الجمعية بالمحمدية تعبر عن تضامنها المطلق مع المواطنات والمواطنين بدوار البرادعة
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فرع المحمدية
المحمدية في 20 يناير 2026
بيان
الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمحمدية تعبر عن تضامنها المطلق مع المواطنات والمواطنين بدوار البرادعة
المهددين بهدم منازلهم وتطالب السلطات المركزية والجهوية والمحلية بتوفير الحماية الاجتماعية لهم وصيانة حقوفهم المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان الذي يحظر ترحيل السكان او هدم منازلهم تحت طائلة أي مبرر ما لم تضع الدولة بدائل حقيقية تضمن الحق في السكن اللائق وتؤمن شروط العيش الكريم للأسرة
بقلق و استياء شديدين يتابع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمحمدية معاناة ومأساة ساكنة دوار البرادعة بتراب جماعة المحمدية عمالة المحمدية المهددين بالتشريد ومواجهة المجهول لحرمانهم لحد الآن من تمكينهم من حقهم المشروع في السكن الملائــم دون تمييز أو شرط أو قيد بالنظر لقرار السلطات المعنية القاضي بهدم منازلهم دفعة واحدة الذي كان سيتم يوم الإثنين 19 يناير 2026 ضدا على القوانين الوطنية و الالتزامات الدولة الدولية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة التي تعتبر الحق في السكن الملائم من الحقوق الأساسيـــة التي تهم جميع الناس دون تمييز سواء كانوا جماعات أو أفراد و أن السكـــن الملائم يشكل عنصرا أساسيا من العناصر التي يجب توفرها لاستيفاء ضمان الحق في مستوى من" المعيشة كاف"
إن الأوضاع المأساوية والمعاناة القاسية والمصير المجهول للمواطنات والمواطنين بدوار البرادعة تكشف مرة أخرى بالملموس وبشكل صارخ عدم احترام الدولة والسلطات المعنية للقوانين الوطنية ولالتزاماتها الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي تنص على مسؤولية الدولة في ضمانها الحق في السكن اللائق وتأمين شروط العيش الكريم للأسر ولكافة المواطنات والمواطنين دون أي تمييز او قيد او شرط وعدم قابلية الحقوق للتجزئة وهذا بناء على قرار الجمعية العامة/251/60 ، وتقرير المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، ويحذر من ممارسة عمليات الإخلاء القسري .ثم المقرر 102/1،الصادر عن مجلس الأمن الخاص برصد وإعمال حق الإنسان في سكن لائق وإلى جانب كل ذلك القرار 49/2002 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان الذي يرصد مدى "إعمال حق النساء في السكن وامتلاك الأرض" وعلاقة بكل ذلك لابد من استحضار وتسجيل المعايير الدولية التي تميز الحق في السكن اللائق ومنها: الصلاحية للسكن وتيسير الخدمات والقدرة على تحمل تكلفة السكن.
وعليه فإننا في مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية إذ نعرض ونسجل تلك المعطيات والحيثيات ونستحضر قرارات وشعارات الدولة سنة 2004 في إطار برنامج مدن بدون صفيح فإن واقع الحال المحلي بمدينة المحمدية يؤكد بما لا يترك مجالا للشك فشل تلك القرارات والشعارات وتعثر شعار "مدن بدون صفيح برنامج في خدمة التنمية البشرية وتحسين ظروف السكن لقاطني أحياء الصفيح بمدينة المحمدية ونهاية الأشغال المرتقبة في 2008 فإننا نؤكد على ما يلي / "
*تضامننا المطلق والكامل مع ساكنة دوار البرادعة في مطالبها المشروعة للولوج للحق في السكن اللائق دون شرط او قيد او تمييز وصيانة حقوفهم المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان الذي يحظر ترحيل السكان او هدم منازلهم تحت طائلة أي مبرر ما لم تضع الدولة بدائل حقيقية تضمن الحق في السكن اللائق وتؤمن شروط العيش الكريم للأسرة
*تنديدنا الشديد بالمقاربة الأمنية التي تنهجها السلطات المعنية مركزيا وجهويا ومحليا ومطالبتنا بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للساكنة احتراما لحقهم المشروع في الولوج للسكن اللائق المنصوص عليه في القوانين الوطنيــــة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
*دعوتنا للهيئات الديمقراطية السياسية والنقابية والجمعوية لرص الصفوف والوحدة من اجل التصدي المشترك والوحدوي للهجمة الشرسة على الحقوق والحريات.
عن المكتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق