الهيئة المغربية لحقوق الإنسان*وقفة إحتجاجية مرتقبة بمدينة بسبب روائح إسطبلات الابقار
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان*وقفة إحتجاجية مرتقبة بمدينة بسبب روائح إسطبلات الابقار
تارودانت...إعلان عن وقفة إحتجاجية مرتقبة بمدينة بسبب روائح إسطبلات الابقار
دعت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان إلى تنظيم وقفة احتجاجية بساحة أسراك مساء السبت 28 فبراير بعد صلاة التراويح، احتجاجا على الروائح الكريهة المنبعثة من بعض اسطبلات الابقار، والتي تؤكد انها تؤثر سلبا على الحياة اليومية للسكان وصحتهم.
واوضحت الهيئة في بيان لها ان استمرار هذه الوضعية يثير اشكالات بيئية وصحية، معتبرة انها تمس الحق في بيئة سليمة كما يكفله القانون، في ظل ما وصفته بغياب تدخل فعال لمعالجة المشكل. وطالبت السلطات المعنية بالتدخل العاجل لضمان احترام المعايير الصحية والبيئية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
كما دعت الساكنة الى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة للتعبير عن رفضهم للوضع القائم والمطالبة بحقهم في بيئة صحية وآمنة.
في تطور جديد مرتبط بملف الروائح الكريهة التي تؤرق ساكنة مدينة تارودانت، أعلن فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن توصله، يوم الأربعاء 25 فبراير 2026، بقرار يقضي بمنع الوقفة الاحتجاجية التي كان مزمع تنظيمها بساحة أسراك، مباشرة عقب الإعلان عنها.
الوقفة، بحسب ما أفاد به الفرع، كانت تهدف إلى الاحتجاج السلمي على الروائح المنبعثة من إسطبلات الأبقار الواقعة بمحيط المدينة، إضافة إلى الأضرار الناتجة عن حرق الأزبال في الهواء الطلق بمنطقة لاسطاح، وهي ممارسات تقول الهيئة إنها باتت تشكل تهديدا يوميا لراحة الساكنة وصحتها وسلامتها البيئية.
وفي سياق متصل، تم استدعاء رئيس الفرع يوم الخميس 27 فبراير 2026 من طرف السلطات المحلية، حيث جرى، وفق المعطيات المتوفرة، حثّه على عدم تنظيم الوقفة، مع توجيه تحذير صريح من مغبة المضي في تنفيذها، والتلويح بإمكانية المتابعة القانونية في حال مخالفة قرار المنع.
الهيئة عبّرت عن رفضها الشديد لما وصفته بأسلوب التضييق الذي رافق إعلان الوقفة، معتبرة أن الاحتجاج كان يندرج ضمن الأشكال السلمية والمشروعة للتعبير عن مطالب اجتماعية وبيئية واضحة، تتعلق برفع الضرر عن الساكنة وضمان حقها في بيئة سليمة. وأكدت أن اللجوء إلى المنع والتهديد لا يسهم في معالجة أصل الإشكال، بقدر ما يزيد من منسوب الاحتقان.
وفي المقابل، أفادت الهيئة بأن السلطات المحلية التزمت، خلال اللقاء، بالتدخل العاجل لمعالجة المشكل، سواء من خلال العمل على الحد من الروائح المنبعثة من الإسطبلات المعنية، أو بوضع حد لظاهرة حرق الأزبال بلاسطاح التي تخلف أضرارا بيئية وصحية متكررة.
بيان إلى الرأي العام
يتابع فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بأداومومن بقلق بالغ مستجدات قرار منع الوقفة الاحتجاجية السلمية التي كان مقررا تنظيمها بساحة أسراك بتارودانت، احتجاجا على الأضرار البيئية التي تعاني منها الساكنة جراء الروائح الكريهة المنبعثة من إسطبلات الأبقار، وكذا تداعيات الحرق العشوائي للنفايات بمنطقة لاسطاح.
ويؤكد الفرع أنه توصل يوم الأربعاء 25 فبراير 2026 بقرار إداري يقضي بمنع الوقفة مباشرة بعد الإعلان عنها، مع ما أعقب ذلك من استدعاء رئيس الفرع يوم الخميس 27 فبراير 2026 وما رافقه من ضغوط مباشرة وتحذيرات صريحة من مغبة تنظيم الوقفة، مع التلويح بالمتابعة القانونية، يشكل سابقة خطيرة ومنحى مقلقا يعكس إرادة واضحة في إسكات الأصوات الحقوقية بدل فتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول لمعالجة جوهر الإشكال .
إن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وهي تسجل رفضها المطلق لقرار المنع ولكل أشكال التهديد والتخويف، تعتبر أن اللجوء إلى المقاربة الأمنية والإدارية الضيقة لن يفضي إلا إلى تعميق الاحتقان الاجتماعي، ولن يعفي الجهات المعنية من مسؤوليتها الكاملة في ما تعانيه الساكنة من أضرار صحية وبيئية مؤكدة.
وبناء عليه، يعلن فرع الهيئة مايلي :
1_ رفضه لقرار المنع واعتباره مساسا بالحق في الاحتجاج السلمي.
2 _ تحميل السلطات المحلية والإقليمية كامل المسؤولية عن استمرار الوضع البيئي المتدهور وما قد يترتب عنه من أضرار صحية واجتماعية.
3 _ تعليق الوقفة الاحتجاجية بشكل مؤقت، في خطوة مسؤولة تروم تفادي أي توتر، مع الإبقاء على كافة الأشكال النضالية المشروعة مفتوحة وفق ما يتيحه القانون.
4_ ويؤكد الفرع أن تعليق الوقفة لا يعني التراجع عن المطالب، ولا القبول بالأمر الواقع، بل هو قرار مؤقت يوازيه استمرار التتبع والضغط الحقوقي بكل الأشكال المشروعة .
5 _ تجدد الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تضامنها الكامل مع عبد الرحيم آد الحسين، وتدعو إلى الإسراع بحل قضيته وإيجاد تسوية عادلة ومنصفة تضمن حقوقه وتصون كرامته، في إطار احترام القانون ومبادئ العدالة والإنصاف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق