El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) celebra la liberación del excandidato presidencial
El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) celebra la liberación del excandidato presidencial Enrique Márquez @enriquemarquezp , ocurrida el pasado 8 de enero, luego de haber permanecido un año y un día secuestrado.
بيان المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفنزويلي (PCV)
يُحيي المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفنزويلي (PCV) إطلاق سراح المرشح الرئاسي الأسبق إنريكي ماركيز، الذي تم في الثامن من يناير الجاري، بعد أن ظل مختطفاً لمدة عام ويوم واحد.
حُرم إنريكي ماركيز من حريته بشكل غير قانوني في السياق الذي سبق التنصيب غير الشرعي لنيكولاس مادورو لولاية رئاسية جديدة، واحتُجز منذ 7 يناير 2025 في سجن "إل هليكويد" (El Helicoide)، تحت نظام عزل مطول، دون أن تقدم الدولة معلومات رسمية حول وضعه القانوني.
خلفية الأحداث:
منذ يوليو 2024: دفع ماركيز، إلى جانب تنظيمات سياسية وشخصيات منضوية تحت "الجبهة الديمقراطية الشعبية"، بمبادرات علنية تهدف إلى تعزيز مخرج سياسي ودستوري لأزمة الشرعية الناتجة عن انعدام الشفافية والقدرة على مراجعة نتائج الانتخابات الرئاسية.
رد الفعل الحكومي: في مواجهة هذه المطالب الديمقراطية، فعلت القيادة الحكومية أجهزة الدعاية والملاحقة السياسية، بهدف وصم وترهيب أولئك الذين طالبوا باحترام النظام الدستوري والإرادة الشعبية.
سياق القمع: إن اعتقال ماركيز كان جزءاً من تصعيد قمعي غير مسبوق طبع الحياة السياسية في البلاد خلال العام ونصف العام الماضي، وهو تصعيد لم يساهم في الحل، بل عمّق الأزمة السياسية وأدى إلى تدهور خطير في الضمانات الديمقراطية.
ورغم الإعلان الصادر عن القيادة الحكومية في 8 يناير الماضي بشأن الإفراج عن "عدد كبير" من المعتقلين، أفادت "لجنة الأمهات للدفاع عن الحقيقة" أنه لم يتم خلال الـ 48 ساعة الماضية إطلاق سراح أي من الشباب أو الطلاب أو العمال الذين اعتُقلوا خلال الموجة القمعية التي تلت الانتخابات الرئاسية.
مطالب الحزب: أمام هذا الوضع، يجدد الحزب الشيوعي الفنزويلي (PCV) مطالبته بـ عفو عام عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً لأسباب سياسية، بمن فيهم القادة السياسيون والنقابيون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والصحفيون، والناشطون الاجتماعيون، وكذلك كل من لا يزال محروماً من حريته بسبب دفاعه عن الحقوق المنصوص عليها في الدستور.





ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق