جاري تحميل ... مدونة نور الدين رياضي للعمل السياسي والنقابي والحقوقي

أخبار عاجلة

إعلان في أعلي التدوينة

ترامب وتقويض التعددية والقانون الدولي: الإمبريالية والانفصال الزائف بقلم: إستيبان سيلفا كوادرا

Trump y la demolición del multilateralismo y del derecho internacional: imperialismo y falsa desconexión.Por:Esteban Silva Cuadra

Trump y la demolición del multilateralismo y del derecho internacional: imperialismo y falsa desconexión.Por:Esteban Silva Cuadra

El memorando presidencial firmado por Donald Trump el 7 de enero de 2026, mediante el cual Estados Unidos anuncia su retiro de un amplio conjunto de organismos internacionales y estructuras del sistema de Naciones Unidas, argumentando que “son contrarios a los intereses de los Estados Unidos”, constituye un acto político de alto impacto estratégico. No se trata de una medida administrativa ni presupuestaria: es una ruptura deliberada con el multilateralismo actual, expresión de la crisis y evolución del imperialismo estadounidense, caracterizada por la unilateralidad, la coerción y el desprecio por toda norma común.
Este giro confirma que Washington ha abandonado incluso la retórica del “liderazgo internacional” para optar por una lógica de abierta dominación imperial sin mediaciones, coherente con una política exterior crecientemente militarizada.

Del multilateralismo al ejercicio desnudo y directo del imperialismo

El lenguaje del memorando es elocuente. Calificar a numerosos organismos internacionales como “contrarios a los intereses de Estados Unidos” expresa una concepción imperialista y excluyente de la soberanía, en la cual cualquier espacio de gobernanza global que limite el poder estadounidense es considerado ilegítimo.
No se trata de una anomalía coyuntural, sino de la coherencia estructural del trumpismo en la redefinición del proyecto imperialista: rechazo a los acuerdos climáticos, hostilidad hacia los derechos humanos, desmantelamiento de la cooperación internacional y subordinación del derecho internacional a la lógica de la fuerza militar, combinadas con la imposición de sanciones económicas unilaterales y bloqueos.

Naciones Unidas y el Sur Global en la mira

El retiro estadounidense golpea especialmente a organismos de la ONU vinculados al desarrollo, el comercio, el clima, la igualdad de género y la planificación urbana, es decir, a aquellos espacios donde los países del Sur Global han logrado articular demandas y disputar agendas frente a las potencias del Norte global capitalista.
La salida de instancias como la UNCTAD, ONU Mujeres, la Convención Marco sobre Cambio Climático, ONU-Hábitat, la CEPAL y otros fondos y comisiones confirma un patrón inequívoco: el imperialismo se retira de los foros y espacios donde los países periféricos pueden ejercer voz colectiva y construir márgenes de autonomía.

Guerra imperial y violaciones mayores del derecho internacional

La demolición del multilateralismo va acompañada de acciones directas de guerra imperial. La primera es el apoyo estratégico, político y militar al genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino en Gaza, agresión que se extiende a Cisjordania y consolida una lógica de exterminio, ocupación colonial y limpieza étnica con plena cobertura del imperialismo estadounidense.
La segunda es el bloqueo naval en el Caribe y la agresión militar directa ocurrida el 3 de enero de 2026 contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, así como el secuestro de su presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama Cilia Flores, trasladados como prisioneros de guerra a territorio de los Estados Unidos. Se trata de un acto de piratería internacional que viola la soberanía de Venezuela y de América Latina y el Caribe, región declarada Zona de Paz por la CELAC, y que reivindica una doctrina Monroe remozada en clave neocolonial, orientada al control estratégico del petróleo venezolano en el marco de la competencia global y estratégica de los Estados Unidos con la China Popular.
Estas operaciones no son excesos ni desvíos: son la traducción violenta de una nueva fase de la operación imperialista, que busca sustituir el derecho internacional por la fuerza directa.

Falsa desconexión imperialista versus una verdadera desconexión emancipadora

La política de Trump no debe confundirse con una “desconexión” del capitalismo global. No hay ruptura con el sistema, sino un reordenamiento coercitivo desde el imperialismo, destinado a liberarse de toda restricción normativa.
Esta falsa desconexión es lo opuesto a la propuesta del economista marxista Samir Amin, quien concibió la desconexión como una estrategia antiimperialista de soberanía, mediante la cual los países de la periferia subordinan sus relaciones externas a la construcción de proyectos emancipatorios populares y socialistas, priorizando la recuperación soberana de sus bienes comunes y los recursos naturales estratégicos, el mercado interno, nuevos procesos de reindustrialización, el comercio justo, el control y la planificación estatal y democrática, un nuevo multilateralismo orientado a la refundación del sistema de las Naciones Unidas y la cooperación Sur–Sur.
En síntesis, es la decisión desde los pueblos de un país o un bloque de países de “desconectarse” de la lógica jerárquica y destructiva del capitalismo globalizado para construir un desarrollo endógeno, que priorice a sus poblaciones y abra espacio a un sistema postcapitalista.

Conclusión

Donald Trump no se retira del sistema internacional en crisis: lo militariza. Su política combina imperialismo sin máscaras, destrucción del multilateralismo, guerra permanente y saqueo de recursos estratégicos.
Frente a esta ofensiva, la tarea histórica en este cambio de época y crisis global es adversar al imperialismo y construir una desconexión soberana, popular y antiimperialista, desde los pueblos y los países del Sur Global, capaz de disputar y reinventar el futuro de un nuevo orden mundial.
Infosurglobal.
8 de enero de 2026.

ترامب وتقويض التعددية والقانون الدولي: الإمبريالية والانفصال الزائف

بقلم: إستيبان سيلفا كوادرا

إن المذكرة الرئاسية التي وقعها دونالد ترامب في 7 يناير 2026، والتي أعلن من خلالها انسحاب الولايات المتحدة من مجموعة واسعة من المنظمات الدولية وهياكل منظمة الأمم المتحدة، بحجة أنها "تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة"، تشكل عملاً سياسياً ذا تأثير استراتيجي كبير. لا يتعلق الأمر بإجراء إداري أو متعلق بالميزانية، بل هو قطيعة متعمدة مع التعددية الحالية، وتعبير عن أزمة وتطور الإمبريالية الأمريكية التي تتسم بالأحادية، والإكراه، والازدراء لكل معيار مشترك.

يؤكد هذا التحول أن واشنطن قد تخلت حتى عن خطاب "القيادة الدولية" لتختار منطق الهيمنة الإمبريالية العلنية دون وساطات، وهو ما يتماشى مع سياسة خارجية تتجه بشكل متزايد نحو العسكرة.

من التعددية إلى الممارسة العارية والمباشرة للإمبريالية

إن لغة المذكرة بليغة وواضحة؛ فوصف العديد من الهيئات الدولية بأنها "تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة" يعبر عن مفهوم إمبريالي وإقصائي للسيادة، حيث يُعتبر أي فضاء للحوكمة العالمية يحد من القوة الأمريكية فضاءً غير شرعي.

هذا ليس مجرد شذوذ ظرفي، بل هو اتساق بنيوي لـ "الترامبية" في إعادة تعريف المشروع الإمبريالي: رفض اتفاقيات المناخ، والعداء تجاه حقوق الإنسان، وتفكيك التعاون الدولي، وإخضاع القانون الدولي لمنطق القوة العسكرية، مقترناً بفرض عقوبات اقتصادية أحادية وعمليات حصار.

الأمم المتحدة والجنوب العالمي في المرمى

يضرب الانسحاب الأمريكي بشكل خاص هيئات الأمم المتحدة المرتبطة بالتنمية، والتجارة، والمناخ، والمساواة بين الجنسين، والتخطيط الحضري؛ أي تلك المساحات التي تمكنت فيها دول الجنوب العالمي من صياغة مطالبها ومنافسة أجندات القوى الرأسمالية في الشمال العالمي.

إن الخروج من مؤسسات مثل (UNCTAD)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واتفاقية المناخ، ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CEPAL)، وغيرها من الصناديق واللجان، يؤكد نمطاً لا لبس فيه: الإمبريالية تنسحب من المحافل التي يمكن للدول الطرفية فيها ممارسة صوت جماعي وبناء هوامش من الاستقلال الذاتي.

الحرب الإمبريالية والانتهاكات الكبرى للقانون الدولي

تترافق عملية هدم التعددية مع أعمال مباشرة للحرب الإمبريالية. الأولى هي الدعم الاستراتيجي والسياسي والعسكري للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وهي عدوان يمتد إلى الضفة الغربية ويكرس منطق الإبادة والاحتلال الاستعماري والتطهير العرقي بتغطية كاملة من الإمبريالية الأمريكية.

الثانية هي الحصار البحري في منطقة الكاريبي والعدوان العسكري المباشر الذي وقع في 3 يناير 2026 ضد سيادة جمهورية فنزويلا البوليفارية، فضلاً عن اختطاف رئيسها الدستوري "نيكولاس مادورو موروس" والسيدة الأولى "سيليا فلوريس"، ونقلهما كأسرى حرب إلى أراضي الولايات المتحدة. هذا العمل يعد قرصنة دولية تنتهك سيادة فنزويلا وأمريكا اللاتينية والكاريبي — وهي منطقة أعلنتها مجموعة "سولاك" (CELAC) منطقة سلام — كما يعيد إحياء "عقيدة مونرو" برداء نيولونيالي، يهدف إلى السيطرة الاستراتيجية على النفط الفنزويلي في إطار التنافس العالمي والاستراتيجي للولايات المتحدة مع الصين الشعبية.

هذه العمليات ليست تجاوزات أو انحرافات، بل هي الترجمة العنيفة لمرحلة جديدة من العملية الإمبريالية التي تسعى لاستبدال القانون الدولي بالقوة المباشرة.

الانفصال الإمبريالي الزائف مقابل الانفصال التحرري الحقيقي

يجب عدم الخلط بين سياسة ترامب و"الانفصال" عن الرأسمالية العالمية. لا توجد قطيعة مع النظام، بل إعادة تنظيم قسري من جانب الإمبريالية، تهدف إلى التحرر من أي قيود تنظيمية.

هذا الانفصال الزائف هو نقيض المقترح الذي قدمه الاقتصاد الماركسي "سمير أمين"، الذي تصور "فك الارتباط" (الانفصال) كاستراتيجية سيادية مناهضة للإمبريالية، تخضع من خلالها دول الأطراف علاقاتها الخارجية لبناء مشاريع تحررية شعبية واشتراكية، مع إعطاء الأولوية للاستعادة السيادية لمواردها المشتركة وطبيعتها الاستراتيجية، والسوق المحلية، وعمليات إعادة التصنيع، والتجارة العادلة، والتخطيط الدولتي الديمقراطي، وتعددية جديدة تهدف إلى إعادة تأسيس نظام الأمم المتحدة وتعزيز التعاون "جنوب–جنوب".

باختصار، هو قرار الشعوب أو كتلة من الدول بـ "الفصل" عن المنطق الهرمي والمدمر للرأسمالية المعولمة لبناء تنمية داخلية تعطي الأولوية لسكانها وتفتح المجال لنظام ما بعد رأسمالي.

الخاتمة

إن دونالد ترامب لا ينسحب من النظام الدولي المتأزم، بل يقوم بعسكرته. تجمع سياسته بين الإمبريالية السافرة، وتدمير التعددية، والحرب الدائمة، ونهب الموارد الاستراتيجية.

أمام هذا الهجوم، تكمن المهمة التاريخية في هذا المنعطف من العصر والأزمة العالمية في مواجهة الإمبريالية وبناء انفصال سيادي وشعبي ومناهض للإمبريالية، تقوده شعوب ودول الجنوب العالمي، قادر على انتزاع وإعادة اختراع مستقبل نظام عالمي جديد.

موقع Infosurglobal 8 يناير 2026



Esteban Silva Cuadra ¿Qué está pasando en Chile? con Héctor Díaz

1. الهوية السياسية والفكرية

يُصنف إستيبان سيلفا كودرا كواحد من أبرز الوجوه في اليسار التشيلي "الليندي" (نسبةً إلى الرئيس الراحل سلفادور الليندي). وهو:

  • اشتراكي التوجه: عضو قيادي في "الحركة الاشتراكية الليندية" (Socialista Allendista).

  • ناشط ضد العولمة: يقود مجموعة "تشيلي أفضل بدون معاهدات التجارة الحرة" (Chile Mejor sin TLC)، وهو ناشط بارز في الاحتجاجات الاجتماعية في تشيلي.

  • محلل سياسي: يكتب ويحاضر في الشؤون الجيوسياسية والعلاقات الدولية، وله إسهامات فكرية منشورة في منصات إعلامية عالمية.

  • 2. إسهاماته ككاتب ومؤلف

    رغم كونه رجل سياسة وميدان، إلا أن له إنتاجاً فكرياً يركز على التاريخ الدبلوماسي والسياسي، ومن أبرز مؤلفاته:

    • كتاب مرجعي عن العلاقات التشيلية الجزائرية: يعتبر من أهم أعماله، حيث يوثق الروابط التاريخية والسياسية بين سانتياغو والجزائر، خاصة في فترة الثورة الجزائرية وتأثيرها على حركات التحرر في أمريكا اللاتينية.

    • المقالات السياسية: ينشر بانتظام تحليلات حول الهيمنة الاستعمارية، وقضايا تقرير المصير، والوحدة اللاتينية.

    • 3. النشاط الدبلوماسي والدولي

      عُرف سيلفا كودرا بكونه "صوتاً للشعوب" في أمريكا اللاتينية، وله روابط قوية مع المنطقة العربية:

      • الجزائر: هو عضو مؤسس ونشط في الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية (AIARA)، ويعمل على تعزيز الجسور الثقافية والسياسية بين الجزائر ودول أمريكا اللاتينية.

      • العلاقات مع فنزويلا: كان من المقربين من التيار "التشافيزي" (نسبة لهوغو تشافيز) في فنزويلا، ودافع بقوة عن سيادة دول الجنوب ضد التدخلات الخارجية.

      • 4. المسيرة المهنية والسياسية

        • شغل مناصب استشارية ودبلوماسية في عدة فترات.

        • ترشح لمناصب سياسية في تشيلي (مثل مجلس الشيوخ) ممثلاً لتيارات اليسار، وكان يتبنى دائماً خطاباً ينادي بتأميم الموارد الطبيعية (مثل النحاس) وإعادة هيكلة النظام الاقتصادي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *