شكاية حول الامتناع غير القانوني عن تسليم شهادة السكنى لانجاز البطاقة الوطنية* الهيئة المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي
الهيئة المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي
اللجنة التحضيرية 26-2-2026
شكاية حول الامتناع غير القانوني عن تسليم شهادة السكنى
لانجاز البطاقة الوطنية
توصلت الهيئة المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي-اللجنة التحضيرية بشكاية من مجموعة من المواطنات والمواطنين بدوار سيدي مسعود -جماعة سيدي حجاج -دوار الشوافة حول انتهاء صلاحية بطائقهم/ن الوطنية وامتناع السلطات المحلية عن تمكينهم من شواهد السكنى لانجاز ذلك في مخالفة صريحة للقانون وللدستورالذي ينص على انه لكل مواطن ومواطنة الحق في الحصول على بطاقة التعريف الوطنية مما يجعل هذا الامتناع غير ذي سند قانوني ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
كما ان القانون ينص على ان كل شخص تجاوز سن 16 سنة ولم يتقدم بطلب الحصول على بطاقته الوطنية داخل الأجل القانوني، يكون عرضة لأداء غرامة مالية تتراوح ما بين 300 و400 درهم.
كما يفرض القانون غرامة قدرها 200 درهم على كل من لم يُبادر إلى تجديد بطاقته الوطنية بعد انتهاء صلاحيتها، أو في حال حدوث تغيير في معطياته الشخصية تستدعي تحيين الوثيقة.
وعليه فاننا في الهيئة المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي-اللجنة التحضيرية نطالب السلطات المحلية المعنية بارتكاب هذا الخرق القانوني بالتراجع الفوري عن ذلك وتمكين كل مواطن/ة من الحصول على شهادة سكنية تمكنه من الحصول او تجديد بطاقته الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق