مزاعم سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية عن وجود أزمة مالية وعجز في موازنتها تنفيها أرقام عوائدها المالية من ضرائب محلية وأموال المقاصة والتي تزيد في مجموعها عن ميزانية السلطة المعلنة وهي نحو ستة مليارات دولار، لكنه الفساد والهدف السياسي من خفض رواتب موظفي السلطة لدفع الناس لقبول سياسة التنازلات التي دأبت السلطة على تقديمها للاحتلال...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق