جاري تحميل ... مدونة نور الدين رياضي للعمل السياسي والنقابي والحقوقي

أخبار عاجلة

إعلان في أعلي التدوينة

فرع تيزنيت *الاحتجاج ليس جريمة: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بالأحكام الجائرة ضد شباب تيزنيت

 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع تيزنيت
الاحتجاج ليس جريمة: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بالأحكام الجائرة ضد شباب تيزنيت
سجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت، بقلق واستياء بالغين، ما رافق الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمها شباب المدينة بتاريخ 30 شتنبر 2025، من تدخلات أمنية عنيفة واعتقالات تعسفية، في خرق سافر للحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، المكفولين بموجب الدستور والمواثيق الدولية.
وقد جاءت هذه الوقفة في إطار الحراك الذي تقوده حركة "GEN Z 212"، للتعبير عن الرفض الواسع للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة، والمطالبة بالحقوق الأساسية من كرامة، وعدالة اجتماعية، ومجانية التعليم والصحة، ومحاربة الفساد والزبونية.
ورغم الطابع السلمي والحضاري لهذه الوقفة، فإن السلطات اختارت، مرة أخرى، المقاربة الأمنية القمعية المبنية على استعمال القوة والعنف بدل الحوار، حيث تم تفريق المحتجين بالقوة، ومطاردتهم في أحياء المدينة، واعتقال العشرات منهم، ثم إحالتهم على المحاكم في ظروف تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة.
وقد أسفرت هذه المتابعات عن صدور أحكام قاسية وجائرة في حق عدد من الشباب، تعكس منهجية تلفيق التهم وفبركة الملفات، ومن أبرزها:
- محمد جعا: 5 أشهر حبسا نافذا، رغم أنه اعتقل قبل اندلاع أي أعمال شغب.
- خليل إدمولود (عضو الجمعية): 5 أشهر حبسا نافذا، بسبب توجهه لمقر الشرطة للسؤال عن الرفيق محمد جعا و باقي المعتقلين.
- أمين حسني (عضو المكتب المحلي للجمعية): 6 أشهر، منها 5 نافذة وشهر موقوف التنفيذ، رغم اعتقاله بعد انتهاء الاحتجاجات، بسبب تعبيره عن رأيه.
كما صدرت أحكام بالحبس النافذ تتراوح بين 4 و5 أشهر في حق عدد من الشباب، إضافة إلى أحكام موقوفة التنفيذ وغرامات مالية في حق آخرين.
ولم تسلم فئة القاصرين من هذا التضييق، حيث جرى احتجاز عدد منهم، وأحيل بعضهم على قضاء الأحداث، وآخرون على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، في خرق واضح لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، المنصوص عليه في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية الطفولة.
و عليه فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت يعلن ما يلي:
- تنديده الشديد باستمرار المقاربة الأمنية القمعية في التعامل مع المطالب الاجتماعية، ورفضه المطلق لاستخدام العنف ضد الاحتجاجات السلمية، وتحميله السلطات مسؤولية الانتهاكات المرتكبة.
- استنكاره للأحكام الجائرة في حق أعضاء الجمعية (محمد جعا، خليل إدمولود، أمين حسني) وكافة المعتقلين والمتابعين، ومطالبته بإلغائها فورا ووقف جميع المتابعات القضائية المرتبطة بهذه الوقفة.
- تضامنه المطلق وغير المشروط مع كافة المعتقلين والمتابعين، ومطالبته بالإفراج الفوري عنهم، ووقف كل أشكال التضييق والملاحقات.
- تشبثه بحق الشباب في التعبير السلمي عن آرائهم ومطالبهم المشروعة، باعتباره حقًا دستوريًا وضمانة أساسية في دولة الحق والقانون، ومكفولًا بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
- دعوة كافة الهيئات الحقوقية والديمقراطية إلى توحيد الجهود لفضح هذه الانتهاكات، ومساندة الضحايا وعائلاتهم، والعمل من أجل حماية الحقوق والحريات وحق التظاهر السلمي.
وفي الختام ،فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع تيزنيت، إذ تعبر عن استنكارها الشديد لنهج القمع والاعتقالات التعسفية، تؤكد عزمها مواصلة رصد وتوثيق هذه الانتهاكات، والترافع من أجل إنصاف الضحايا، والدفاع عن كرامة المواطن وحقوق الإنسان في بلادنا.
تيزنيت في 20 أكتوبر 2025
عن المكتب


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *