اعتصام للمطالبة بكشف حقيقة مقتل الطفل الراعي بويسلخن
اعتصام للمطالبة بكشف حقيقة مقتل الطفل الراعي بويسلخن
المساء24 ـ مصطفى باعلي
أعلنت لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن عن تنظيم اعتصام إنذاري يوم في الثالث من دجنبر المقبل أمام مقر الدرك ببومية التابعة لعمالة ميدلت، وهو المكان الذي حررت فيه المحاضر الأولى المتعلقة بالملف، متبوعا بوقفة احتجاجية رفعتها اللجنة شعارا للمطالبة بعدالة لا تنتقي ولا تستثني. وجاء هذا الإعلان ضمن بيان إلى الرأي العام توصل به موقع المساء24.
وأكد البيان أن أعضاء لجنة الحقيقة والمساءلة عقدوا، أول أمس، اجتماعا عن بعد يوم، خصص للتداول في آخر مستجدات قضية مقتل الطفل محمد بويسلخن المتحدر من جماعة أغبالو بإقليم ميدلت. وكشف البيان أن اللقاء توقف عند مجموعة من “الاختلالات” التي قال إنها لازمت مسار الملف منذ 16 يونيو الماضي تاريخ الحادث، وما رافقه من تعثرات وتشويش وتحامل وغموض اعتبرته اللجنة مسيئا لمسار الوصول إلى الحقيقة، على حد تعبير اللجنة.
وبحسب البيان، وقفت اللجنة على ما وصفته بمظاهر التستر على حقيقة ما جرى، إضافة إلى منسوب الشك وتضبيب الرؤية، وبعض التصرفات التي قالت إنها تضرب في العمق مبدأ الشفافية وتخلط أوراق البحث في ظروف وملابسات وفاة الضحية.
وشدد البيان على أن الحق في الحياة حق أصيل ومكفول دستوريا وكونيا، مؤكدا أن أي مساس به يستوجب تحركا قضائيا عاجلا وناجزا. وفي هذا السياق، عبرت اللجنة في بيانها عن استنكارها الشديد لغياب الوضوح في الملف ومساره، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكا لحق عائلة الطفل الراعي والرأي العام في العدالة والحقيقة، وخرقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وحق الضحية في الإنصاف.
كما جددت اللجنة، وفقا للبيان، تشبثها بتحقيق قضائي مستقل ونزيه وشفاف يمكن من كشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية، واعتقال الجناة أو الجاني وتقديمهم للعدالة دون إبطاء.
وأشار البيان إلى أن مقتل الطفل الراعي يمثل قضية حق مقدس في الحياة، تحمل أبعادا قانونية وأخلاقية وإنسانية تستوجب التعاطي الجاد والعاجل مع الملف. وفي هذا الإطار، أعلنت اللجنة تنظيم وقفة احتجاجية موازية لاعتصام رمزي سيخوضه والد الضحية حمو بويسلخن مرفوقا ببعض أفراد العائلة أمام مقر الدرك ب”بومية” يوم 3 دجنبر القادم ابتداء من الساعة الرابعة عصرا. وذلك لتحميل كل طرف مسؤوليته في ما عرفه الملف من تأرجح قالت اللجنة إنه يفقد القانون سيادته، ولضمان مساءلة كل المتدخلين في جميع مراحل القضية منذ لحظة العثور على الطفل في وضعية الإيهام بالانتحار.
وختم البيان بالدعوة التي توجهها لجنة الحقيقة والمساءلة إلى مختلف التنظيمات والجمعيات المدنية وكافة المواطنات والمواطنين للانخراط في ما وصفته بمعركة الكشف عن الحقيقة في هذه الجريمة الشنيعة، ومن أجل عدالة بوجه إنساني لا تنتقي ولا تستثني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق