عائلة المختفي عمر الوسولي بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان من أجل إرساء آلية وطنية مستقلة للحقيقة Famille du disparu Omar EL OUASSOULI Communiqué à l'occasion de la Journée internationale des droits de l’homme
Famille du disparu Omar EL OUASSOULI
Communiqué à l'occasion de la Journée internationale des droits de l’homme
Pour la mise en place d'un mécanisme national indépendant de vérité
Comme chaque année le 10 décembre, l’humanité toute entière célèbre la Journée internationale des droits de l’homme. A cette occasion nous dénonçons les crimes contre l’humanité commis par : l’occupant sioniste, l’impérialisme international surtout américain et les états réactionnaires du monde arabe contre le peuple palestinien et Libanais. Nous demandons aussi la libération des détenus politiques au Maroc et la non répétition des crimes contre l’humanité du passé, commis par le régime marocain, dans le présent.
Aujourd’hui, après 20 ans d’attente, les recommandations fondamentales de l’Instance Équité et Réconciliation n’ont pas encore été mises en œuvre.
A cette occasion nous rappelons, les derniers développements de question de la disparition forcée au Maroc : Lors de ses 509e et 510e séances, les 3 et 4 octobre 2024, le Comité des disparitions forcées a adopté des recommandations fortes, après avoir examiné le rapport marocain en septembre 2024 à Genève, en présence de l’AMDH, la FEMED, du FMVJ et de MENA Rights Group. Parmi ces recommandations, le Comité exige notamment que l’État marocain doit:
• Mette en œuvre sans délai toutes les recommandations de l’IER, et publie régulièrement des rapports sur l’avancement des travaux.
• Mène des enquêtes approfondies et impartiales sur tous les cas de disparitions forcées entre 1956 et 1999, jusqu’à élucider le sort de chaque disparu.
• Poursuive et sanctionne tous les responsables, y compris les supérieurs militaires et civils.
• Retrouve et restitue les dépouilles des disparus à leurs familles, dans le respect de leur dignité et de leurs traditions.
• Accorde une réparation complète et différenciée à toutes les victimes, en tenant compte des besoins spécifiques et de la dimension de genre.
Nous saluons ces recommandations et nous demandons leurs applications d’une manière urgente.
Rappelons que notre objectif est clair : reconstruire un rapport de force en faveur des victimes et de leurs familles, et œuvrer sans relâche à la création d’une véritable commission de vérité indépendante au Maroc dont l’accusé ne peut être ni instructeur ni juge, dotée de moyens réels. Pour être efficace, cette commission doit être créée par une loi, lui assurant une indépendance totale vis-à-vis du pouvoir exécutif. Elle doit disposer :
• Des moyens légaux, juridiques et matériels nécessaires pour accomplir sa mission sans entrave,
• Du temps requis pour mener son travail dans les meilleures conditions,
• D’un mandat clair : son rapport final devra être rendu public.
Elle devra également avoir le pouvoir de :
• Convoquer et protéger tout citoyen dont le témoignage sera jugé utile,
• Transmettre certains dossiers à la justice, qui devra les instruire sans délai, en toute transparence et selon le droit et uniquement le droit.
Rappelons aussi qu’au Maroc le dossier des violations graves des droits humains et notamment la question épineuse du sort des disparus n’a pas trouvé le chemin d’un règlement juste et équitable : les disparus sont toujours disparus et les dépouilles des présumés décédés sont toujours séquestrée par le pouvoir. L’impunité pour les criminels demeure la règle absolue.
Alors que les serviteurs du pouvoir ne ménagent aucun effort pour édulcorer la situation des droits humains au Maroc auprès des instances nationales et internationales, nous ne pouvons que constater les velléités du pouvoir à recourir aux vieilles méthodes qui ont prévalues durant les années dites de plomb : répressions, emprisonnements et impunités pour les criminels de tous genres.
La réalité témoigne de l’absence totale d’une quelconque volonté à répondre positivement aux aspirations du peuple : les procès politiques iniques contre les militants sont toujours à l’œuvre. La corruption et la spoliation des biens publics demeurent l'institution qui cimente le pouvoir. Les méthodes du passé sont maquillées par une rhétorique du présent. Le Makhzen n’a pas changé et il ne changera pas.
Comme pour décréter la clôture du dossier des violations graves et notamment la question épineuse du sort des disparus, le CNDH et les autres instances serviteurs du pouvoir politique Marocain annonce que le sort de tous les disparus a été élucidé mis à part deux cas.
En cette journée internationale des droits de l’homme, notre famille tient à rappeler que notre frère Omar EL OUASSOULI est toujours porté disparus et que son sort n’est toujours pas élucidé. En effet depuis le rapport de l’IER publié en 2006, aucune avancé n'a été réalisée comme si les autorités considèrent que le dossier a été définitivement clos.
Rappelons que tout au long de processus du soit disant le règlement du dossier des violations graves des droits humains, le pouvoir a toujours voulu réduire les questions de la vérité et de la justice à la simple question d’indemnisation. Il a également érigé l’impunité accordé aux criminels comme principe absolue. Quant à l’élucidation du sort des disparus, le pouvoir a escamoté le principe de la vérité en la réduisant à une simple annonce de décès sans qu’il puisse fournir aucun élément de preuve. Les familles n’ont cessé de demander l’exhumation des corps pour effectuer des analyses anthropologiques et des prélèvements pour analyse ADN.
Rappelons également que le Makhzen a utilisé avec certaines familles et utilise encore, notamment la nôtre, l’un des procédés les plus ignobles à savoir la falsification des données en passant par l’intimidation et enfin l’usage de la guerre psychologique. Pour cela toute une armada de nouveau serviteur du pouvoir a été recrutée dans le cadre du CCDH et du l’ex IER et maintenant du CNDH. Notre famille n’a cessé de dénoncer ces procédés en apportant certains éléments de preuve.
Enfin, rappelons que nous n’avons cessé de demander notre droit à l’accès aux informations collectés et au dossier constitués par le CCDH et l’IER et actuellement le CNDH. Cet organisme officiel y compris en la personne de sa présidente a toujours répondu à nos demandes répétées de pouvoir accéder à l’information et à exercer notre droit légitime au contradictoire, par un silence assourdissant. Ainsi, elle confirme et conforte l’absence de volonté politique chez les plus hautes autorités de l’état pour divulguer le sort des disparus.
Après 21 ans passés sur la constitution de l’IER, nous sommes donc dans l’obligation de considérer que tout le processus du règlement du dossier des violations grave des droits humains n'était qu'un outil et un artifice pour escamoter la vérité et garantir l'impunité aux criminels.
Notre famille considère que l’expérience des peuples montre la voie: la mémoire ne peut s’éteindre, parce que nous avons besoin de lire la page, toute la page et la mémoriser à jamais. Une page qu’on ne retourne pas parce qu’elle nous habite et nous consolide. Nous avons besoin de vérité, nous avons besoin de justice. Notre pays a besoin de vérité, notre pays a besoin de justice, notre pays a besoin de ses enfants sincères et désintéressés, notre pays a besoin d’une démocratie ou le peuple soit souverain.
Fait à Casablanca le 9 Décembre 2025
بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
من أجل إرساء آلية وطنية مستقلة للحقيقة
كما في كل سنة في 10 ديسمبر، تحتفل الإنسانية جمعاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة نندّد بالجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها: الاحتلال الصهيوني، والإمبريالية العالمية خاصة الأمريكية، والدول الرجعية في العالم العربي ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني. كما نطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في المغرب، وبضمان عدم تكرار الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام المغربي في الماضي وتلك المرتكبة في الحاضر.
اليوم، وبعد 20 سنة من الانتظار، لم تُنفّذ بعد التوصيات الأساسية لهيئة الإنصاف والمصالحة.
وبهذه المناسبة نذكّر بآخر تطورات ملف الاختفاء القسري في المغرب: ففي جلستيها رقم 509 و510 بتاريخ 3 و4 أكتوبر 2024، تبنّت لجنة الاختفاء القسري توصيات قوية بعد مناقشة التقرير المغربي في سبتمبر 2024 بجنيف، بحضور كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ومنظمة "مينا رايتس غروب". ومن أبرز ما طالبت به اللجنة إلزام الدولة المغربية بما يلي:
-
تنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة دون تأخير، مع نشر تقارير دورية حول تقدم العمل.
-
إجراء تحقيقات معمقة ومحايدة في جميع حالات الاختفاء القسري بين 1956 و1999، إلى أن يتم كشف مصير كل مختفٍ.
-
متابعة جميع المسؤولين ومعاقبتهم، بمن فيهم المسؤولون العسكريون والمدنيون من مختلف المستويات.
-
العثور على رفات المختفين وتسليمها لعائلاتهم بما يحفظ كرامتهم وتقاليدهم.
-
تمكين جميع الضحايا من جبر ضرر كامل ومتكامل، يراعي الاحتياجات الخاصة والبعد الجندري.
نحن نحيّي هذه التوصيات وندعو إلى تطبيقها بشكل عاجل.
نذكّر بأن هدفنا واضح: إعادة بناء ميزان قوى لصالح الضحايا وعائلاتهم، والعمل دون كلل من أجل إنشاء لجنة حقيقة حقيقية، مستقلة في المغرب، لا يكون فيها المتهم هو نفسه المكلّف بالتحقيق أو الحكم، ومزوّدة بوسائل فعلية. ولكي تكون هذه اللجنة فعّالة، يجب أن تُنشأ بقانون يضمن استقلالها التام عن السلطة التنفيذية، وأن تتوفر على:
-
الوسائل القانونية والقضائية والمادية اللازمة لأداء مهامها دون عوائق،
-
الوقت الكافي للقيام بعملها في أحسن الظروف،
-
تفويض واضح يجعل تقريرها النهائي علنياً.
كما يجب أن يكون لها صلاحيات:
-
استدعاء وحماية أي مواطن يمكن أن تشكل شهادته فائدة،
-
إحالة بعض الملفات على القضاء، الذي يجب أن ينظر فيها بسرعة وبشفافية وفقاً للقانون ولا شيء غير القانون.
ونذكّر أيضاً بأن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة مسألة مصير المختفين، لم يجد طريقه نحو حلّ عادل ومنصف: فالمختفون ما زالوا مختفين، ورفات من يُفترض أنهم توفوا ما زالت محتجزة لدى السلطة. كما أن الإفلات من العقاب لا يزال هو القاعدة.
وفي الوقت الذي يبذل فيه خدم السلطة كل الجهود لتلميع صورة وضع حقوق الإنسان في المغرب أمام الهيئات الوطنية والدولية، لا يسعنا إلا أن نلاحظ نزوع السلطة إلى العودة إلى الأساليب القديمة التي سادت في سنوات الجمر والرصاص: القمع، الاعتقالات، والإفلات من العقاب لمختلف أنواع الجناة.
الواقع يشهد على انعدام أي إرادة حقيقية للاستجابة لتطلعات الشعب: فالمحاكمات السياسية الجائرة ضد المناضلين ما زالت مستمرة. الفساد ونهب المال العام ما يزالان المؤسستين الأساسيتين اللتين يقوم عليهما الحكم. أساليب الماضي مُعاد تغليفها بخطاب جديد. المخزن لم يتغير ولن يتغير.
ولإعلان طيّ ملف الانتهاكات الجسيمة ومن ضمنها مسألة المختفين، يعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومعه مؤسسات أخرى تخدم السلطة السياسية المغربية أن مصير جميع المختفين قد تم كشفه باستثناء حالتين.
بهذه المناسبة، نؤكد نحن عائلة المختفي عمر الوسولي أن أخانا ما زال في عداد المختفين، وأن مصيره لم يُكشف إلى اليوم. فمنذ صدور تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2006، لم يتحقق أي تقدم، وكأن السلطات تعتبر أن الملف قد أُغلق نهائياً.
نذكّر بأنه طوال مسار "تسوية" ملف الانتهاكات الجسيمة، حاولت السلطة دائماً حصر قضيتي الحقيقة والعدالة في مجرد تعويض مالي. كما جعلت من الإفلات من العقاب مبدأ مقدساً. أما فيما يتعلق بكشف مصير المختفين، فقد اختزلت الحقيقة في مجرد الإعلان عن الوفاة دون تقديم أي دليل. وطالبت العائلات مراراً باستخراج الرفات من أجل إجراء التحليلات الأنثروبولوجية واختبارات الحمض النووي.
كما نذكّر أن المخزن لجأ مع بعض العائلات، وما يزال مع عائلتنا خصوصاً، إلى أساليب خبيثة مثل تزوير المعطيات، مروراً بالترهيب، وصولاً إلى الحرب النفسية. وقد جرى لهذا الغرض تجنيد عدد من خدام السلطة الجدد في إطار المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ثم هيئة الإنصاف والمصالحة، والآن المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقد دأبت عائلتنا على فضح هذه الأساليب وتقديم بعض الأدلة عليها.
أخيراً، نذكّر بأننا لم نتوقف عن المطالبة بحقنا في الولوج إلى المعطيات والملفات التي جمعها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة، والآن المجلس الوطني لحقوق الإنسان. هذا الجهاز الرسمي، بما في ذلك رئيسته، لم يرد على طلباتنا المتكررة من أجل الاطلاع على المعلومات وممارسة حقنا المشروع في المساءلة والجواب، إلا بالصمت المطبق. وهو ما يؤكد غياب الإرادة السياسية لدى أعلى سلطات الدولة للكشف عن مصير المختفين.
وبعد مرور 21 سنة على إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، نجد أنفسنا مضطرين إلى اعتبار أن مسار تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لم يكن إلا آلية لطمس الحقيقة وضمان الإفلات من العقاب للجناة.
وترى عائلتنا أن تجارب الشعوب تُظهر الطريق: الذاكرة لا يمكن أن تُمحى، لأننا بحاجة إلى قراءة الصفحة كاملة، وحفظها إلى الأبد. صفحة لا تُطوى لأنها تسكننا وتقوّينا. نحن بحاجة إلى الحقيقة، بحاجة إلى العدالة. بلادنا بحاجة إلى الحقيقة، إلى العدالة، إلى أبنائها الصادقين غير الطامعين، إلى ديمقراطية يكون فيها الشعب هو السيد.
حرّر في الدار البيضاء في 9 ديسمبر 2025.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق