2026 02 16- Milei el títere del gran capital imperial avanza contra los derechos de los trabajadores
La semana política Argentina estuvo marcada por la aprobación en el senado de la mal llamada ley de modernización laboral, lograda tras la compra de voluntades bajo la extorción o negociación con los gobernadores, para garantizarles algunos fondos desde el gobierno central para que sus senadores aprueben el proyecto.
También quedan las dudas sobre algunos senadores y su permeabilidad a recibir fondos bajo cuerda, es decir, vender su voto, como ha quedado demostrado en otras oportunidades, incluso con renuncias al parlamento.
No es una modernización ni reforma, es la quita de derechos laborales conquistados durante las luchas desarrolladas desde hace un siglo y cuarto, ahora buscan la precarización total del empleo, se quitan las 8 horas de trabajo, pudiendo llegar a las 12 diarias, en un banco de horas que maneja el empleador, se elimina la indemnización creando un fondo que será un gran negocio financiero para los bancos y la bolsa de comercio, no se garantizará más un salario fijo, ahora sería dinámico, un eufemismo para permitir al patrón bajarlo a su antojo, las vacaciones se reducirán, fraccionarán y no se garantiza sean en verano, se reducen aportes patronales, se limitan las licencias por enfermedad y accidentes de trabajo, reduciendo los sueldos a la mitad o al 75 % según la enfermedad o al accidente y al tipo de licencia, además los trabajadores de las plataformas digitales, siguen fuera de toda regulación laboral, como decía el dictador Videla sobre los desaparecidos, estos trabajadores, no están, no existen
Los gremios y organizaciones políticas y sociales marcharon al Congreso para protestar, pero fueron duramente reprimidas, más de 300 heridos, 562 manifestantes asistidos en las postas sanitarias, 31 detenidos y 70 demorados para evitar la concentración.
Para justificar la represión el gobierno utilizó seis infiltrados, servicios de inteligencia o policías disfrazados, que armaron frente a las cámaras de televisión dos bombas molotov, llenándolas desde un bidón que traían y las tiraron contra una valla policial, fuera del alcance de algún efectivo, no fueran a lastimar a sus compañeros, y allí el camión hidrante empezó a tirar agua contra los manifestantes que llegaban a la plaza y salieron a frenar las columnas con gases, balas de goma, y detenciones totalmente arbitrarias, violando el derecho constitucional a la protesta.
Esto tuvo la respuesta de un gran número de organizaciones sindicales reunidos en el Frente de Sindicatos Unidos, de las dos Central de Trabajadores de Argentina (la autónoma y la de los trabajadores, mas una cada vez mas amplia cantidad de sindicatos pertenecientes a la tradicional y traidora CGT, Confederación General del Trabajo, que se rebelan y salen a la calle, están planteando un paro general y movilización contra la reforma laboral, por los derechos adquiridos en años de lucha y sangre vertida en las calles y por salarios dignos para cuando la ley se trate en la cámara de diputados.
En Argentina para que una ley se apruebe debe ser tratada en las dos cámaras, la de diputados y la de senadores.
También, en medio de las protestas se aprobó en diputados el mamarracho jurídico del nuevo Régimen Penal Juvenil que reduce la punibilidad de 16 a 14 años y establece un nuevo esquema de sanciones, sin considerar como contener a los jóvenes que delinquen o como evitar que lleguen a hacerlo, solo cárcel.
Además de lo que no se habla, festival de renuncias y despidos en el Gobierno de Milei
En lo que va del año ya se fueron el titular de la Unidad de Intervención Financiera, el director del Instituto Nacional De Estadísticas y Censos, el secretario de Transporte, y se sumó ahora el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, ni de la misión del FMI que vino y se fue sin decir nada sobre el escándalo del INDEC que suspendió el nuevo índice de inflación para poder dibujarlo mejor y el gobierno, tras la aprobación de esta segunda revisión del acuerdo firmado en 2025, espera poder endeudarse nuevamente en mil millones de dólares. Continúa el festival de endeudamiento para sostener este programa de entrega de la Nación.
Y de acuerdo a las cifras oficiales de la Superintendencia de Riesgos Laborales, ya cerraron en la era Milei en Argentina 21.938 empresas y se perdieron 290.602 empleos. Números oficiales que desmienten el relato y apuntan convertirnos en una nueva colonia agro, mineral exportadora sin industrias.
Entre tanto, el pueblo de Argentina sigue resistiendo y no olvida su carácter solidario, una treintena de organizaciones acompañan al Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba en la nueva campaña para apoyar a la Isla, recolectando fondos para la compra de paneles solares, insumos médicos y alimentos que se sumarán a los solidarios del mundo.
El pueblo argentino, a pesar de sus problemas, también dice: Cuba cuenta Conmigo
Desde Argentina reportó Alberto Mas para Radio Habana Cuba
16 فبراير 2026 - ميلي، دمية رأس المال الإمبراطوري الكبير، تتقدم ضد حقوق العمال
شهد الأسبوع السياسي في الأرجنتين إقرار ما يُسمّى زورًا «قانون تحديث العمل» في مجلس الشيوخ، وهو إقرار تمّ عبر شراء الذمم من خلال الابتزاز أو المساومة مع الحكّام المحليين، لضمان حصولهم على بعض الأموال من الحكومة المركزية كي يصوّت أعضاء مجلس الشيوخ التابعون لهم لصالح المشروع.
كما تحيط الشكوك ببعض أعضاء مجلس الشيوخ ومدى قابليتهم لتلقّي أموال “من تحت الطاولة”، أي بيع أصواتهم، وهو ما ثبت في مناسبات أخرى، حتى وصل الأمر إلى استقالات من البرلمان.
هذا ليس تحديثًا ولا إصلاحًا، بل هو انتزاع لحقوق عمالية انتُزعت خلال نضالات امتدت لأكثر من قرن وربع. اليوم يسعون إلى تعميم الهشاشة الكاملة في العمل: إلغاء يوم العمل من 8 ساعات، مع إمكانية الوصول إلى 12 ساعة يوميًا ضمن “بنك ساعات” يديره ربّ العمل؛ إلغاء التعويض عن الفصل واستبداله بصندوق سيكون تجارة مالية كبرى للمصارف والبورصة؛ عدم ضمان راتب ثابت، بل جعله “ديناميكيًا”، وهو تعبير ملطّف يسمح لصاحب العمل بخفضه كما يشاء؛ تقليص الإجازات وتجزئتها وعدم ضمان أن تكون في الصيف؛ خفض مساهمات أرباب العمل؛ تقييد إجازات المرض وحوادث الشغل، مع تخفيض الأجور إلى النصف أو 75% بحسب المرض أو الحادث ونوع الإجازة. كما أن عمّال المنصّات الرقمية ما زالوا خارج أي تنظيم عمالي، وكما قال الديكتاتور فيديلا عن المختفين قسرًا: هؤلاء العمّال “غير موجودين”.
خرجت النقابات والمنظمات السياسية والاجتماعية في مسيرات نحو الكونغرس احتجاجًا، لكن جرى قمعها بعنف شديد: أكثر من 300 جريح، و562 متظاهرًا تلقّوا إسعافات في النقاط الصحية، و31 معتقلًا و70 محتجزًا مؤقتًا لمنع التجمّع.
ولتبرير القمع، استخدمت الحكومة ستة مندسّين، من أجهزة الاستخبارات أو الشرطة بلباس مدني، قاموا أمام كاميرات التلفزيون بتجهيز قنبلتي مولوتوف من جالون كانوا يحملونه، ثم رموهما باتجاه حاجز للشرطة خارج مدى أي عنصر، كي لا يُصاب “زملاؤهم”. عندها بدأت شاحنة المياه برشّ المتظاهرين الوافدين إلى الساحة، ثم انطلقت عمليات تفريق الصفوف بالغازات والرصاص المطاطي والاعتقالات التعسفية، في انتهاك صارخ للحق الدستوري في الاحتجاج.
وقد قوبل ذلك بردّ فعل من عدد كبير من المنظمات النقابية المجتمعة في جبهة النقابات المتحدة، ومن مركزيّتَي عمّال الأرجنتين (المستقلة ومركزيّة العمّال)، إضافة إلى عدد متزايد من النقابات المنتمية إلى الاتحاد العام للشغل التقليدي والخائن، التي تمرّدت ونزلت إلى الشارع. وهي تطرح الدعوة إلى إضراب عام وتعبئة ضد إصلاح العمل، دفاعًا عن الحقوق المكتسبة خلال سنوات من النضال والدم الذي سُفك في الشوارع، ومن أجل أجور لائقة، وذلك عندما يُناقَش القانون في مجلس النواب.
وفي الأرجنتين، لكي يُقَرّ أي قانون، يجب أن يُبحث ويُصادَق عليه في الغرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
كذلك، وفي خضمّ الاحتجاجات، أُقِرّ في مجلس النواب ذلك التشويه القانوني المسمّى “النظام الجنائي الجديد للأحداث”، الذي يخفض سنّ المسؤولية الجنائية من 16 إلى 14 سنة، ويضع نظامًا جديدًا للعقوبات، من دون النظر في كيفية احتواء الشباب الجانحين أو منع وصولهم إلى الجنوح أصلًا؛ الحلّ الوحيد المطروح هو السجن.
وفوق ما لا يجري الحديث عنه: مهرجان من الاستقالات والإقالات في حكومة ميلي. فمنذ بداية العام، غادر رئيس وحدة المعلومات المالية، ومدير المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، ووزير النقل، وانضمّ إليهم الآن رئيس الشركة النووية الأرجنتينية. كما جاءت بعثة صندوق النقد الدولي وغادرت من دون أن تقول شيئًا عن فضيحة المعهد الوطني للإحصاء، الذي علّق مؤشر التضخّم الجديد ليُعاد “تزيينه” بشكل أفضل. وبعد إقرار المراجعة الثانية للاتفاق الموقّع عام 2025، تأمل الحكومة في العودة إلى الاستدانة بمليار دولار جديد. ويتواصل مهرجان الاستدانة للحفاظ على هذا البرنامج القائم على التفريط بالوطن.
ووفق الأرقام الرسمية لهيئة مخاطر العمل، فقد أُغلِق في “عهد ميلي” في الأرجنتين 21,938 شركة، وفُقِد 290,602 وظيفة. وهي أرقام رسمية تكذّب السردية السائدة وتشير إلى تحويل البلاد إلى مستعمرة زراعية–معدنية مُصدِّرة بلا صناعة.
ومع ذلك، يواصل الشعب الأرجنتيني المقاومة، ولا ينسى طابعه التضامني؛ إذ ترافق نحو ثلاثين منظمة حركةَ التضامن الأرجنتينية مع كوبا في حملة جديدة لدعم الجزيرة، عبر جمع تبرعات لشراء ألواح شمسية ومستلزمات طبية وأغذية تنضمّ إلى جهود المتضامنين حول العالم.
فالشعب الأرجنتيني، رغم مشاكله، يقول أيضًا: كوبا… احسبي عليّ.
من الأرجنتين، تقرير ألبرتو ماس لإذاعة هافانا كوبا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق