الرفيق عمر الراضي يتقدم بشكاية عاجلة ضد برلمان.كوم
إخبار إلى الرأي العام-عمر الراضي
عمر الراضي… المحرض على العنف
لقد حول عمر الراضي، المستفيد مؤخرا من العفو الملكي، حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي إلى منصة دعائية للتحريض والتجييش والدفع بالشباب الجانح إلى ارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات وضد مرتكزات النظام العام.
فلم يكتف عمر الراضي بالدعوة للاحتجاج، أو التحريض على التجمهر في نطاقه المسموح بل وجد في الأشكال الاحتجاجية الراهنة التي تشهدها بلادنا مناسبة للتحريض ضد نساء ورجال الأمن، وفرصة لتأليب الشباب المندفع ضد الدولة ومؤسساتها وضد مصالح المواطنات والمواطنين.
ففي تغريدات متواترة منشورة على حساب عمر الراضي، نجد هذا الأخير يتكلم بنبرة حربية، وبأسلوب “ثوري”، وينشد مخططات صدامية، يتحدث فيها عن “الاستحواذ على الشارع العام ، وربح “الأرض” وسحبها من المؤسسات العمومية.
فعمر الراضي، الذي يحمل فوق ظهره وسم “المغتصب”، وتطوق عنقه أحكام قضائية تدينه ب “التخابر مع الأجنبي”، وجد في تجمهرات جيل Z الفرصة المناسبة للعب بالنار، وتأجيج صغار العقول، لتصريف أحقاد شخصية يريد أن يضرب بها مصالح عامة ومشتركة بين جميع المواطنين.
والمثير للدهشة والاستغراب، أن عمر الراضي بات يلعب على المكشوف وبوجه غير مقنع، وبأسلوب تحريضي مباشر غير عابئ بمسؤوليته الجنائية عن التحريض على الجريمة والعنف، وغير مكترث كذلك بالعلاقة السببية الثابتة بين دعواته التحريضية والجرائم المرتكبة على أرض الواقع في خضم التجمهرات المسلحة المسجلة في عدة مدن مغربية.
فهل يعتقد عمر الراضي أنه أصبح بمنأى عن المسؤولية الجنائية “intouchable” بعد استفادته من العفو الملكي السامي مؤخرا؟ فإذا كان هذا المغتصب يعتقد ذلك واهما فهو مخطئ تماما، لأن العفو الملكي لا ينصرف إلا إلى الجريمة التي صدر بشأنها، ولا يمتد للجرائم المستقبلية أو باقي الجرائم الأخرى المنسوبة لصاحبها.
ولربما يظن عمر الراضي ساذجا بأن طلبه أو حصوله على اللجوء في دولة أجنبية قد يعفيه من المسؤولية الجنائية عن الاستفزاز والتحريض الإجرامي فاللجوء ليس حصانة ضد المتابعات القانونية الدولية، ولا هو امتياز قضائي يعفي من القصاص القانوني.
إنها مجرد نزوات افتراضية سوف تنتهي حتما بانتهاء التجمهرات، ووقتها سيدرك عمر الراضي بأن مكانه الحقيقي هو السجن لأنه مجرم بطبعه وبسلوكه ودعواته التحريضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق