة، نطالب الحكومة المغربية بتحمل مسؤوليتها في حماية الحريات النقابية التي تضمنها القوانين المغربية ومعايير الشغل الدولية والضغط على الشركة المعنية من أجل إلغاء قرار الطرد التعسفي في حق الكاتب العام النقابي ومندوب الأجراء ووقف الحملة المسعورة ضد نقابيي ومستخدمي (DXC Morocco). كما ندعو عموم الحركة النقابية والحقوقية إلى التضامن الواسع مع الرفيق نبيل جلولي ومع كافة النقابيين والنقابيات الذين يتعرضون للترهيب والقمع بسبب نضالهم المشروع ودعمهم للشعب الفلسطيني الشقيق.
لجنة المتابعة لشبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية
24 أكتوبر 2025
Le réseau « JONCTION » pour la défense du droit du travail et des travailleurs/es, exprime sa solidarité avec Nabil Jalouli, militant syndical et membre du comité de suivi, et appelle le gouvernement marocain à assumer sa responsabilité dans la protection des libertés syndicales garanties par les lois marocaines et les normes internationales du travail et à faire pression sur l’entreprise DXC Maroc) pour annuler la décision d’expulsion arbitraire et abusif contre le secrétaire général du syndicat et le représentant des employés et pour arrêter la campagne frénétique contre les syndicalistes et les employés de (DXC Maroc).
اتهامات لشركة أمريكية مغربية باضطهاد عمالها بسبب إدانة الإبادة والتضامن مع فلسطين
تعرض أطر بشركة “DXC Morocco” الأمريكية المغربية للاضطهاد والتهديد بسبب إدانتهم للمجازر الصهيونية في غزة، ودعمهم لنضال الشعب الفلسطيني.
وجاء اضطهاد العمال، حسب مصدر نقابي، بعدما أطلقوا في بداية شهر شتنبر الجاري شارة إلكترونية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر، ولإدانة جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد سكان غزة ولمساندة “أسطول الصمود العالمي” المتجه الآن لكسر الحصار على قطاع غزة.
وقد انطلق هؤلاء الشباب، في مبادرتهم هذه، من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومن الإحساس بدورهم في الحملة الشعبية المغربية والعالمية لدعم نضال الشعب الفلسطيني ومن القيم نفسها الواردة في ميثاق الأخلاق الذي تتبناه الشركة. إلا أن موقف الشركة جاء مناقضا للمبادئ التي تدعي تبنيها.
وقد بادرت إدارة الشركة إلى وضع قيود تقنية على توقيعات المستخدمين من أجل حجب أي إشارة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وإلى تهديد المستخدمين باتخاذ إجراءات عقابية ضدهم.
وتوصل الكاتب العام لنقابة مستخدمي “DXC Morocco” التابعة للاتحاد المغربي للشغل يوم الثلاثاء 16 شتنبر، عن طريق مفوض قضائي، بإخبار “التوقيف عن العمل بصفة تحفظية” وباستدعاء لجلسة استماع خلال أسبوع قصد اتخاذ عقوبة أخرى عقابا له على ما تعتبره الشركة “خطأ جسيما”.
وللإشارة فإن شركة “DXC Morocco”، التي كانت تسمى ” HP-Morocco” إلى حدود 2017، يوجد مقرها الرئيسي بموقع “Technopolis” وتشغل حوالي 1300 من الأطر أغلبهم حاصلون على دبلومات عليا من معاهد وجامعات مغربية وعالمية، وهي ملكية مشتركة بين الشركة الأمريكية “DXC Technology” وصندوق استثماري عمومي تابع لصندوق الإيداع والتدبير “CDG”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق