إدانة حقوقية لحكم قضائي ضد نقابي بتازة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبره "انتقامياً"
إدانة حقوقية لحكم قضائي ضد نقابي بتازة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبره "انتقامياً"
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع تازة، بياناً شديد اللهجة يوم الأربعاء 7 يناير 2026، أدانت فيه الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمدينة في حق الناشط النقابي عصام مرسي.
وقضت المحكمة بحبس مرسي لمدة شهرين مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 3500 درهم. جاء هذا الحكم بناءً على متابعة قضائية انطلقت بعد شكاية وصفها البيان بـ"الكيدية"، رفعها ضده مدير المحطة الطرقية بتازة.
ووفقاً لبيان الجمعية، فإن هذه المتابعة تأتي في سياق "انتقامي" يهدف إلى "التضييق على النشاط النقابي" لعصام مرسي. وأشار البيان إلى أن مرسي كان قد نظم في وقت سابق اعتصاماً داخل المحطة احتجاجاً على ما وصفه بـ"تجاوزات المدير وممارساته التعسفية" تجاه المستخدمين والمستخدمات، والتي شملت "الاستفزاز والتهديد بالتوقيف والطرد".
تثير هذه القضية مجدداً النقاش حول العلاقة بين العمل النقابي والإدارة في المرافق العمومية، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه النشطاء النقابيين في الدفاع عن حقوق العمال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق