المؤتمر الوطني السابع للكدش يطيح بمناضلين نقابيين كبار والشناوي ينفي بدون إقناع*تنوير
المؤتمر الوطني السابع للكدش يطيح بمناضلين نقابيين كبار والشناوي ينفي بدون إقناع*تنوير
أحمد رباص ـ تنوير
تكشف التشكيلة الجديدة للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي تميز بغياب العديد من الشخصيات التاريخية، عن توترات داخلية عميقة وفتح مرحلة إعادة تشكيل ميزان القوى، على خلفية المناقشات حول الديمقراطية الداخلية ومستقبل العمل النقابي.
هذا ما جاء في صدارة مقال منشور على صفحات جريدة (الأخبار) اليومية الورقية في عددها الأخير موقعا باسم النعمان اليعلاوي.
سمح المؤتمر الوطني السابع لنقابة السيديتي، يتابع النعمان، بإجراء تغييرات عميقة في تشكيلة مكتبها التنفيذي، وكشف عن شدة الصراعات الداخلية التي ميزت العلاقات بين قادة هذه المركزية النقابية في السنوات الأخيرة. ادت هذه التحولات إلى استبعاد أو غياب شخصيات بارزة في نقابة كدش، الذين كانوا حتى ذلك الحين يشكلون دعامات أساسية لصنع القرار في هذا المركزية النقابية.
هكذا، فاجأ الإعلان عن التشكيل الجديد للمكتب التنفيذي عدداً كبيراً من المؤتمرين، بسبب غياب القادة التاريخيين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذين تم الاعتراف بدورهم في هيكلتها.
من أبرز الغائبين بوشتى بوخالفة النائب الثاني للكاتب العام للكدش، والذي يشغل في نفس الوقت منصب الكاتب العام للاتحاد المحلي للكدش بمكناس ويتمتع بعضوية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منذ عام 2011. ولذلك كان غيابه موضوع أسئلة عديدة حول هذه الإطاحة، خاصة بالنظر إلى ثقله في الأجهزة الإدارية للكونفدرالية.
كما تميز المؤتمر بغياب مصطفى الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، وهو قطاع استراتيجي لـلسيديتي في مواجهة الحركات الاحتجاجية المتكررة ولعب دورا مركزيا في المفاوضات مع الحكومة، وتعد هذه النقابة التي تدافع عن مصالح العاملين في مجال الصحة العامة، أحد ركائز العمل النقابي. كما تأثرت بهذا التعديل شخصيات مهمة أخرى: عبد الله رحمون، الكاتب العام للاتحاد المحلي بأكادير المعروف بخبرته التنظيمية الطويلة في هذه المنطقة، أو محمد المرس، الكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، أحد أكبر القطاعات داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من حيث القاعدة المنخرطة والامتداد المجالي.
وبحسب مصادر داخلية من السيديتي، فإن تهميش العديد من القادة يرتبط بالتوترات الناجمة عن تنظيم المؤتمر الأخير، والخلافات المختلفة، في ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بأسلوب إدارة النقابة، والمواقف التي يجب اتخاذها في ما يتعلق الحوار الاجتماعي، أو حتى بسبب اختلاف وجهات النظر في هيئات صنع القرار المختلفة. وبالتالي فإن هذا المؤتمر السابع للسيديتي ليس مرحلة انظيمية عادية ولكنه تحول إلى ساحة لـ”أعادة ترتيب موازين القوى داخل الكدش مقابل إبعاد قيادات وصفت بأنها أصبحت تشكل مراكز ثقل داخل التنظيم، أو أنها دخلت في تعارض مع توجيهات القيادة الجديدة”.
ومع ذلك، يؤكد كاتب المقال، أن أحد أعضاء المكتب التنفيذي يضع هذه التغييرات في منظورها الصحيح، ويقدمها على أنها “مرحلة طبيعية من تجديد النخب وضخ دماء جديدة، ضرورية للاستجابة للتحديات الحالية واستعادة تأثير الكدش على المشهد النقابي، الذي يشهد تراجعا في السنوات الأخيرة.
وإذا لم تكن هذه التحولات مصحوبة بحوار داخلي حقيقي وضمانات ديمقراطية، فإنها تخاطر بإثارة الانقسامات في المركزية النقابية والإضرار بوحدتها بين صفوفها، الأمر الذي من شأنه أن يحد من قدرات قادته على الدفاع بفعالية عن المطالب الاجتماعية والعمالية للمنتسبين إليه، في سياق يتسم بتزايد التوترات الاجتماعية وتراجع الثقة في الحركات النقابية.
في بوح أراده السيد مصطفى الشناوي الوارد ذكره أعلاه “صادقا”، وجه رسالة مفتوحة إلى مدير الجريدة التي نشرت المقال سالف الذكر استغرب في بدايتها امتناع ربط الاتصال به مع ذكر اسمه في ثنايا المقال، وبالآخرين الواردة اسمائهم.
في موضع تال من الرسالة، يحكم صاحبها على ما ورد في المقال بكونه مجرد “افتراءات” و”مغالطات” و”أكاذيب” و”معطيات غير صحيحة بتاتا”. وذهب الشناوي إلى أبعد من ذلك حين اعتبر ما كتبه النعمان اليعلاوي أضغاث أحلام.
لكن السيد الشناوي عندما نصح النعمان الصحفي بأن “يتحرى الحقيقة”، نسي أن يفعل نفس الشيءحيث انتقل إلى أن يطلب من خصمه الإدلاء بشهادة ناطقة بنجاح المؤتمر الوطني السابع دون أن يبني استدلالا مقنعا يؤدي بنا خطوة خطوة إلى أن كل ما جاء في المقال كذب وافتراء..
وهكذا طاب للشناوي، خلال ما تبقى من جسم الرسالة، أن يعزف نغمة نجاح المؤتمر الوطني ونضالية نقابته وديناميتها مع التأكيد على إظهار نفسه في صورة مناضل نقابي تربطه بنقابته علاقة عادية لا تشوبها شائبة.
بما أن الذات النضالية في لحظات المؤتمر الوطني، حتى لا نذكر الأقل منه رتبة، تتعرض لهزات تفقدها ثباتها، فمن المحتمل أن السيد مصطفى الشناوي تبنى في لحظة ما موقفا متحفظا على سير أعمال المؤتمر، ولكنه سرعان ما تراجع عنه في ضوء المستجدات.
ويبقى من المهم تنبيه السيد مصطفى الشناوي إلى أن الوقائع لا يتم نفيها بمجرد وصفها بكذا-و-كذا، بل يتم ضحدها بوقائع مضادة. وماذا نقول عن الآخرين الواردة أسمائهم في المقال؟ لو أن الشناوي جمعهم وترأس صحبتهم ندوة صحفية لكان أكثر إقناعا. وليعلم أخيرا أن النقاش ينبغي أن يبقى بعيدا عن التهم الجاهزة كأن تنعت كل من طرح سؤالا عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب”الحاقد” عليها…
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق