بيان استنكاري للهيئة المغربية لحقوق الانسان حول المضايقات التي يتعرض لها الصحفي الحسين وعزيز
بيان استنكاري للهيئة المغربية لحقوق الانسان حول المضايقات التي يتعرض لها الصحفي الحسين وعزيز
تدين الهيئة المغربية لحقوق الانسان فرع اداومومن باشد العبارات ما يتعرض له الصحفي والحقوقي الحسين وعزيز، رئيس اللجنة التحضيرية للهيئة باولاد برحيل اقليم تارودانت، من تضييق واستهداف مباشر على خلفية نشاطه الحقوقي وقيامه بواجبه المهني بجريدة جامع الفنا بريس. وتعتبر الهيئة ان هذه الممارسات الخطيرة تعكس توجها مقلقا نحو تكميم الاصوات الحرة وتقويض اسس العمل الحقوقي والاعلامي، خاصة في ظرفية وطنية حساسة اصبح فيها تنظيم المغرب لكاس الامم الافريقية يستغل لتكميم الافواه وممارسة الشطط في استعمال السلطة من طرف السلطات الوطنية والمحلية، بدل ان يكون مناسبة لترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز صورة المغرب كبلد يحترم الحريات.
وتسجل الهيئة باسف شديد اقدام السلطات المعنية على منعه تعسفيا من تتبع اطوار الزيارة الرسمية التي قامت بها السيدة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري الى جماعة تزينتاست دون اي سند قانوني مشروع، في خرق سافر للدستور المغربي ولمبادئ حرية الصحافة والحق في الوصول الى المعلومة، كما رافق هذا المنع تهديدات غير مسؤولة صادرة عن جهات محسوبة على سلطات اقليم تارودانت في سلوك لا يمكن الا اعتباره ترهيبا مباشرا واستعمالا غير مشروع للنفوذ.
كما تعرض المعني بالامر للمنع والمضايقة اثناء محاولته تتبع حفل استقبال الناشط الحقوقي سعيد ايت مهدي بمركز ثلاث نيعقوب بدوار تدفالت يوم السبت 10 يناير 2026، حيث مورست في حقه اشكال متعددة من التضييق والاستفزاز، وهو ما يؤكد ان هذه الافعال ليست حالات معزولة بل امتداد لسياسة ترهيب ممنهجة ترمي الى محاصرة العمل الحقوقي والاعلامي والحد من فعاليته.
وتؤكد الهيئة ان هذه التهديدات والتضييقات لم تكن وليدة اليوم، بل هي مستمرة منذ سنة 2015، حيث سبق لاعضاء الهيئة المغربية لحقوق الانسان فرع اداومومن ان تعرضوا بدورهم ولا يزالون لتهديدات ومضايقات مماثلة بسبب مواقفهم وانشطتهم الحقوقية، وهو ما يدل على وجود نهج ممنهج يستهدف العمل الحقوقي والاعلامي بالمنطقة.
وبناء عليه، تعلن الهيئة المغربية لحقوق الانسان فرع اداومومن ما يلي:
تحميل السلطات الوطنية والمحلية كامل المسؤولية عما تؤول اليه هذه الممارسات وما قد يترتب عنها من احتقان وتوتر.
المطالبة بالوقف الفوري لكافة اشكال التضييق على الصحفيين والحقوقيين وضمان حرية العمل الاعلامي والحقوقي كما يكفلها الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.
الدعوة الى فتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه الانتهاكات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه فيها.
التعبير عن التضامن المطلق واللامشروط مع الصحفي والحقوقي الحسين وعزيز ومع جميع الاصوات الحرة المستهدفة بسبب قيامها بواجبها المهني والحقوقي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق